بين صمت مجتمع .. الفضيحة و عقوبات جزائية مخزية

الاعتداءات الجنسية على الأطفال

تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الجزائر بمتوسط 500 حالة شهريا ..امام مجتمع صامت بحيائه ، نائما على أوجاعه تخوفا من الفضائح ،وقانون عقوبات مخزي... الأمر الذي دفع بنا إلى التقرب من محامين وأطباء نفسانيين وأخصائيين وحقوقيين للوقوف على الظاهرة .
و تسليط الاضواء عليها ،بهدف احتواء الارتفاع المخيف لأرقامها ووضع حدا لها أو على الأقل التقليل من حدتها خاصة في الوسط العائلي ..وذلك بالرغم من ان هذا النوع من القضايا يخدش الحياء ويؤلم أحاسيس العائلات الجزائرية ،...
7 آلاف اعتداء جنسي ضد الأطفال سنويا بالجزائر
كشفت دراسات حديثة نشرت عبر وكالات الانباء الالكترونية ،أن الجزائر تسجل سنويا 7 ألاف حالة اعتداء جنسي ضد الأطفال وهي الحصيلة المخيفة التي أكدها الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان “لآخر ساعة “ قائلا “ تسجل الجزائر في حدود السبعة آلاف اعتداء على الأطفال سنويا “ .. من جهتها احصت مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد الجامعي بعنابة خلال الشهرين المنصرمين فقط ازيد من 50 حالة اعتداء جنسي حسب تقرير انجز امس من قبل القائمين على المصلحة ، أما فيما يخص الحالات الأكثر فظاعة فقد جاء في التقرير تعرض أطفال لا يتعدى سنهم ال 04 سنوات للفعل المخل بالحياء على يد أشخاص دون وازع ديني و لا ضمير أخلاقي و لا إنساني ..... علما بان القائمة المسجلة بخصوص ضحايا الاعتداء الجنسي هي قائمة سوداء لا تعكس الأرقام الحقيقية لعدد الضحايا و ذلك مرده إلى عدة عوامل منها عامل السن إذ لا يتمكن أغلب الأطفال من تمييز الممارسات المشينة ، و انتهاج سياسة الصمت و السكوت بالنسبة للمراهقين و البالغين تخوفا من الفضائح و تجنبا للمشاكل ، وكذا عدم الابلاغ عن الاعتداء من قبل العائلات خاصة اذا كان الجاني من احد افراد العائلة تخوفا من المتابعات القضائية والفضيحة، ...
البروفيسور ميرة : “ الاعتداء الجنسي على الأطفال سببه تأخر سن الزواج ، الانتقام و عادات وتقاليد مجتمعنا”
ارجع البروفيسور ميرة عبد الحميد ، رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى ابن رشد الجامعي بعنابة ، اسباب اقدام الوحوش البشرية على اغتيال براءة الاطفال الى عدة عوامل ابرزها ،دافع الانتقام و تأخر سن الزواج وربط العلاقات الجنسية ، عادات وتقاليد مجتمعنا ، ووقت الفراغ ... وأوضح البروفيسور في لقاء عمل جمعه امس “بآخر ساعة” قائلا “ان هناك أشخاصا يعانون من مشاكل جنسية ناجمة عن عدم ممارسة الجنس الى غاية سن متاخرة ، مما يجلهم مرضى نفسانيين وغير سوي ولإشباع رغباتهم الطبيعية وفي ظل عدم توفر فرص ممارسة الجنس مع الفتيات في سنهم بطرق غير شرعية ،يلجأون الى طرق غير طبيعية للاعتداء على الاطفال الصغار ، واضاف قائلا هناك عامل البطالة ووقت الفراغ لدى العديد من الاشخاص الامر الذي يدفع بهم الى الانحلال الخلقي ، هذا وارجع ميرة عبد الحميد دوافع الاعتداء على الابرياء جنسيا الى الانتقام بطرق بشعة ، علاوة على مجتمعنا غير المتفتح يقول رئيس مصلحة الطب الشرعي بان عاداتنا و تقاليدتنا لا تسمح بربط علاقات غير شرعية و في ظل عجز الكثيرين على الزواج لعدة عوامل من بينها ازمة السكن الخانقة وغيرها ، الامر الذي يخلق اضطرابات لدى الاشخاص بحكم ان جسم الانسان يطلب اشباع الرغبات والنزوات كإشباعه بالأكل والشرب وبالتالي يلجأ الى الاشخاص الضعفاء وغير القادرين على المقاومة ، و هناك فئة اخرى تحدث عنها البروفيسور وهي فئة الشواذ الذين يميل اعجابهم للاطفال الصغار ، وعن انعكاسات الاعتداءات الجنسية على الاطفال اختصرها محدثنا في نقطتين ، صحية ، و نفسية ، مشيرا الى ان مصالحه وعلى غرار باقي مصالح الطب الشرعي المنتشرة عبر مستشفيات التراب الوطني تقوم بمتابعة الضحايا والتكفل بهم من الجانب الصحي بتقديمهم العلاجات اللازمة من خياطة و غيرها ، ووقائية لتفادي عدوى الامراض المتنقلة كالسيدا ،ونفسية من خلال عدة جلسات مع اخصائيين ونفسانيين ، وأضاف البروفيسور ميرة بان كثيرا ما يندمل جرح الصغار النفسي والصحي خاصة من خلال جلسات الاستماع الى حكاية الطفل وهو يرويها على مسامع الاطباء مؤكدا بان هذه المنهجية في التعامل مع القصر كانت لها نتائج ايجابية ، من جهته لم يخفي رئيس المصلحة بان اغلب الحالات التي تخضع للمعاينة من طرف مصالحه بأنها علاقات جنسية غير كاملة حيث يقوم الجناة بإشباع رغباتهم ونزواتهم الحيوانية دون القيام بممارسة الفعل بالطريقة التي يمارس على شاكلتها العلاقات الطبيعية الكاملة ...
