قرّر عرضه على البرلمان للمصادقة عليه: بوتفليقة يوافق على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور

المشروع سيعرض على اجتماع مجلس الوزراء الشهر المقبل و ترسل نسخ منه إلى الأحزاب و الشخصيات الوطنية
وافق رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة رسميا، على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، وذلك خلال اجتماع مصغر عقد أمس برئاسة الرئيس بوتفليقة، ومن المنتظر أن يحال المشروع إلى البرلمان للمصادقة عليه، وذلك بعد دراسته من قبل مجلس الوزراء والمجلس الدستوري، كما قرر الرئيس بوتفليقة إرسال الوثيقة إلى الشخصيات والأحزاب التي شاركت في مراحل الإعداد للدستور الجديد.
أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة موافقته النهائية على مسودة تعديل الدستور، وذلك خلال ترؤسه أمس اجتماعا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور. وقرر عرض النص الجديد على البرلمان بغرفتيه، ما يوحي بان الدستور الجديد لن يمس التوازن بين سلطات وصلاحيات المؤسسات الدستورية، والتي تستلزم عرض المشروع على الاستفتاء الشعبي.وشارك في هذا الذي الاجتماع يعد الثاني من نوعه في اقل من شهر، الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح والسيد بوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية.واستهل الرئيس بوتفليقة الاجتماع، بقراءة فاتحة الكتاب على روح المجاهد حسين آيت أحمد، قبل الشروع في مناقشة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، حيث أعطى الرئيس موافقته النهائية على النص، وقرر خلال الاجتماع، إرسال وثيقة المشروع التمهيدي للدستور في الأيام القليلة القادمة من قبل مصالح رئاسة الجمهورية إلى الشخصيات والأحزاب والجمعيات الوطنية التي تمت استشارتها خلال مراحل التحضير للنص، مع إبلاغ الرأي العام عن مضمون المشروع الجديد.وسيعرض المشروع التمهيدي للدستور الجديد على مجلس الوزراء والمجلس الدستوري، ومن المنتظر أن يعرض المشروع للنقاش والمصادقة خلال اجتماع مجلس الوزراء شهر جانفي الداخل، وذالك قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و 176 من الدستور بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص و المصادقة عليه، ليعرض فيما بعد على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه. وكان الرئيس بوتفليقة، قد أعلن قبل ثلاث سنوات نيته مراجعة الدستور، ليفتح بعدها باب المشاورات السياسية في ماي 2012، مع 150 طرفاً مدنياً وسياسياً وشخصيات وطنية، كما أعلن الرئيس في بداية شهر ماي 2014 خلال اجتماع لمجلس الوزراء عن مباشرة المشاورات مع مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات حول تعديل الدستور.وفي الرسالة التي وجهها للأمة في الفاتح نوفمبر الماضي، أفصح الرئيس بوتفليقة عن المحاور الكبرى لهذا المشروع حيث أكد الرئيس بوتفليقة، بأن الدستور الجديد سيعمق الفصل بين السلطات وتكاملها، وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري، وحرص الرئيس على توجيه إشارات قوية إلى المعارضة، مؤكدا بأن الدستور الجديد سيمكن من تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، تجسيدا للرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية.وقال الرئيس بوتفليقة أن مشروع الدستور الجديد يهدف إلى إرساء «دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات». وتمكين المعارضة البرلمانية من أداء دورها الرقابي، وأكد بان التعديل الدستور يشكل خطوة تساهم في تعزيز دعائم ديمقراطية في الجزائر، حيث وضع الرئيس بوتفليقة، الدستور الجديد كبداية لمرحلة جديدة للممارسة السياسية في الجزائر، وتدعيم أسس الديموقراطية في البلاد.وتهدف التعديلات الدستورية إلى «تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وحول هويتنا وحول قيمنا الروحية الحضارية» وكذا تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة، وتعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وإمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية، إلى جانب تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية.