برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس رئيس بلدية مقرة ذبيح ميلود من تهمة جناية التزوير في مداولة، بعد أن التمس ممثل الحق العام عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حقه. وقائع القضية تعود إلى شكوى تقدم بها مجموعة من أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية مقرة وعددهم 13 عضوا على مستوى النيابة العامة ضد رئيس البلدية على أساس أنهم تلقوا استدعاءات لحضور جلسة 25 جويلية 2013 لمناقشة عدد من النقاط المدرجة في جدول الأعمال، و من ضمنها مناقشة مشروع الميزانية الإضافية لسنة 2013 و بعد المناقشة تمت المصادقة على الميزانية والتي تم تخصيص مبلغ اقتطاع مقدر ب 700 مليون سنتيم، لكنهم تفاجأوا بعد مدة بصدور مداولة الميزانية الإضافية لسنة 2013 باقتطاع مبلغ يفوق 4 مليار سنتيم، دون عرضها على أعضاء المجلس الشعبي لمناقشته والمصادقة عليه بالإضافة إلى عدم إمضاء المداولة من قبل بعض الأعضاء. رئيس بلدية مقرة المتهم الرئيسي في القضية صرح بأن الجلسة عقدت بمقر البلدية بحضور 18 عضوا، و بحضور المحضر القضائي والمكلف بالأمانة العامة وأنه بعد عرض جدول الأعمال تمت المصادقة عليه بالأغلبية ثم قام بإدراج نقطة جديدة في الجدول متمثلة في تغيير أعضاء الهيئة التنفيذية، و مررت للمصادقة فكانت الموافقة بتسعة أعضاء إضافة إلى الرئيس، فيما سجل 08 أعضاء امتناعهم مضيفا أن جدول الأعمال تم عرضه نقطة بنقطة وبخصوص المصادقة على الميزانية الإضافية لسنة 2013 تمت الموافقة من قبل 11 عضوا بما فيهم الرئيس، وامتنع 07 أعضاء وذلك بمبلغ اقتطاع قدره 40.358.941.02 دج مضيفا بأن مبلغ الاقتطاع الذي كان بمبلغ 700 مليون سنتيم، كان مجرد مشروع مقترح للمناقشة حيث ارتأى المجلس أن المبلغ غير كاف لمستلزمات الآبار والتجهيز فاقترح رفعه إلى المبلغ المذكور وتمت المصادقة عليه من قبل المجلس والوصايا بتاريخ 17/09/2013. وأضاف المير أمام هيئة المحكمة أن الأعضاء الخمسة كانوا حاضرين أثناء مناقشة الميزانية الإضافية وغادروا القاعة عند حدود الساعة الحادية عشر وخمسة وخمسون دقيقة كما أكد بأن الأعضاء وبعدما صادقو على المقترح برفع الأيدي رفضوا الإمضاء على سجل المداولات وهو ما نفاه عدد من الأعضاء المعارضين ومن بينهم ع .ش الذي صرح بأنه غادر رفقة أربعة أعضاء الجلسة ولم يوقعوا على المحضر أو سجل المداولة واكتشفوا بعد شهرين أن رئيس البلدية ضمن في المداولة مصادقتهم على الميزانية الإضافية لسنة 2013 بمبلغ يفوق 04 ملايير سنتيم.