البروفيسور بوداف : “الاعتداء الجنسي على الصغار جرح لا يندمل مدى الحياة”
الاعتداء الجنسي على الأطفال الصغار، ليس حدثاً عارضاً يمر على الطفل ويتناساه، إنه جرح لا يندمل يبقى مدى الحياة يُظلل بفاجعته على هذا الطفل البائس...الطفل الذي يُعتدى عليه قد لا يُخبر أحداً لشعوره بالمذلة والخزي، ويحمّل نفسه الذنب رغم أن لا ذنب له ، فهو ضحية بمعنى الكلمة...يقول البروفيسور بوداف محمد من مستشفى الرازي للأمراض العقلية بعنابة ، والذي كشف في تصريح “لآخر ساعة “بان كل الدراسات العلمية تثبت أن الأطفال الذين يتعرضون للاعتداءات الجنسية يصابون بانهيارات عصبية ومشاكل نفسية تؤثر على مستقبلهم عند بلوغ سن الرشد ، مما يستوجب على السلطات الصحية التكفل بنفسية الطفل المعتدى عليه ومتابعته عن قرب بمعاينات ومعالجات نفسية وكيميائية ، وأضاف البروفيسور قائلا أن المتابعات لابد أن تكون عن قرب لعدة أسباب منها تجنب الانهيارات العصبية وإخراج الطفل من حالة الاكتئاب وكذا تجنبا للتدهور الدراسي ، وفي حالة كتمان الطفل عن ما تعرض له من اعتداء يقول البروفيسور هذا خطير ويعتبر منبعا لعدة مشاكل مرضية ونفسية تؤثر على مستقبل الطفل وفي كثير من الأحيان يتحول سلوكه إلى سلوك عدواني وقد يصل حد الإجرام، وواصل البروفيسور حديثه قائلا إن الدراسات العلمية أثبتت بناء على اتخاذ عينات من المحبوسين أن عدد كبير من بينهم أصيبوا بهذه الظاهرة عند الصغر . أما عن مرتكب الجرم يرى بوداف مختص في الأمراض العقلية أن المجرم في كل الحالات يعرف باختلاله العاطفي وتارة تخلفه العقلي ،فالاختلال العاطفي يجعل الفرد لا يتحكم في غريزته الجنسية ، أما التخلف العقلي فيجعل الفرد لا يبالي بتأثيرات وانعكاسات الفعل الذي ارتكبه ، مما يستوجب وضع هذه الشريحة أي المختلين عقليا وضعها تحت المراقبة الطبية الدائمة وهي قاعدة عالمية يقول البروفيسور ،ولو أن النتائج المرجوة دون المستوى ....ظاهرة التعدي الجنسي على الأطفال يواصل بوداف حديثه منتشرة عالميا كما تتعدى كل الحضارات والأديان وفضائح الكنيسة الكاتوليكية خير دليل على ذلك ، لكن نستطيع القول إن الجزائر إلى حد ألان تفقد سياسة التحكم في هذه الظاهرة من حيث الوسائل المادية والبشرية ، لكن لابد من الحث على ما جاء به كتاب الله ورسوله وعلى الصفات المتخذة من الدين الإسلامي على كل المستويات بالمدارس والمساجد بمعنى توعية أفراد مختلف الشرائح المجتمع ...
