لجهلهم بالإجراءات: 70 بالمائة من ضحايا الاعتداءات يخسرون القضايا

كشفت إحصائيات مصلحة الطب الشرعي بمستشفى وهران الجامعي عن تسجيل 3390 حالة ضرب وجرح عمدي، و157 حالة للفعل المخل بالحياء في 2015 ،بينما استقبلت نفس المصلحة بمستشفى أول نوفمبر 5159 ضحية للضرب والجرح العمدي و143 حالة بين الفعل المخل بالحياء و الاعتداء الجنسي.
حيث تمكنت هذه الحالات من مباشرة إجراءات مقاضاة المعتدين للحصول على الحقوق وهذا لأن أصحابها احترموا المسار الصحيح للإجراءات، حيث أوضح البروفيسور بومسلوت سليم رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى بن زرجب بوهران، أن الطب الشرعي يتكفل بكل أنواع الضحايا سواء ضحايا الإجرام أو حوادث المرور أو الاعتداءات أو غيرها، وكان عدد هؤلاء الضحايا الذين يفدون للمصلحة كبيرا جدا لدرجة يتعذر التكفل بهم جميعا بصورة جيدة، مما استدعى اتخاذ إجراءات لضبط الأمور وهذا بالتنسيق مع وكيل الجمهورية والشرطة القضائية، وهي أن يصطحب الضحية تسخيرة من الأمن تدل على أنه يكون قد أودع شكوى، وهذا ما سمح لمصالح الطب الشرعي من معرفة الضحية الحقيقية التي لديها استعداد لمواصلة الإجراءات والضحية الكاذبة، وهم الأشخاص الذين تكون إصاباتهم غير ناجمة عن اعتداء بل مجرد تمويه من أجل الحصول على شهادة طبية لأغراض غامضة في أغلب الأحيان.
ولكن هذا لا يمنع مصلحة الطب الشرعي من التكفل النفسي بالضحايا الذين لا يودعون شكاوى مثلما أوضح البروفيسور بومسلوت، والذين يكون أغلبهم نساء تعرضن للعنف الزوجي خاصة ويمتنعن عن إيداع شكاوى ضد أزواجهن، علما أنه في هذه الوضعية حتى وإن أودعت شكوى وتحصلت على شهادة الخبرة من الطبيب الشرعي، فإن سامحت المعتدي فمسار التقاضي يتوقف مباشرة وفق التعديلات الجديدة. من جهتها أوضحت السيدة فاطمة بوفنيق رئيسة جمعية «فرد» للدفاع عن حقوق المرأة، أن 70 بالمائة من ضحايا الاعتداءات يخسرون قضاياهم بسبب جهلهم لمسار الإجراءات الواجب إتباعها والتي تبدأ بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن للحصول على تسخيرة التوجه للطبيب الشرعي من أجل شهادة الخبرة التي تخول للضحية مباشرة إجراءات التقاضي، ولكن حسب المتحدثة فإن الأغلبية لا يتبعون هذا المسار موضحة أن إلزامية الحصول على تسخيرة الأمن للتقدم للطب الشرعي بعد إيداع شكوى ضد المعتدين، هو إجراء متضمن في قانون الإجراءات الجزائية ولكن تطبيقه الميداني يصطدم بعقليات الجزائريين المرتبطة بالعادات والأعراف التي تجعل البعض لا يودع شكوى ضد المعتدي خاصة النساء ضد أزواجهن ومن جانب آخر بجهل الضحية للقانون مما يفقده حق التقاضي لعدم استيفاء ملفه للإجراءات الضرورية مشيرة بهذا الخصوص أن أغلب الضحايا يصبون جام غضبهم على العدالة التي ترفض ملفاتهم ولكن يجهلون المسار القانوني للتقاضي بسبب قلة الإعلام الذي يشرح هذه القوانين ونقص الحملات التحسيسية لتوضيح الإجراءات للمواطن.
للتذكير، فإن تعديلات قانون الإجراءات الجزائية الجديدة دخلت هذا الشهر حيز التطبيق.