شهادة ليسانس في قطاع التكوين المهني قريبا

تحويل التلاميذ الناجحين في شهادة المتوسط على مراكز التكوين لمواصلة تعليم عالي بالجامعات في الشعب التقنية
شهادة الليسانس ستكون في خمس شعب تقنية
ستجد وزارة التربية الوطنية، نفسها مجبرة بداية من العام القادم، تحويل تلاميذ الطور الثاني من التعليم من الناجحين في شهادة التعليم المتوسط، على مراكز التكوين والتعليم المهنيين من أجل مواصلة مسارهم التعليمي وتمكينهم من الحصول على بكالوريا مهنية وليسانس مهني جامعي تكون تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .يفصل اليوم، مجلس الحكومة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، في ملف البكالوريا المهنية المشروع الذي نادى إليه يوم ترؤسه أشغال الندوة الوطنية للتربية الوطنية مباشرة عقب الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا، شهر جويلية الماضي، الشهادة التي عرفت فضائح غش بالجملة باستعمال تقنية الجيل الثالث، وذلك بعد عرض سيقدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، يرجع من خلاله أسباب ضعف الإقبال على قطاعه إلى اعتماد نظام «LMD»، ويوضّح أن قطاعه يتعين عليه اليوم أن يخلص إلى شهادة نهاية التعليم الثانوي، التي تعطي وبشروط معينة لحامليها، فرصة مواصلة الدراسة لتحضير شهادة تقني سامي المنظمة من طرف الوزارة أو مواصلة الدراسة العليا للحصول على شهادة عليا منظمة في إطار التعليم العالي، مثلما هو معمول به في عدة بلدان، أين يتوقف التعليم المهني العالي في مستوى شهادة ليسانس، مما سيسمح بالتحاق التلاميذ بتعليم مهني من المستوى العالي وتحفيز باقي المترشحين للالتحاق به، وذلك باستبدال عملية التوجيه نحو هذا المسار المعتمد حاليا على الاخفاق، بتوجيه يعتمد على قدرات واستعدادات كل مترشح. وسيكون لهذا الاقتراح، عدة إيجابيات منها التكفل بجميع الفروع التقنية التي تم التخلي عنها في قطاع التربية الوطنية التي تحتاجها البلاد، والمتمثلة في فروع الإلكترونيك والإلكتروتقني والإنشاءات الميكانيكية وتقنيات المحاسبة والكيمياء، لاستقطاب أكبر عدد من الناجحين من الطور ما بعد الإلزامي «30 إلى 40 من المائة منهم»، بغية تخفيف الضغط على المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية، مما سيقلص من الرسوب المدرسي الحالي المعروف. ويمكن تصور شهادة المتوجه للتعليم المهني التي تعطي الحق للالتحاق بالتعليم العالي الحصول على شهادة أخرى غير البكالوريا، لكن تعطي الحق للالتحاق بتعليم مهني عالي «ليسانس مهني» بالجامعة، يتم إحداثها على مستوى وزارة التكوين والتعليم المهنيين. وأرجع وزير التكوين والتعليم المهنيين، في عرضه الأسباب التي كانت وراء استحالة التحاق تلاميذ التعليم المهني يوميا بالتعليم العالي، إلى عدم ملاءمة النظام الوطني للتوجيه الذي يعتبر من أكبر نقاط الضعف في المنظومة الوطنية التربوية، ويتمثل هذا الضعف في ميكانيزمات التوجيه التي تنظم التمفصل بين مختلف أطوار التعليم والمعابر بين مكونات هذه المنظومة «تربية وطنية-تكوين-تعليم عالي»، كما يؤكد عرض الوزير على أن الوضعية الحالية للقطاع، تتميز بضعف إقبال التلاميذ الناجحين من الطور ما بعد الإلزامي للالتحاق بهذا المسار، حيث لا يتم تسجيل سنويا ما بين 400 و500 تلميذا يعاد توجيههم من السنة الأولى ثانوي إلى معاهد التعليم المهني، هذا من جهة ومن جهة أخرى، يتوقف البعض منهم عن الدراسة خلال مسارهم لأن توجيههم تم على أساس الإخفاق.