الحقوقي فاروق قسنطيني : “الاعتداءات الجنسية على الأطفال لا تحتاج علاجا بقدر ما تحتاج إلى توعية “
صرح الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في وقت سابق “لآخر ساعة” ،بان قانون العقوبات الجزائري في شقه المتعلق بالجناة ممن اعتدوا جنسيا على الأطفال هو صارم وردعي ، كما أن القضاة يطبقون ما جاء في المواد التي ينص عليها على مايرام وأضاف قائلا “ مثل هذه القضايا لا تحتاج إلى عقوبة الإعدام ضد مرتكبيها “، في حين كشف بان ظاهرة الاعتداءات الجنسية على القصر موجودة بقوة في الجزائر مما يستدعي على الدولة حسب ما صرح به فاروق قسنطيني “لآخر ساعة “ التفكير في تدابير وقائية للحد من الظاهرة التي باتت هاجسا يؤرق ألاف العائلات الجزائرية ، كما يطالب بالتوعية والإرشاد على مستوى المدارس ووسط العائلات حفاظا على الأطفال قائلا “الوقاية خير من العلاج “ باعتبار أن مثل هذه القضايا لا تحتاج علاج بقدر ما تحتاج توعية وإرشاد على كل المستويات . .
محامون : “يطالبون بعقوبات متفاوتة بين الإعدام ، المؤبد و20 سنة سجنا ضد الجناة”
اجمع عدد من المحامين في تصريح “لآخر ساعة” ،بان الاعتداء الجنسي على الأطفال بمثابة القتل العمدي للبراءة ،مما يستوجب إعادة النظر في قانون العقوبات بخصوص المادة 334 من قانون العقوبات والتي تنص على انه “ يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات كل من ارتكب فعل مخل بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشر ذكرا كان أو أنثى والسجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات لأحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشر من عمره ولم يصبح بعد راشدا للزواج ، وذلك برفع العقوبة إلى المؤبد ، في حين يستوجب على حد تعبير الاساتذة تسليط عقوبة الإعدام عوض السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة فيما يتعلق بالمادة 335 والتي تنص انه إذا وقعت الجريمة على قاصر لم يبلغ 16 سنة ،يعاقب الجاني بالسجن من 10 إلى 20 سنة ، وذلك بهدف وضع حد لتسونامي الاعتداءات التي تسببت في دمار آلاف الأسر وإصابة آلاف الأطفال بعقد نفسية واجتماعية يصعب علاجها ، واضاف اساتذة آخرون بمجلس قضاء عنابة بان المواد التي تنص على معاقبة الجناة في الشق المتعلق بالاعتداءات الجنسية على القصر ،لا تعاقب بحجم الجريمة و غير مشددة ،مطالبين بتشديد الأحكام وإدانة مرتكب الجرم بأقصى عقوبة وكذا إعادة النظر في فيما يتعلق بنص المادة 335 من قانون العقوبات وذلك بتسليط عقوبة المؤبد أو على الأقل العمل على تطبيق المواد تطبيقا حازما بتسليط اقصى العقوبات على الجناة ،وفي وجهة نظر مخالفة يرى بعض المحامين بان العقوبات التي ينص عليها القانون هي مشددة ،قائلين “بأن المشرع لدى سنه القانون راعى ظروف ودوافع ارتكاب الجرم ، كما راعى الظروف المخففة “ ، وعليه فان العقوبات المنصوص عليها في المواد 334 و 335 هي عقوبات ردعية ، مطالبين ب “ المؤبد في حال العود “ ، بينما في باقي الحالات لابد من مراعاة الظروف الاجتماعية والنفسية لمرتكب الجرم كما انه يحق له الاستفادة من التخفيف مراعاة لحقوق الإنسان ..... و بين مجتمع العار .. الفضيحة و عقوبات جزائية مخزية، يكمن الحل حسب الكثيرين من المتتبعين لقضايا الصغار ، يكمن في الإسراع بانشاء مصالح خاصة على مستوى المستشفيات و مقرات الأمن و الدرك تعني بمتابعة قضايا هذه الشريحة و سلوك القصر المرتكبة في حقهم الأفعال المخلة بالحياء من خلال المتابعة الصحية و الاجتماعية ، النفسية و القانونية ، و ضرورة وضع إستراتيجية وطنية تكون بمثابة حصانة للأطفال ضد مثل تلك الممارسات ، إلى جانب اتخاذ الصرامة على مستوى الأحكام القضائية في مواجهة مقترفي هذه الأفعال في حق براءة الأطفال و الاستعانة بخط أخضر لدى خلايا مختصة لتلقي شكاوى المعتدى عليهم.