أزيد من 87 ألفا منهم تقدموا من أجل تسوية وضعياتهم

"كناص" يسترجع 1300 مليار من ديون أرباب العمل
تمكن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء "كناص" من تحصيل مبلغ 13 مليار دج( 1300 مليار سنتيم )، أي ما يقارب 50 في المائة من القيمة الإجمالية لعملية الجدولة، حيث قام أزيد من 87 ألف رب عمل بتسديد الاشتراكات الأساسية، والاستفادة في المقابل من إلغاء زيادات وعقوبات التأخر بمبلغ 34 مليار دج. كشفت حصيلة أعدتها مديرية صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، والتي حصلت النصر على نسخة منها، النتائج الإيجابية للحملة التي أطلقتها هذه الهيئة، والمتضمنة تحفيز أرباب العمل على تسديد الاشتراكات المتأخرة، مقابل الإعفاء من الغرامات المالية، بهدف تدعيم مداخيل هذا الصندوق والحفاظ على توازنه المالي. وبحسب آخر الأرقام، فإنه منذ صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي تضمن هذا الإجراء، وإلى غاية 25 فيفري المنصرم، تقدم 87 ألف و590 رب عمل إلى مختلف وكالات الصندوق عبر جل الولايات لتسديد الاشتراكات، واستفادوا في المقابل من إعفاءات وإلغاء عقوبات بلغت قيمتها 34 مليار دج، في حين تمكن الصندوق من القيام بحوالي 10 آلاف عملية جدولة، بمبلغ 31 مليار دج، تم بموجبها تحصيل مبلغ قدره 13 مليار دج، أي ما يقارب نسبة 50 في المائة، من القيمة الإجمالية للديون التي تمت جدولتها.
ووفق نفس الإحصائيات التي تم الكشف عنها على هامش الأيام المفتوحة التي ينظمها "كناص" عبر عديد الولايات، والتي تمتد إلى غاية يوم 7 مارس الجاري، فإن ما يقارب 7189 أجيرا تم التصريح بهم لدى مصالح الصندوق، استفادوا من التغطية الاجتماعية، بما سمح بتحصيل مبلغ 31 مليار سنتيم، وسمحت هذه التدابير التحفيزية التي تنتهي آجالها يوم 31 مارس الحالي، بتخفيض الديون شبه الضريبية لفائدة أرباب العمل، وكذا إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، فضلا عن تسوية وضعيات العمال الأجراء غير المصرح بهم، والرفع من عدد المشتركين وبالتالي تدعيم مداخيل الصندوق. علما أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يسير 368 الف و216 رب عمل ناشط، ويعتمد على أكثر من 350 عون مراقب، الذين انجزوا أزيد من 59 الف مهمة سنة 2015، من بينها أزيد من 51 ألف عملية مراقبة قام بها الصندوق، والباقي تم إنجازها من خلال اللجان المختلطة، التي تتكون من ممثلين عن هذه الهيئة وكذا مفتشيات العمل، في حين بلغ عدد المخالفات أزيد من 162 ألف مخالفة، من بينها 6021 مخالفة تتعلق بعدم التصريح بالنشاط، وأكثر من 34 ألف مخالفة تتعلق بعدم التصريح بالأجراء، وما يفوق 56 ألف مخالفة أخرى تتعلق بالتخفيض من وعاء الاشتراكات. ووفق نفس الحصيلة، فإن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لجأ إلى قوة القانون لإلزام أصحاب المؤسسات بتأمين العمال، حيث بلغ عدد الإجراءات المتخذة في حقهم 39 ألف و 799 إجراء، و6391 ملاحقة عن طريق العدالة، في حين بلغ عدد الشكاوى المودعة 3927 شكوى. ويناشد في ذات المناسبة الصندوق الأشخاص الناشطين ضمن القطاع غير الرسمي ودون تغطية اجتماعية، التقدم إلى الوكالات التابعة له، للانتساب الطوعي لدى نظام الإجراء، للاستفادة مما يعرف بالأداءات العينية للتأمين عن المرض والأمومة، مقابل دفع اشتراك شهري محدد بنسبة 12 في المائة من الأجر الوطني المضمون، أي 2160 دج للشهر، ويمتد هذا الإجراء خلال فترة انتقالية محددة بثلاث سنوات، لفائدة الأشخاص الذين قاموا بالتصريح الطوعي، كما يمكنهم دفع اشتراك تعويضي للتقاعد، بعنوان الفترة الانتقالية التي تسبق هذا التصريح، وقد سمح هذا الإجراء لحد الآن بتمكين 8500 شخص من الاستفادة من التغطية الاجتماعية عن طريق هذه الصيغة كما يدعو الصندوق ارباب العمل إلى تسوية وضعياتهم إزاء مصالح الضمان الاجتماعي، قبل انتهاء المهلة الممنوحة لهم، والاستفادة من الامتيازات، والتي تعد حسب مسؤولي الهيئة سابقة، تهدف بالأساس للحفاظ على التوازنات المالية وديمومتها، وكذا ضمان حقوق الأجراء. علما أن العقوبات المالية المطبقة ضد ارباب العمل الذين لا يحترمون الآجال تتراوح ما بين 100 ألف دج و200 ألف دج، عن كل عامل غير منتسب إلى الضمان الاجتماعي، ولعقوبة السجن ما بين شهرين إلى 6 أشهر، ولا تشمل هذه العقوبات أرباب العمل الذين لم يصرحوا بالعمال، لكنهم تقدموا طواعية إلى الصندوق لتسوية وضعياتهم، وترتفع العقوبة إلى 24 شهرا سجنا، وما بين 200 الف إلى 500 ألف دج عن كل عامل في حال
العود.