غلق 130 مركزا خاصا للتكوين المهني بسبب عدم مطابقة الشهادات التي تمنحها

مشروع البكالوريا المهنية قريبا على مكتب سلال للحد من ظاهرة التسرب المدرسي
كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي عن الشروع في صياغة مقترحات بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، لإعادة بعث البكالوريا المهنية، التي ستستهدف التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في الطور الثانوي، والذين سيستفيدون من تعليم مهني في الطور الجامعي، ويهدف هذا البرنامج وفق الوزير للتقليص من حدة التسرب المدرسي.
اعترف وزير التكوين المهني يوم الخميس في رده على سؤال للنصر خلال استضافته في فوروم يومية المجاهد، بالفشل في تطبيق مسار التعليم المهني الذي تم إطلاقه قبل عشر سنوات، بالموازاة مع إصلاح المنظومة التربوية، إذ كان من المفترض أن يستقطب التعليم المهني 30 في المائة من التلاميذ الذين ينتقلون إلى المستوى الثانوي، وأن يحل محل التعليم التقني الذي تم إلغاؤه، مؤكدا بأن هذا المسار التعليمي لم يستقطب للأسف هذا العدد، لأسباب عدة، من بينها أنه لم ينطلق منذ البداية بجدية، إلى جانب ترك الاختيار الطوعي للأولياء ما بين التعليم المهني والأكاديمي، الذين يفضلون عادة التعليم العام، فضلا عن أن الشهادات المحصل عليها في هذا المسار غير معروفة لدى عامة المجتمع وكذا لدى المؤسسات التي تستقطب الخريجين، والأهم من ذلك عدم وجود تعليم جامعي مهني يسمح للطالب بمواصلة نفس المسار ما بعد الحصول على شهادة البكالوريا المهنية.
وتكتم مباركي على فحوى المقترحات التي يتم صياغتها بالتنسيق مع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط على مستوى لجنة تقنية تم تنصيبها لهذا الغرض قائلا إنه سيتم وضع تقرير مفصل على مكتب الوزير الأول، مبديا تفاؤله بنجاح هذا المسعى، الذي يهدف بالدرجة الأولى للتقليل من التسرب المدرسي، وكذا الاستجابة لمتطلبات سوق العمل، متعهدا بجعل التعليم المهني يتجاوب مع الأهداف التي وضع لأجلها. وقلل الوزير من أهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال التكوين المهني، بدعوى أنه يركز على فتح بعض التخصصات التي لا تتطلب توفير تجهيزات، على غرار التسيير والإعلام الآلي والإدارة، وهو يوفر 16 ألف منصب فقط، على مستوى أزيد من 500 مركز ، تتوزع على مراكز الولايات الكبرى، كاشفا بأن الوزارة قامت بغلق 130 مركزا خاصا، بسبب عدم مطابقة الشهادات التي تمنحها، في حين ينشط الكثير منها دون اعتماد وفي المقابل يقوم القطاع العام بتوفير 1000 عتاد سنويا لتجهيز مختلف مراكز ومعاهد التكوين المهني، مع توظيف 1300 مكون سنويا، إلى جانب 25 ألف مكون يوظفهم القطاع، والذين يخضعون لتكوين متواصل باستمرار.
وبحسب الوزير فإن المتخرجين من معاهد التكوين في تخصص تقني سامي، لديهم فرص كبيرة في الحصول على منصب عمل، ومعظمهم يوظفون على مستوى المؤسسات التي تستقبلهم لإجراء فترة التربص، موضحا بأن التوظيف يتم عادة بعد حوالي 4 أشهر من التخرج، وعام على اقصى تقدير، علما أنه تم وضع لجنة على مستوى وزارة العمل، لمتابعة إدماج خريجي معاهد التكوين، وفي ذات السياق أوضح ضيف الفوروم بأن التكوين عن طريق التمهين يمثل نسبة 39 في المائة، في حين تطمح الوزارة لرفعها إلى نسبة 70 في المائة، وتستفيد هذه الفئة ب 15 في المائة من الحد الأدنى للأجور، كما يوفر القطاع 100 ألف منصب في التكوين قصير المدى، الذي يستقطب الفئة التي ليس لديها مستوى، وهؤلاء يفضلون تكوينات قصيرة للالتحاق بمناصب العمل، مع العلم أن قطاع التكوين المهني يضم 1230 مؤسسة، إلى جانب فتح 10 مراكز جديدة تحسبا للدخول الخاص بدورة فيفري، على أن يتم استلام المراكز قيد الإنجاز في غضون هذه السنة.وفي رده على سؤال يتعلق بمدى نجاح قطاعه في جلب التلاميذ الذين يتسربون من قطاع التربية الوطنية، أفاد محمد مباركي بأن ما لا يقل عن 400 ألف متربص يلتحقون بمراكز التكوين سنويا، وأن قطاعه واجه صعوبات كبيرة في التكفل بطلبة السنة الثالثة ثانوي، الذين أخفقوا السنة الماضية في اجتياز شهادة البكالوريا، بسبب لجوء معظمهم إلى اختيار تخصص تقني سامي، ولمح الوزير إلى مراجعة قائمة التخصصات لجعلها تتجاوب مع سوق العمل، وكذا عن طريق الشراكة مع القطاع الاقتصادي، عن طريق إبرام اتفاقيات.