فتح حسابا بنكيا اضافيا بأم البواقي من أجل ضخ 200مليون

الحبس النافذ لرئيس جمعية اختلس أموال "الجزائر عاصمة للثقافة العربية"
فصلت أمس هيئة محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي ومعه العديد من الجمعيات الثقافية والعلمية بالولاية كون المتهم فيها ساهم بظهور الولاية في صورة مشرفة في عديد المناسبات الثقافية الدولية.
المحكمة وعن جرمي اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية طبقا لأحكام المادة 29 من القانون 06/10 من الوقاية من الفساد ومكافحته والمادة 222 من قانون العقوبات نطقت بإدانة رئيس جمعية "أنفوس" لهواة جمع الطوابع البريدية المسمى (ن م) في العقد الرابع من العمر والموظف كعون وقاية وأمن بإحدى المؤسسات العمومية بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار. وكان وكيل الجمهورية قد التمس من جهته منتصف الأسبوع المنقضي تسليط أقصى العقوبات التي ينص عليها القانون. حيثيات القضية التي استمع فيها قاضي التحقيق لعشرات الأطراف من أعضاء في الجمعية الثقافية العلمية إضافة إلى محافظ حساباتها وكذا موظفون بالخزينة العمومية بالولاية إضافة إلى ممثل عن ولاية أم البواقي تعود بتاريخها إلى مطلع السنة الحالية عندما وصلت لمصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية رسائل وشكاوي مجهولة تفيد في مجملها بحصول خروقات وتجاوزات حسب محرريها تورط فيها المسؤول الأول على الجمعية وهو المسؤول بحسب ذات الرسائل الذي اختلس أزيد من 200 مليون سنتيم من أموال الجمعية على مراحل في ثغرة مالية سجلت بالحساب البنكي للجمعية وسحبت منه دون استشارة الأعضاء. وهي المبالغ التي اتضح بعد مباشرة الجهات القضائية لتحقيقاتها أن الشخص الذي أقدم على سحبها هدفه تسديد الديون ممثلة في مبالغ مالية ضخمة سجلت على عاتق الجمعية في أعقاب تنظيمها للصالون الدولي لهواة جمع الطوابع البريدية والذي استقطب العديد من العارضين قادمين من الإمارات المتحدة وتونس ومصر والأردن وغيرها من الدول العربية ال11 المشاركة. بعدها أصدر قاضي التحقيق بمحكمة أول درجة أمرا بإيداع رئيس الجمعية المتهم في قضية الحال رهن الحبس المؤقت منذ مطلع شهر فيفري من السنة الجارية. جلسة المحاكمة التي دامت لأزيد من 3 ساعات كشفت عن جملة من الخروقات على عاتق رئيس الجمعية المحبوس، فمن خلال الملف الذي تم طرحه في جلسة المحاكمة تبين بأن المعني فتح حسابا بنكيا إضافيا على الحساب البريدي دون استشارة الأعضاء على مستوى القرض الشعبي الجزائري. وهو الحساب الذي ضخت فيه الوصاية مبلغ 200 مليون سنتيم خصص للجمعية في إطار فعاليات الجزائر عاصمة للثقافة العربية ليحول بعدها المبلغ مباشرة إلى الحساب الشخصي لرئيس الجمعية دونما علم من الأعضاء. وهي التهمة التي رد عليها المعني بأنه تلقى تعليمات شفاهية من المدير الولائي للثقافة تقضي بفتح حساب آخر للفصل والتمييز بين الإعانات المالية الممنوحة للجمعية. المتهم الحالي الذي ترأس الجمعية منذ سنة 1996 وعلى طول 3 عهدات بينت التحريات بأنه ولحظة تنظيمه لإحدى الرحلات السياحية بمعية جمعية سياحية بمدينة أولاد حملة أقدم على استنساخ تواقيع وإمضاءات المشاركين في الرحلة المنظمة في تونس ليتفاجأوا بعد عودتهم وانقضاء الرحلة من انخراطهم في الجمعية دون علمهم بل وبتوقيع يحمل ألقابهم وهي التوقيعات التي أدحضتها الخبرة وكشفت أنها ليست لأصحابها الحقيقيين وأن خط اليد شبيه بخط يد رئيس الجمعية. وهو ما أكده المنخرطون الوهميون أنفسهم لحظة امتثالهم أمام هيئة المحكمة ويتعلق الأمر بمتربص في المحاماة المسمى (ع ز د) وعون إداري بمديرية النشاط الاجتماعي (ج ع). التحقيقات كشفت كذلك وجود عمليات اختلاس منذ سنة 2006 وعلى امتداد 3 سنوات حتى 2009 ،ففي ظل هذه الأوضاع قدم النائب الأول لرئيس الجمعية المدعو (خ ل) استقالته وحسبه فالأسباب تعود لغلق باب الحوار بين الرئيس ومرؤوسيه المتهم الذي أنكر جملة التهم المنسوبة إليه اعتبر دفاعه التهم متعلقة بتصفية حسابات وأن سبب ظهور الشكاوي هو سوء تفاهم بين الأعضاء ملتمسا في الوقت نفسه إجراء تحقيق تكميلي مع تعيين خبير إجراء خبرة محايدة هذا لتنطق هيئة المحكمة بحكمها السابق عقب مداولاتها القانونية.