فيما تعرض أكثر من 830 منهم لاعتداءات جنسية

2790 طفلا ضحايا العنف في ستة أشهر
حذرت مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني أمس من تنامي العنف ضد الأطفال في المنطق الحضرية، ودعت إلى التصدي لهذه الأعمال التي ترتكب في وضح النهار كما تحت جنح الليل، فيما دعا نشطاء إلى ضرورة تفعيل القوانين .
ففي حصيلة خاصة بالسداسي الاول من السنة الجارية تم تقديمها في الطبعة ال 93 لمنتدى الأمن الوطني في مدرسة الشرطة علي تونسي بالعاصمة، سجلت مصالح الشرطة القضائية تعرض ما لا يقل عن 2790 طفلا لمختلف أشكال العنف في المدن والتجمعات السكنية الحضرية التي تدخل ضمن أقاليم تخصصها.وجاءت الاعتداءات الجسدية ضد الأطفال في المقدمة، حيث أشارت الإحصائيات التي قدمها محافظ الشرطة طالب حكيم رئيس مكتب المساس بالأشخاص بمديرية الشرطة القضائية، من خلال تعرض ما لا يقل عن 1612 طفل لضرب والجرح العمدي، من بينهم 381 من الإناث.كما حذرت ذات الحصيلة من تنامي ظاهرة الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال حيث تعرض ما لا يقل عن 831 طفل للاغتصاب بينهم 471 فتاة، فيما تعرض 132 طفل لسوء المعاملة.أما عدد حالات الاختفاء والتحويل أو الإبعاد فبلغت 52 حالة وتم التنويه في هذا الصدد إلى أن هذه الأرقام لا تتعلق بحالات الاختطاف فقط باعتبار أن الكثير من الحالات المسجلة تتعلق بعمليات اختفاء بسبب أيام الامتحانات خوفا من رد الفعل السلبي للأولياء من رسوب أبنائهم في مختلف الامتحانات.
كما اشارت ذات الحصيلة إلى تسجيل 10 حالات وفاة في وسط الأطفال بسبب تعرضهم إلى الضرب والجرح العمدي بينهم فتاة وهو ما يعكس أن المعتدين لا تأخذهم بالضحايا لا رحمة ولا شفقة.
أما عدد الأطفال الذين تعرضوا للقتل العمدي – حسب ذات المصدر فبلغ 12 طفلا بينهم فتاتين ما يرفع عدد الأطفال الضحايا بسبب أعمال العنف المرتكبة ضدهم إلى 22 حالة.
من جهة أخرى سجلت مصالح الشرطة القضائية للأمن الوطني 1040 طفل يعانون من خطر معنوي بينهم 385 فتاة، وتمت الإشارة إلى أنها سلمت 822 منهم إلى أهاليهم، موازاة مع وضع 202 منهم في المراكز المتخصصة، فيما تمت إعادة إدماج 16 من الأحداث الفارين في المراكز المتخصصة.
وبخصوص جنوح الأحداث سجلت ذات الحصيلة تورط ما لا يقل من 2812 طفل في 2204 قضية تتعلق بمختلف الجرائم، من بينها تورط 6 أطفال ( كلهم ذكور) في قضايا قتل و أربعة أطفال ذكور آخرين في محاولات للقتل العمدي،فيما تورط 11 آخرين في 8 قضايا متعلقة بالضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة.وتشير ذات الإحصائيات أيضا إلى تورط 22 طفل في قضايا التعدي على الأصول بينهم ثلاث إناث، علاوة عن تورط 639 في قضايا الاعتداءات الجسدية بينهم 36 أنثى و962 متورطين في قضايا سرقة بينهم 28 طفلة.
أما القضايا الأخلاقية المتعلقة بالمساس والآداب العامة فبلغ عدد المتورطين فيها 198 طفل بينهم ثماني إناث.
أما عدد القضايا المتعلقة بحيازة والمؤثرات العقلية واستهلاكها فقد تورط فيها 201 حدث بينهم 3 من جنس أنثوي.
وبخصوص فئات السن المتورطين في الجرائم والمخالفات المذكورة نجد أن أكبر عدد من المراهقين البالغين بين 16 و18 سنة ( 1752 موقوف ) متبوعين بفئة البالغين بين 13 إلى 16 سنة ( 830 متورطا ) ومن 10 إلى 13 سنة 180 متورطا فيما يبلغ عدد المتورطين أقل من 10سنوات 50 متورطا. وأشار مقدم الحصيلة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تركز عمل وحداتها على العمل الوقائي ومحاربة المخالفات المرتكبة من طرف الأطفال، من خلال مراقبة الأماكن والمحلات العمومية والبحث عن الأحداث في حالة خطر معنوي.
وأشار المتحدث إلى أن التركيز يتم أكثر على العمل الوقائي التحسيسي من خلال توزيع مختلف المطبوعات تنظيم أسابيع إعلامية وملتقيات.كما أشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني قد وضعت برنامج لتوظيف 10 آلاف شرطية من أجل تكفل أحسن بالطفولة وحمايتها، فضلا عما تقوم به الشرطة الجوارية في هذا المجال سيما من خلال خلايا الإصغاء ال 13 بالعاصمة، التي سيتم تعميمها كما قال، عبر الوطن.
يجب تفعيل كل القوانين الخاصة بحماية الطفل
من جهتها دعت سليمة سواكري ( المصارعة السابقة ) سفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف بالجزائر، خلال تدخلها إلى ضرورة إطلاع الأطفال على نطاق واسع على حقوقهم كشرط أساسي لتقليص العنف المرتكب ضدهم، ودعت أفراد الأسرة إلى ضرورة الكف عن عقاب أطفالهم جسديا.
أما عبد الرحمان عرعار رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الأطفال، فدعا إلى ضرورة تدخل كل الفاعلين في الميدان من أجل ضمان حماية أكثر للطفولة ودعا الحكومة تفعيل كل المراسيم التنفيذية المتعلقة بحماية الطفولة خاصة في الشق الاجتماعي ، تفعيل نظام التبليغ واليقظة ضد الاختطافات والجريمة الموجودة على مستوى الأمانة العامة للحكومة ودعا إلى ضرورة تفاعل كل المجتمع لضمان هذه الحماية وعدم ترك الرقم الأخضر لمصالح الشرطة والدرك وملف الوقاية من الانحراف والجريمة في أوساط الشباب والمرافقين الموجود على مستوى مصالح العدالة، فيما دعا إلى شراكة فاعلة والتعاون بين الجمعيات.