وزير السكن يعلن أن العملية تتم بشفافية و يصرح: لا طعون في اختيار مواقع سكنات عدل

15000 سكن إضافي لبرنامج عدل 2 في قسنطينة
قال بأن العدد الإجمالي لليد العاملة الصينية لا يتجاوز 35 ألف عامل
تبون : اختيار مواقع سكنات عدل يتم بشفافية ولن نقبل بطعون المكتتبين
برنامج لتكوين 50 ألف عامل مهني في قطاع البناء
نفى وزير السكن والعمران و المدينة، عبد المجيد تبون، أمس الاثنين، إمكانية الطعن في قرار التحويل إلى المواقع السكنية من قبل مكتتبي عدل، مؤكدا بأن توزيع المستفيدين على مختلف المواقع السكنية يتم بشفافية ومقاييس علمية، كما أشار أن ارتفاع أسعار مواد البناء هو ظرفي، سببه استمرار ورشات البناء خلال فصل الشتاء.
وأفاد تبون على هامش التوقيع على اتفاقية شراكة مع وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي، تتضمن تكوين 50 ألف عامل مهني في قطاع البناء، بأن عملية تسليم شهادات التخصيص لفائدة مكتتبي عدل1 وعدل2 تتم بطريقة عادية، على أن يتم تنظيم حفل رمزي لتوزيع بعض الشهادات على عدد من المستفيدين خلال هذا الأسبوع. و أوضح بأن العملية تسير على قدم وساق بالعاصمة وعدد من الولايات في ذات الوقت، من بينها عنابة وخنشلة وقالمة، داعيا المواطنين إلى التريث، في انتظار أن يحين دورهم، على اعتبار أن العملية ستستمر طيلة هذه السنة، وستستهدف السكنات التي بلغت نسبة الإنجاز بها 70 في المائة، لكنه أكد بأن هيئته لن تقبل الطعون المتضمنة رفض الإحالة على المواقع السكنية، بدعوى أن المكتتبين لم يختاروها، وتعهد المصدر باحترام الآجال وتمكين مكتتبي السكن الترقوي المدعم من القيام بدورهم باختيار مواقع السكنات بعد أسبوعين على أكثر تقدير.
وأبرز وزير السكن بأن التوقيع على اتفاقية الشراكة مع وزارة التكوين المهني، سيساعد على تزويد قطاعه ب 50 ألف عامل محترف، إلى جانب 31 ألف شاب تخرجوا مؤخرا من معاهد التكوين، لمواكبة تطور قطاع البناء، من خلال استحداث وظائف جديدة تتعلق بإصلاح المصاعد وتهيئة المساحات الخضراء والمحيط وغيرها، نافيا استحواذ اليد العاملة الأجنبية على قطاع البناء، كاشفا بأن العدد الإجمالي لليد العاملة الصينية لا يتجاوز 35 ألف عامل، ويتم الاستعانة بها في المشاريع الكبرى، في حين تلزم المؤسسات الأجنبية في إطار العقود المبرمة معها، بتشغيل نسبة معينة من العمال المحليين، دون أن ينفي ظاهرة عزوف الشباب عن العمل في قطاع البناء، خاصة البناء التقليدي لكونه متعب ويتطلب الكثير من الجهد البدني، لكنه سجل بعض الإقبال على الورشات التي تستعمل الوسائل الحديثة. و استبعد الوزير أن يكون تدني الرواتب مقارنة بالممنوحة للأجانب وراء الظاهرة، واصفا بعض الحالات بالأمور الشاذة التي لا يقاس عليها، مؤكدا بأن شركات الإنجاز هي التي تحدد الأجور وليس الوزارة.
وبرّر تبون الارتفاع الفاحش في أسعار مواد البناء، على رأسها الإسمنت باستمرار الورشات خلال فصل الشتاء على غير العادة، بسبب حالة الجفاف التي ميزت هذا الفصل، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على هذه المواد، ناهيك عن المضاربة التي ساهمت بدورها في التهاب الأسعار و قال أن الأمر ظرفي.
وأكد وزير السكن عقب التوقيع على اتفاقية الشراكة مع وزير التكوين و التعليم المهنيين، بأنه منذ سنة 2013 تاريخ التوقيع على أول اتفاقية التي تضمنت تكوين 71 ألف إطار ومهني، تم تكوين 31ألف و700 شاب، بهدف تطوير قطاع البناء، وتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني على غرار ما هو قائم في البلدان المتقدمة، وللاستجابة للتحولات التي شهدها المجتمع، بعد أن أضحى أزيد من 65 في المائة من السكان يقطنون بالمدن، ما يقتضي ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز لتغطية الطلب المتزايد على السكن.
من جانبه، أفاد وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي، بأن قطاعه يضم 1200 مؤسسة تكوينية، تستقبل سنويا 700 ألف متربص جديد، يتوزعون على 442 تخصصا، و 22 شعبة، من بينها تقني في التعمير، وترميم المواقع الأثرية، وتطبيق الخرسانة، وتقني في تسيير الأشغال العمومية، معلنا عن الشروع بداية من دورة فيفري في وضع أفواج على مستوى كل ولاية، لتكوين 50 ألف عامل في مختلف تخصصات قطاع البناء.
لطيفة/ب
فائض «كناب إيمو» يتوجه لمكتتبي "عدل 1"
1500 سكن إضافي لبرنامج "عدل 2" بقسنطينة
كشف، أمس، مدير الوكالة الجهوية لتحسين السكن و تطويره بقسنطينة، أن الولاية استفادت مؤخرا من حصة إضافية من برنامج «عدل 2» تقدر ب 1500 وحدة سكنية جديدة، مشيرا إلى أن فائض سكنات كناب إيمو المتبقية سيتم توجيهها لفائدة مكتتبي عدل «1».
و قال مدير الوكالة الجهوية في اتصال مع النصر، أن الولاية سوف تستفيد من حصة أخرى أكبر مع نهاية الشهر الجاري، مضيفا أنه سيتم عقد اجتماع مع السلطات الولائية من أجل تحديد موقع إنجاز هذا العدد من البرنامج الإضافي، حيث أكد المسؤول أن أشغال الإنجاز ستنطلق قبل شهر جوان المقبل، بعد تحديد الوعاء العقاري سواء بالخروب أو بالمدينة الجديدة علي منجلي، حسب توفر أراضي البناء.و بلغ عدد ملفات المكتتبين المقبولين ببرنامج «عدل 2»، 16 ألف و 85 مكتتبا على مستوى الولاية، فيما انطلقت المشاريع على مستوى 8150 سكنا، 6000 منها بمنطقة الرتبة بديدوش و 2150 تم الشروع في إنجازها قبل حوالي شهرين بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي، تضاف إليها حصة 1500 سكن الجديدة التي استفادت منها قسنطينة.
أما بالنسبة لفائض سكنات برنامج كناب إيمو، فقد أكد ذات المصدر أن مصالحه تنتظر مراسلة من المديرية الجهوية للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط، و ذلك من أجل التصرف في عدد السكنات المتبقية و المقدر بحوالي 700 وحدة، بعد أن تقرر تحويل فائض هذا البرنامج لفائدة مكتتبي عدل، حيث أوضح مدير الوكالة الجهوية لتحسين السكن و تطويره في هذا الإطار، أن هذا الفائض سيخصص لمكتتبي عدل لسنتي 2001 و 2002 أو ما يعرف ب «عدل 1»، خاصة و أن عدد المكتتبين العالقة ملفاتهم منذ تلك الفترة يقدر بحوالي 1400 مكتتب.
و قال المسؤول أنه و بعد إسناد مهمة التصرف رسميا في الحصة المتبقية من برنامج كناب إيمو لوكالته، سيتم استدعاء مكتتبي «عدل 1» حسب الترتيب الزمني لتسجيلات المكتتبين، مع الإبقاء على الطابع الاختياري للعملية، حيث بإمكان المكتتب الحسم في استفادته من سكن في إطار فائض كناب إيمو، أو الإبقاء على التسجيل في برنامج عدل و انتظار جاهزية سكنات هذه الصيغة للاستفادة حسب ما أكده مدير الوكالة الجهوية، الذي ذكر أن تحديد تواريخ استدعاء مكتتبي عدل «2» لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن، لم تحدده الوزارة الوصية بعد، رغم أن وزير السكن كان قد صرح بأنه سيكون شهر مارس.