ودائع حسابات التخصيص الخاص تجاوزت 14 ألف مليار دينار

سوء إدارة المشاريع كلف الدولة 6 ملايير دولار في سنة
صرفت الدولة قرابة 6 ملايير دولار إضافية في 2013، على المشاريع الجاري انجازها بسبب سوء إدارة وتقييم المشاريع، في قطاعات الري، الطرقات، المنشآت القاعدية، السكك الحديدية، التعليم العالي والصحة، وكشف مشروع قانون تسوية الميزانية، بأن الإعفاءات والمزايا الضريبية الممنوحة للمستثمرين والشباب بلغت 100 مليار دينار، وقال التقرير بأن رصيد حسابات التخصيص الخاص تجاوز 14 ألف مليار دينار.
تخسر خزينة الدولة سنويا ما يقارب 100 مليار دينار، في تخفيضات وإعفاءات جبائية ممنوحة للمستثمرين في إطار وكالتي "ترقية الاستثمار و أونساج"، وتمثل هذه القيمة، المزايا الجبائية الممنوحة بعنوان الاستثمار والتشغيل، والتي تمثل إيرادات غير محصلة، ويشير مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، الذي سيعرض على النواب الشهر المقبل، بان المزايا الجبائية الممنوحة تقدر ب 92,33 مليار دينار، منها 48,38 مليار دينار لفائدة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار "اندي" و 43,95 مليار دينار لفائدة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.
ويشير التقرير الذي أعدته الحكومة، بان ميزانية التسيير لسنة 2013 عرفت انخفاضا بأكثر من 589 مليار دينار، مقارنة مع الاعتمادات المسجلة في قانون المالية التكميلي 2012، بفعل عدم تجديد الأثر المالي الناجم عن مخلفات الزيادات في الأجور وبعض الاعتمادات الاستثنائية. وأشار التقرير إلى تخصيص غلاف مالي بقيمة 125 مليون دينار لدعم مسجد باريس للتكفل بالاتصالات المؤسساتية والنشاطات الثقافية، كما تم تخصيص 104 مليون دينار إضافية لتغطية أجور مستخدمي قطاع الشؤون الدينية لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس.
أكثر من 554 مليار دينار لتغطية إعادة تقييم المشاريع
وبحسب المشروع، فقد بلغت رخص البرامج المصادق عليها 2240 مليار دينار، تم تخصيص 80 بالمئة من الميزانية لبرامج الاستثمارات، وتم تخصيص غلاف قدره 1470 مليار دينار لتمويل المشاريع الجديدة، استحوذ قطاع السكك الحديدية على 33 بالمائة منه، وكشف التقرير، بان المبلغ الإجمالي لإعادة تقييم البرامج في طور الانجاز وصل إلى 554,73 مليار دينار، يرتكز بنسبة 84 بالمائة في قطاعات الري، الطرقات، المنشآت القاعدية، السكك الحديدية، التعليم العالي والصحة. وفسرت الحكومة ارتفاع كلفة إعادة التقييم مقارنة بسنة 2012 ب"أهمية حجم البرامج الجاري انجازها والذي بلغ 13 ألف مليار دينار نهاية 2012".
أزيد من 14 ألف مليار في صناديق و حسابات الدولة
من جانب أخر، أحصى التقرير 71 حساب تخصيص خاص سنة 2013 مقابل 74 حساب في 2012، ويرجع هذا الفارق إلى غلق حسابين وهما "صندوق تخفيض نسب الفوائد" و "صندوق ترقية التكوين المهني المتواصل"، وتخصيص رصيد الصندوق الوطني لتنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي 2009 لحساب النتيجة للخزينة.
وأوضح التقرير، بان صندوق ضبط الإيرادات، وبرامج التنمية وصندوق التضامن للجماعات المحلية، تحتل بالأرصدة 6586 مليار دينار و 5066 مليار دينار و 501 مليار دينار على التوالي، مكانة مهيمنة ضمن بنية الرصيد الإجمالي الناتج إجمالا عن حسابات التخصيص الخاص أي بمبلغ إجمالي يقدر ب 14.371 مليار دينار.
وتظهر الأرقام التي قدمتها الحكومة، أن 45 بالمائة من إجمالي الأموال المودعة في الحسابات تتوفر على مستوى صندوق ضبط الإيرادات، مقابل 35 بالمائة لحسابات التخصيص الخاص الموجهة لبرامج الاستثمار، و قرابة 3,5 بالمائة على مستوى صندوق التضامن للجماعات المحلية، و 15 بالمائة على مستوى حسابات التخصيص الخاص الأخرى.
620 مليار للطريق السيار و 200 مليار لانجاز سكنات "عدل"
وبحسب مشروع القانون، فان نفقات حساب التخصيص الخاص "تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات" بعنوان مختلف الأجهزة بلغت 46,50 مليار دينار في نهاية 2013، حيث استفادت سونلغاز من 36 مليار دينار، وشركات عمومية أخرى من 7,8 مليار دينار، أما الشركات الخاصة فقد استفادت من دعم بقيمة 2 مليار دينار.
وتكشف الأرقام المعروضة، بان إجمالي القروض الممنوحة في نهاية سنة 2013 من قبل الخزينة للصندوق الوطني للاستثمار 1458 مليار دينار، تم تخصيص 248 مليار لقطاع الصناعة، وتم منح مبلغ يقدر ب 20 مليار دينار لسونلغاز في إطار تمويل مشروع وحدات تحويل الطاقة الضوئية. وتم رصد مبلغ مالي يقدر ب621.32 مليار دينار عن طريق الصندوق الوطني للاستثمار بنسبة مجموعه 42.60 بالمائة من مجموع التزامات الخزينة العمومية لتمويل إنجاز وتجهيز الطريق السيار شرق –غرب، حيث يقدر المبلغ المتراكم الذي تم تسريحه ب318.95 مليار دينار أي 51.33 بالمائة من المبلغ الإجمالي منه 51.13 مليار دينار سنة 2013.
وأوضح التقرير أن مشروع الطريق السيار شرق غرب، سيستفيد من تدخلات الخزينة العمومية من خلال القروض من أجل عملية التجهيز التي تقوم بها الحكومة لتمويل المشاريع الكبرى، والتي قدرت ب2093 مليار دينار، حيث سجلت زيادة ب456.31 مليار دينار أي بزيادة نسبتها 27.88 من المائة مقارنة بنهاية سنة 2012 والتي بلغت 1.636 مليار دينار. وحسب التقرير، فإن هذه الأغلفة المالية تسجل كقروض تمنح من الخزينة العمومية يتم تعويضها في أجل قدره سنتين وهي معفاة من الفوائد.
أما بالنسبة للقروض المباشرة للخزينة، فقدرت ب 231 مليار دينار في نهاية 2013، ويقدر المبلغ المسرح في نهاية السنة ب 116 مليار دينار، خصصت لتمويل 14 مشروع موزع على 3 قطاعات، هي النقل، والسكن من خلال منح مبلغ إجمالي قدره 205 مليار دينار لانجاز 55 ألف سكن من طرف وكالة "عدل" وكذا البرنامج الجديد المتعلق ب 50 ألف سكن للإيجار والبيع، إضافة إلى قطاع السياحة الذي استفاد من 23 مليار دينار لتمويل تسعة مشاريع.