غرامات تصل إلى 20 مليون سنتيم للمؤسسات غير المصرحة بعمالها

"الكناس" يؤكد اللجوء إلى العدالة بعد 31 مارس

* إحصاء 34 ألف عامل غير مؤمن
أعطى أمس، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تيجاني حسان هدام، مهلة لأرباب العمل إلى غاية 31 مارس 2016 للتصريح ب34 ألف عامل قبل إيداع الشكاوى بصفة آلية لدى مصالح العدالة، من أجل إلزام أرباب العمل على التصريح بعمالهم لدى ”الكناس”، وقد تصل إلى غرامات مالية تتراوح من 100 ألف إلى 200 ألف دج لكل عامل غير مصرح به وكذا الحبس النافذ من شهرين 02 إلى 06 أشهر.
وأكد حسان هدام كلمته التي ألقاها خلال الملتقى الجهوي الأول لأعوان مراقبة أرباب العمل بمقر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون بالجزائر العاصمة، على أهمية التزام أرباب العمل بالقوانين المعمول بها والاستفادة من الامتيازات الممنوحة لهم بموجب قانون المالية التكميلي 2015، لاستغلال هذه الفرصة الثمينة قبل انتهاء الآجال المقررة يوم 31 مارس المقبل، مؤكدا أنه ستكون بعدها عقوبات مشددة حيث أنه لا يمكن التراجع عنها وسيتم إيداع الشكاوى بصفة آلية لدى مصالح العدالة حيث قد تصل إلى غرامات مالية تتراوح من 100 ألف إلى 200 ألف دج لكل عامل غير مصرح به، وكذا الحبس النافذ من شهرين 02 إلى 06 أشهر، قائلا ”إذا تكرر الفعل تصل من 200 ألف دج إلى 500 ألف دج، والحبس لمدة شهرين و24 شهرا، إضافة إلى التحصيل الجبري القانونية التي مازالت سارية المفعول”.
وأشار هدام إلى أن ”عدد المخالفات التي سجلتها عمليات المراقبة الميدانية لمصالحه والتي أزيد 162 ألف مخالفة من بينها 6 آلاف عدم التصريح بالنشاط وأزيد من 34 ألف عدم التصريح بالأجراء وأزيد من 56 ألف عن التخفيض من وعاء الاشتراكات، أما فيما يتعلق بتحصيل الاشتراكات بقوة القانون فقد بلغ عدد الإجراءات المتخذة أزيد من 39 ألف إجراء”، مؤكدا استرجاع إلى غاية الآن ما يقارب 13 مليار دج كديون من تصريح أرباب العمل على عمالهم في إطار إعادة جدولة ديونهم المترتبة عنهم مقابل إلغاء الصندوق لغرامات التأخر التي بلغت قيمتها ال30 مليار دج إلى غاية جانفي 2016.
وأكد ممثل ”الكناس” أن عملية التحصيل الجبري سمحت بتحصيل أكثر من 10 ملايير دج خلال 2015 وحدها، معتبرا أن هذا القانون سمح للأشخاص الناشطين بدون تغطية اجتماعية من الانتساب الطوعي إلى نظام الأجراء واستفادتهم وذوي حقوقهم من أداءات التامين عن المرض والأمومة لفترة انتقالية لمدة 03 سنوات مقابل دفع اشتراك شهري قدره 2160 دج مع إمكانية الاستفادة من حق التقاعد فور إدماجهم بالقطاع الرسمي والذين قارب عدهم 6 آلاف شخص”.
كما أشار المتحدث إلى أن الصندوق تلقى 9 آلاف طلب لإعادة جدولة ديون أرباب العمل بقيمة إجمالية تصل إلى 28 مليار دج، حيث تم لحد الآن تسوية وضعية 3900 عامل في انتظار استكمال العملية التي تدخل ضمن التدابير المتخذة من طرف الحكومة في إطار مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 جويلية الماضي، والتي وصفها تيجاني بالفرصة الثمينة لأرباب العمل لتسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي، سواء لتسديد الديون أو التصريح بالعمال، مع الإعفاء الكلي للغرامات وزيادات التأخير، مع تمديد آجال الاستفادة من هذه التدابير الاستثنائية”. وشدد ممثل الكناس على ”أصحاب المهن الحرة أو الحرف المنزلية بدون تغطية اجتماعية بتأمين أنفسهم وذلك للاستفادة من الأداءات العينية للتأمين على المرض والأمومة لهم ولذوي الحقوق وبطاقة الشفاء، وذلك بتقديم بطاقة التعريف وشهادة الميلاد ودفع اشتراك شهري تحدد نسبته ب12 بالمائة على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون، أي ما يعادل 2160 دج لفترة انتقالية طيلة 3 سنوات وبعدها يكون هذا الأخير ملزم بعد انقضاء هذه المدة بالنشاط في إطار قانوني سواء بسجل تجاري أو في العمل في إحدى المؤسسات مع إمكانية دفعه لاشتراكات السنوات السابقة للاستفادة من التقاعد مستقبلا”.