يعد سابع قانون من نوعه يعرض على البرلمان‎

مناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية 2010

شرع نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، في مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2010، والذي يعد السابع من نوعه منذ الاستقلال بعد مصادقة البرلمان على ستة قوانين تخص السنوات الممتدة من 1978 إلى 1981 علاوة على سنتي 2008 و2009.
ويشير مشروع هذا القانون الذي عرضه وزير المالية، السيد كريم، جودي أمام النواب إلى أن الإيرادات المالية التي كانت متوقعة لسنة 2010 تحققت بنسبة 104,56 بالمائة في حين وصلت نسبه استهلاك النفقات العمومية إلى 87,3 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لنفس السنة.
ويحدد النص عجزا ماليا يعادل 21,51 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل عجز متوقع عند 32 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في قانون المالية التكميلي لسنة 2010. كما يحدد النص الإيرادات المالية التي تحققت فعلا سنة 2010 عند 3056,72 مليار دينار، والنفقات التي تم استهلاكها فعلا عند 5648,9 مليار دينار.وراهن قانون المالية التكميلي على 2923,4 مليار دينار من الايرادات و6468,86 مليار دينار النفقات. وسجل الاستهلاك بالنسبة للوزارات 94 بالمائة في حين أن استهلاك الأعباء المشتركة لم يتعد 21,86 بالمائة، وباستثناء ميزانية وزارة المجاهدين التي سجل استهلاكها تجاوز الاعتمادات بنسبة 16 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2010 تراوحت نسب الاستهلاك لدى القطاعات الوزارية الأخرى بين 45,38 بالمائة و99,75 بالمائة.
وقدر استهلاك نفقات التجهيز ب 2749,2 مليار دينار مقابل 3022,86 مليار دينار توقعها قانون المالية التكميلي أي بنسبة 90,94 بالمائة، بينما استقرت النفقات الطارئة عند 163,5 بالمائة. وبلغت الايرادات العادية 1555 مليار دينار سنة 2010 في حين أن مداخيل الجباية النفطية بلغت 1501,7 مليار دينار أي 53,25 بالمائة من الجباية البترولية المحصلة والمقدرة بقيمة 2820 مليار دينار. أما المتبقي من الجباية ونسبته 46,75 بالمائة فقد تم دفعه لصندوق ضبط الايرادات.
وسجلت النفقات الجبائية التي تمثل الربح الضائع الناتج عن التسهيلات الممنوحة لبعض فئات الملزمين بالضريبة 430 مليار دينار سنة 2010 أي 5,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات. أما خسائر الحسابات الخاصة للخزينة التي تم تطهيرها أو إقفالها فتقدر ب44,29 مليار دينار. وبلغت الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات مديونية الدولة المسجلة عند 31 ديسمبر 2010 نحو 297,49 مليار دينار في حين أن 288,33 مليار دينار سجلت برسم غلق حسابات المساهمة. وسجلت حسابات التخصيص الخاص بدورها حصيلة إيجابية بقيمة 2011,68 مليار دينار 2010 مع 73 حساب تخصيص خاص مقابل 70 سنة 2009.
وشهدت سنة 2010 غلق 4 حسابات تخصيص خاص وهي صندوق ضمان البلديات وصندوق ضمان الولايات وصندوق تسيير عمليات الاستثمار العمومية الممولة بقروض خارجية وصندوق التخصيص الخاص بالحق في استغلال رخص سيارات الأجرة، فيما تم فتح 7 حسابات أخرى هي صندوق ضمان الجماعات المحلية والطاقات المتجددة وتيسير نسب فوائد القروض الموجهة للأسر وللمقاولين العموميين من أجل بناء أو توسيع سكن والضمان الاجتماعي وتسيير الاستثمارات العمومية المدرجة في المخطط الخماسي ودعم النوادي المحترفة لكرة القدم وأخيرا صندوق تمويل وإعادة تنظيم أعوان الحرس البلدي.
وسجل صندوق ضبط الايرادات، بدوره، فائضا في الجباية البترولية ب1318,3 مليار دينار.
ونتيجة كل هذه التغييرات بلغ إجمالي العجز للخزينة 424,79 مليار دينار، وتعود الفوارق المالية المسجلة سنة 2010 بإدراج الجزء الأول من البرنامج القطاعي (2010-2014) وتطبيق نظام التعويضات الخاص بالوظيف العمومي وتحسن المحيط العالمي سنة 2010.
وحسب وزير المالية السيد كريم جودي فإن قانون تسوية الميزانية لسنة 2010 يرمي إلى تكريس الشفافية وتحسين الفعالية في استعمال الموارد المالية العمومية، موضحا في تصريح صحفي على هامش جلسة مناقشة النص أن هذا الأخير الذي يعد نصا قانونيا محاسبيا هدفه تحسين الفعالية في استعمال المورد المالي العمومي بالإضافة إلى تحسين الدور الرقابي للبرلمان. وفي حين أوضح الوزير أن دور مجلس المحاسبة في متابعة صرف الميزانية يكمن في إعداد تقرير تقييمي يتناول كيفيات تحصيل المداخيل وتنفيذ المصاريف مع تسجيل النقائص لكي يقوم كل قطاع بمعالجتها، أشار إلى أن الحسابات الخاصة تفتح في إطار قانون المالية وتقفل في إطار قانون المالية، مذكرا بأنه في إطار قانون المالية 2013 تم غلق 6 حسابات تخصيص خاص وأن بعض حسابات التخصيص تخضع للتطهير. أما عن إعادة تقييم كلفة المشاريع فأكد الوزير أن الأغلفة المالية التي يتم رصدها لهذا الغرض في تراجع مستمر منذ 2007 إلى 2012 مرجعا سبب عمليات إعادة التقييم إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية وعدم إنضاج الدراسات الخاصة بالمشاريع.
وذكر بالجهود المبذولة من أجل التحكم في تكاليف المشاريع من خلال إجبارية حصول المشاريع التي تتجاوز قيمتها 20 مليار دينار على موافقة الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية والذي قام بإعداد معايير تحدد متابعة ومراقبة المشاريع الكبرى.