حسب المدير العام لبنك التنمية المحلية: ما استقطبته البنوك من أموال السوق الموازية لم يتجاوز 350 مليارا

إطلاق القرض الاستهلاكي قريبا و سيارة "سامبول" ضمن القائمة
أعلن الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، محمد كريم، أمس الإثنين، أن ما استقطبته البنوك من أموال السوق الموازية لم يتجاوز 3.5 مليار دينار ( 350 مليار سنتيم) في إطار الامتثال الضريبي الطوعي- منذ انطلاق العملية في أوت الماضي.
كما تنتظر البنوك إفراج وزارة التجارة، عن قائمة المنتوجات الوطنية قبل نهاية العام، للشروع في منح القرض الاستهلاكي، الذي من المقرر أن يشمل السيارة الجزائرية "سامبول".
وأعلن الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية أمس في منتدى يومية المجاهد رفقة الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الوطني عمر بودياب، عن الحصيلة الأولية للحملة التي أطلقتها وزارة المالية، والتي ترمي إلى استقطاب أموال السوق الموازية، مؤكدا التمكن لحد الآن من جمع 3.5 مليار دج، في إطار ما يسمى بالمطابقة الضريبية، أو الامتثال الضريبي الطوعي، الذي يعفي أصحاب رؤوس الأموال الذين ينشطون خارج القطاع المنظم من المتابعة من قبل مصالح الضرائب، في حال أودعوا أموالهم لدى البنوك، مقابل اقتطاع نسبة 7 في المائة منها، وقال المتحدث إن العملية تتم بكيفية منظمة بعد أن قامت البنوك بتوفير كل الظروف الملائمة، وهي تستهدف بالدرجة الأولى الزبائن الذين لديهم أموالا أقل من 10 مليون دج، وهؤلاء لا يتعرضون،حسبه للمساءلة "ولا غبار على مدخراتهم"، أما إذا تجاوزت أموالهم هذه القيمة، فعليهم تبرير مصادرها، موضحا بان عملية الاحتواء المالي التي تقوم بها البنوك ترمي إلى مكافحة تبييض الأموال.
وبحسب منشطي المنتدى، فإن الإجراء يسعى إلى تمكين البنوك من ضمان موارد لتوجيهها لتدعيم التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، نظرا لاستحالة الاستمرار في الاعتماد على ريع البترول، وكشفا عن تداول 26 في المائة من حجم رؤوس الأموال في السوق الموازية، وان البنوك تطمح على الأقل لاستقطاب 10 في المائة منها، على أن تستمر العملية إلى شهر ديسمبر المقبل، من خلال توسيع الحملة التحسيسية، لاستقطاب رؤوس الأموال ومساعدة أصحابها على تسوية أوضاعهم الضريبية والتكيف مع القانون، وبحسب مسؤول بنك التنمية المحلية فإن المؤسسات البنكية تريد أن يقصدها الذين ينشطون في السوق الموازية طواعية، لذلك قامت بإخضاع أعوانها لدورات تكوينية لشرح فحوى الإجراء، الذي سخرت له كافة الوسائل، من بينها ما اسماه بالخدمات البديلة لكسب ثقة أصحاب رؤوس الأموال وإقناعهم بالتوجه إلى البنوك، بدل الاكتناز.
وأعلن المصدران في سياق متصل، عن دخول مركز المخاطر حيز الخدمة، تحسبا لإطلاق القرض الاستهلاكي، وتتمثل مهمة المركز في إعداد ما يشبه بطاقية وطنية لزبائن البنوك، توفر كافة المعلومات بخصوصهم، من بينها إن كانت لديهم ديونا سابقة لدى مؤسسات بنكية، مؤكدان جاهزية البنوك لتلبية طلبات المواطنين بخصوص القرض الاستهلاكي، يبقى فقط إفراج وزارة التجارة عن قائمة المنتوجات الوطنية، ولمح مدير بنك التنمية المحلية إلى إدراج سيارة " سامبول" ضمن القائمة باعتبارها منتوجا وطنيا، موضحا بأن الغرض من الإجراء تشجيع الصناعة الوطنية، شريطة اعتماد نسبة إدماج معتبرة، موضحا بأن البنوك الخاصة معنية هي أيضا بمنح هذه القروض، نافيا وضع عراقيل أمام المؤسسات الخاصة للاستفادة من القروض، بدليل أنها تستحوذ على نسبة 50 في المائة منها، على رأسها المؤسسات الصغيرة التي ينشئها الشباب في إطار الصيغ المختلفة.
وبحسب المسؤولين البنكيين، فإن البنوك تعمل على تطوير أدائها، من خلال إرساء الدفع الإلكتروني والتجارة عن طريق الأنترنيت، حتى تتفرغ لوظيفتها الأساسية وهي تمويل الاستثمارات واستقطاب رؤوس الاموال، بدل الاكتفاء بعمليات الدفع، إذ يتم حاليا العمل على تعميم الدفع الإلكتروني في آفاق جوان 2016، مؤكدين بأن تخصيص حوالي 600 موزع فقط لإتمام العملية هو قليل جدا، على أن يخص الدفع الإلكتروني في البداية الخدمات، لتسديد فواتير الكهرباء والماء، ليشمل فيما بعد المنتوجات، على أن يكون لكل فرد أكثر من بطاقة بنكية، إلى جانب تدعيم عدد وكالات البنوك، للتماشي مع المعايير الدولية وهي تخصيص وكالة لكل 3000 ساكن، مقابل وكالة واحدة فقط ل 25 ألف شخص في الجزائر.