فيما يطالب التجار بخفض الضرائب و جدولة الديون : سلال ينفي وجود أي نية لرفع أسعار الحليب و الخبز

نفى الوزير الأول، عبد المالك سلال، وجود أي نية لدى الحكومة لرفع أسعار المواد الاستهلاكية المدعمة، على غرار الحليب والخبز ونقل صالح صويلح الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، عقب اللقاء الذي جمعه الخميس بالوزير الأول ووزراء في حكومته، أن سلال أبلغه بأن أسعار المواد الضرورية مثل الحليب و الخبز لن ترتفع.
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال لدى استقباله، أول أمس، وفدا عن اتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين بأن أسعار المواد الأساسية لن ترتفع، مفندا بذلك الإشاعات التي راجت في الفترة الأخيرة بشأن إمكانية مراجعة بعض الأسعار على خلفية الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لهذه السنة على الوقود والكهرباء والغاز. ويندرج اللقاء الذي جمع الوزير الأول، بوفد الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، في إطار لقاءات التشاور الدورية بين الحكومة و شركائها الاجتماعيين وجرى الاجتماع بحضور وزيري المالية و التجارة. وتم خلاله التطرق لوضع التجارة عبر الوطن و لآفاق تطويرها. وقال بيان صادر عن مصالح الوزير الأول، أن عبد المالك سلال، أكد لممثلي الاتحاد استعداد الحكومة لتحسين نشاط التوزيع و التجارة في إطار التشاور، فيما طرح الأمين العام للاتحاد جملة من الانشغالات التي تهم التجار والحرفيين، مبديا استعداد الاتحاد في المشاركة الفعلية في استقرار السوق المحلية و تحسين وضعية تجارة الجملة و التجزئة . وكشف الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، في تصريح للصحافة عقب اللقاء أنه تم التطرق بشكل خاص للمشاكل التي يواجهها التجار على غرار الضرائب التي تثقل كاهل المهنيين، مضيفا بأن الاتحاد طلب عقد اجتماع مع وزير المالية قصد بحث سبل تخفيف الديون و الضرائب. و قال صويلح أن الاتحاد تطرق كذلك مع الوزير الأول لملف التجارة الموازية و ملف الأسعار. وحرص مسؤول الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين على «طمأنة» الجزائريين بشأن أسعار المواد الاستهلاكية، بعد أن حصل على ضمانات من الوزير الأول بهذا الخصوص، وقال «أطمئن الجزائريين بأن أسعار المواد الضرورية مثل الحليب و الخبز لن ترتفع». كما تطرق الاجتماع إلى الإضراب الأخير لموزعي الحليب و إلى القرض الاستهلاكي و تطوير الإنتاج الوطني. و صرح صويلح بأن لقاءات ستجمع قريبا الاتحاد مع وزيري التجارة و المالية قصد تقييم الوضع التجاري بصفة دورية.