الرئيس بوتفليقة "يعطي موافقته" على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور

أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة "موافقته" اليوم الاثنين خلال مجلس مصغر على المشروع التمهيدي "الجوهري" لتعديل الدستور حيثسيتم عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بإبداء رأيه حول "الطريقة التيستتم بها دراسة هذا النص و المصادقة عليه من قبل البرلمان".
و من شأن هذا المشروع التمهيدي لتعديل الدستور أن يسمح "بتسجيل تقدم ملحوظفي عديد المجالات" منها "المجال السياسي والحوكمة" حسبما أفاد به اليوم الاثنينبيان لرئاسة الجمهورية.
و سيتم توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور "في الأيام المقبلة" للشخصياتو الأحزاب السياسية و الجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره. كما "سيتم إعلامالرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام".
و أوضح البيان أن مجلس الوزارء سيعكف "في شهر جانفي" على دراسة مشروعالقانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقومبدوره بموجب المادتين 174 و 176 من الدستور "بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتمبها دراسة هذا النص و المصادقة عليه من قبل البرلمان".
و تنص المادة 176 من الدستور الحالي أنه: "إذا إرتأى المجلس الدستوري أنمشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائريوحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما و لا يمس بأي كيفية بالتوازنات الأساسية للسلطاتوالمؤسسات الدستورية وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمنالتعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع(3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".
و تنص المادة 174 من الدستور أنه "لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديلالدستوري و بعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة بنفس الصيغةحسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلالالخمسين (50) يوما الموالية لإقراره. يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذيصادق عليه الشعب".
و سيسمح المشروع التمهيدي بتحقيق تقدم خاصة في مجال "تعزيز الوحدة الوطنيةحول تاريخنا و حول هويتنا و حول قيمنا الروحية و الحضارية" و كذا في "تعزيز احترامحقوق المواطنين وحرياتهم و استقلالية العدالة".
كما سيمكن من تحقيق تقدم فيما يخص "تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها" و "إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعليةبما في ذلك إخطار المجلس الدستوري".
و سيسمح المشروع التمهيدي لتعديل الدستور إستنادا إلى البيان "بتنشيط المؤسساتالدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانهافي كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية" إضافة إلى إقامة "آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية".
و قد شارك في هذا المجلس المصغر كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى و وزير الدولة المستشارالخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز و نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيشالوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح و وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و السيدبوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية.