المجلس الشعبي الولائي يفتح ملف قطاع الثقافة

قاعات سينمائية أغلقت ومواقع أثرية نهبت بأم البواقي
كشفت أول أمس الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي بأم البواقي عن جملة من المفارقات التي تضمنها قطاع الثقافة بالولاية من خلال النقائص التي تعتري التسيير ومعها عدم الجدية في التعامل مع المواقع الأثرية السياحية المتواجدة فوق تراب الولاية وكذا قاعات السينما المغلقة إضافة إلى الجمعيات التي أطلق عليها اسم الطفيلية والتي لا تظهر إلا للاستفادة من الإعانات المالية إلى جانب قضية تحويل عديد المراكز الثقافية إلى محاكم ابتدائية ومفارز للحرس البلدي وغيرها من القضايا المطروحة.
وبعيدا عن لغة الخشب ومعها الابتعاد عن المجاملات وشكر المسؤولين كما دعا المسؤول الأول للجهاز التنفيذي للولاية في بداية أشغال الدورة وضع نواب المجلس الشعبي الولائي النقاط على الحروف ورفعوا الستار عن عديد النقائص التي اعترت وتعتري قطاع الثقافة بالولاية ودعوا إلى الاستثمار في العنصر البشري وتثقيفه، لا بالاستثمار في بناء المشاريع التي شيدت وتركت مجرد هياكل بلا أرواح تسري داخلها.
لجنة الثقافة والسياحة والصناعات التقليدية بالمجلس الشعبي الولائي ومن خلال خرجاتها الميدانية رفعت تقريرا عن الوضع "الكارثي" للثقافة بمناطق متفرقة بالولاية، التقرير الذي تحصلت "النصر" على نسخة منه تساءلت فيه اللجنة عن كيفية الوصول إلى مشروع ثقافي بالولاية في ظل إحصاء 119749 أمي بما نسبته 26.60% من نسبة الأمية المتفشية بين سكان الولاية.
اللجنة بينت بأن الارتقاء بالثقافة ينطلق من توسيع المقر الذي يضيق على أهله ولا يناسب المهام المنوطة بهم، وعلى مستوى مكتبة المطالعة العمومية عرّج التقرير إلى الكتب المعروضة والتي تجاوزتها الأجيال، وعن النشاطات المنظمة اتضح بأنها "مناسباتية" .
وفيما يتعلق بالمكتبات البلدية التي تم إنشاؤها في إطار الصندوق المشترك للجماعات المحلية تبين كذلك بأن مدينة عين كرشة حرمت لأسباب مجهولة من مكتبة بلدية.
وفي تطرقها للمسرح الجهوي بعين البيضاء أشارت اللجنة بأنه لا يحتوي على دورات مياه لسبب واحد يتمثل في كون أصحاب المحلات التجارية الواقعة أسفله رفضوا أن تمر بمحاذاتهم قنوات الصرف، المسرح يعرف كذلك ضيقا في المساحة وتنعدم فيه ورشات الملابس والحظيرة، هذا إضافة إلى أن 15 مركزا ثقافيا حولت نشاطاته عن وجهتها ف10 منها سلمت لمديرية الشباب والرياضة غير أن المديرية أكدت استلامها لمركزين و8 حولت لوجهة أخرى أما ال5 المتبقية فتم تحويلها لمفارز للحرس البلدي منها في هنشير تومغني وعين كرشة والزرق.
وفيما يخص قاعات السينما فأغلقت في معظمها ما عدا ثلاثة منها تم التنازل عليها للقطاع.
وعن المواقع الأثرية كشف التقرير إضافة إلى منتخبي المجلس بأن القطاع بعيد عن حماية الآثار الذي تعرضت للنهب مثل الذي حصل في قصر الصبيحي وسيلا بسيقوس إضافة إلى أن بلديات الولاية لا تنسق مع قطاع الثقافة لحماية الآثار.
أعضاء المجلس طالبوا بتسييج المواقع الأثرية وإنجاز موقع الكتروني يعرف فيه بآثار الولاية .
أما عن النشاطات الثقافية فاتضح بأن جمعيات معينة احتكرت ركح النشاط على كافة أشكاله فيما غيبت جمعيات أخرى، أما عن تقييم نشاط أغلب الجمعيات فاتضح بأنه مناسباتي والعديد منها طفيلي يستفيد فقط من إعانات الدولة المقدرة ب300 مليون سنتيم سنويا في حين أن أغلبها لم تجدد اعتمادها والتقارير المالية والأدبية لأخرى هي نفسها التي تكرر سنويا.
وعن شركاء القطاع اتضح بأن الإذاعة ما زالت تعاني من مناطق الظل والبث لا يصل مناطق حيوية بالولاية على غرار عين فكرون وبريش عين الزيتون والضلعة وعين مليلة وكرشة وغيرها.
والي الولاية وفي رده على انشغالات النواب أشار بأنه يشاطر بعضهم في الانشغالات المرفوعة وأكد بأن الولاية مستعدة من ميزانيتها لإحصاء المواقع الأثرية الموجودة بالولاية، وعن النقائص المسجلة بين بأن البرامج المسجلة ستسعى لتدارك العجز وحسبه فتفعيل النشاط الثقافي لا يأتي بقرار إداري وإنما بمبادرة من أهل الحرفة ويلزم احتكاك الفاعلين بقطاعهم.
وعن المراكز المحولة لمفرزات وغيرها أوضح بأن الظرف الأمني السابق أدى إلى تحويلها وفي حال شغورها سترجع إلى ما كانت عليه، مشيرا كذلك بأنه فيه فوارق وأخطاء سيتم تداركها وتصحيحها على غرار حرمان عين كرشة من مكتبة بلدية وتوزيع البرامج سيتم بطريقة عادلة.
وعن الجمعيات الطفيلية دعا الوالي إلى ضرورة الحيطة في التعامل مع الأموال العمومية والجمعيات التي لا تنشط وفق برنامج محدد لا تمنح لها الإعانة المالية. مدير الثقافة بين بأن السياج الذي يحمي المناطق الأثرية يحتاج هو الآخر إلى حماية كونه تعرض للسرقة في عديد المرات وفي مناطق متفرقة. أحمد ذيب