آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات وتعميق الفصل بين السلطات

الرئيس بوتفليقة يوافق على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور

توجيه نسخة من المشروع للشخصيات والأحزاب والجمعيات في الأيام المقبلة
إعلام الرأي العام عبر وسائل الإعلام
مجلس وزراء في جانفي لدراسة مشروع القانون
ترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة بالجزائر العاصمة مجلسا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وحسب نفس المصدر، فقد شارك في هذا اللقاء السادة الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة، مدير الديوان لدى رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى و وزير الدولة المستشار الخاص لدى رئيس الجمهورية الطيب بلعيز ونائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح والسيد بوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية.
وافتتح رئيس الجمهورية الجلسة بتلاوة سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد والمجاهد حسين آيت أحمد. وقام رئيس الجمهورية خلال هذه المداولات الأخيرة بإعطاء موافقته على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، حسب نفس المصدر.
وسيتعلق الأمر كما سبق أن أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في 31 أكتوبر، باقتراح جوهري لتعديل الدستور الذي سيسمح بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات منها المجال السياسي والحوكمة لا سيما من خلال:
- تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وحول هويتنا وحول قيمنا الروحية الحضارية.
- تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة.
- تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها.
- إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري.
- تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية.
- إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية.
قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور في الأيام المقبلة عبر مصالح رئاسة الجمهورية للشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره. كما سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام.
و سيعكف مجلس الوزارء في شهر جانفي على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و 176 من الدستور بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان.