الرئيس ‫بوتفليقة‬ يوافق على مشروع تعديل الدستور

وافق اليوم ،رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ، على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور. مؤكدا أنه سيتم تمريره عبر البرلمان بغرفتيه، كما سيعرض المشروع التمهيدي للدستور الجديد على مجلس الوزراء والمجلس الدستوري.
كما ستقوم مؤسسة الرئاسة بإبلاغ الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام بتفاصيل المشروع.
من جهة أخرى قررعبد العزيز بوتفليقة ،إرسال وثيقة المشروع التمهيدي للدستور إلى الشخصيات والأحزاب السياسية وسيعكف مجلس الوزارء في شهر جانفي على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و 176 من الدستور بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان.
وجاء ذلك يعدما ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالجزائر العاصمة اجتماعا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور.
وشارك في هذا الاجتماع المصغر مع الرئيس بوتفليقة السادة الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق احمد قايد صالح ووزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح والسيد بوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية
أهم 6 نقاط في الدستور الجديد الذي وافق عليه بوتفليقة
سيتعلق الأمر كما سبق و أن أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في 31 أكتوبر باقتراح جوهري لتعديل الدستور الذي سيسمح بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات منها المجال السياسي والحوكمة ، لاسيما من خلال:
- تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وحول هويتنا وحول قيمنا الروحية الحضارية
- تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة
- تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها
- إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري
- تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية.
- إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية.