الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية سيلجأ إلى العدالة آليا: الحبس لأرباب العمل الذين لا يصرحون بعمالهم قبل 31 مارس

تسجيل 10 آلاف مشترك جديد من نشطاء السوق الموازية
حذّر المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تيجاني حسان هدام، أمس أرباب العمل الذين لا يحترمون الآجال المخصصة لتسوية وضعيات الديون المستحقة عليهم تجاه الصندوق والمحددة بال 31 من شهر مارس المقبل سيتعرضون
إلى عقوبات مشددة '' لا يمكن التراجع عنها ''، مؤكدا بأن إدارته ستلجأ إلى إيداع الشكاوى بصفة آلية لدى مصالح العدالة.
وفي كلمته الافتتاحية لأشغال الملتقى الجهوي الأول لأعوان مراقبة أرباب العمل، بالمركز العائلي بابن عكنون ( العاصمة )، دعا هدام، أرباب العمل المدينين، في القطاعين العام والخاص على حد سواء إلى ضرورة تسوية وضعياتهم في إطار التدابير الاستثنائية الانتقالية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والتي تسهل تسديد اشتراكاتهم والسماح لهم بالتصريح بأُجرائهم مع الإعفاء من زيادات وعقوبات التأخير في آجال أقصاها 31 مارس 2016، ونبه إلى أن من يتأخر عن تسوية وضعيات عماله في الآجال المذكورة، معرض إلى عقوبة بالحبس النافذ تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر إلى جانب دفع غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف و 200 ألف دينار عن كل عامل غير مصرح به، وفي حالة تكرار الفعل يضيف المتحدث فإن هذه العقوبات ستشدد لتتراوح بين شهرين و24 شهرا حبسا نافذا مع دفع غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف و500 ألف دينار، إضافة إلى إجراءات التحصيل الجبرية التي قال أنها ما تزال سارية المفعول. وفي ذات السياق دعا المدير العام ل '' كناص '' أعوان المراقبة إلى تكثيف خرجاتهم الميدانية قصد محاربة العمل غير الرسمي، وإعطاء الأولوية لتحصيل الاشتراكات بالتراضي لفائدة أرباب العمل المتواجدين في وضعيات صعبة والتصرف بالمقابل بصرامة ضد أرباب العمل المقصرين والقيام بإجراءات التحصيل الجبري مباشرة عند عدم دفع أولى المستحقات.
وبعد أن دعا إلى ترقية عملية التعاون الإداري لا سيما في إطار الفرق المختلطة بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والمفتشية العامة للعمل، شدد ذات المسؤول على ضرورة إيداع الشكاوى ضد أرباب العمل لدى معاينة عدم التصريح بالعمال باستثناء الذين يتقربون طوعيا إلى الصندوق للتصريح بأجرائهم قبل تاريخ ال 31 مارس المقبل.
و وجه مدير عام كناص بالمناسبة دعوته إلى أرباب العمل للتقرب من مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والاستفادة من الامتيازات الممنوحة لهم بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015 واستغلال الفرصة '' الثمينة '' قبل انتهاء الآجال، مؤكدا بأن هدف الصندوق الذي يسير ما لا يقل عن 360 ألف و360 رب عمل نشط، هو تحصيل ديونه بنسبة 100 بالمائة وأشار في هذا الصدد إلى أن عدد العمال المنتسبين للصندوق يقدر حاليا ب 6 ملايين و126 ألف و 302 أجير. من جهة أخرى كشف المدير العام ل '' كناص '' في ندوة صحفية على هامش ذات اللقاء بأن الصندوق تمكن من استقطاب ما لا يقل عن 10 آلاف منتسب جديد من نشطاء السوق الموازية بمعدل 1000 اشتراك في الشهر وذلك في إطار الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات العمومية من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي حفز فئة غير الأجراء الناشطين في السوق الموازية على التصريح بأنفسهم.وفي رده عن سؤال للنصر حول ما إذا كان بإمكان أي أجير لم يصرح به رب عمله لعدد من السنوات الماضية أي أن يشتري هذه السنوات على غرار الإجراء المعمول به على مستوى صندوق التقاعد، أكد المتحدث بأن القانون يمكن أي رب عمل لم يصرح بعماله خلال السنوات الأخيرة أن يقوم بالعملية بأثر رجعي لمدة تصل إلى الأربع سنوات لا أكثر، مبرزا بأن الأمر يتعلق بالسنوات الأخيرة لا غير أي أنه لا يمكن أن يصرح بسنوات قبل الأربع سنوات الأخيرة ( من 2012 و 2015 وأشار إلى أن مبلغ التصريح يتم اقتطاعه بنفس الطريقة المعمول به أي بدفع 34 بالمائة من مبلغ الأجر المصرح به للعامل.
من جهة أخرى أشار ذات المتحدث إلى أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يقدم اشتراكات مختلفة وتقدم حوالي 265 مليار دينار للمستشفيات الجزائرية من اجل تمكين المواطنين من العلاج المجاني، إلى جانب التعاقد مع حوالي 17 عيادة خاصة في إطار المساعي الرامية لتخفيض فاتورة تحويلات المرضى للعلاج نحو الخارج.
من جهة أخرى تمت الإشارة إلى أن الصندوق قام بما لا يقل عن 9000 عملية جدولة في إطار التدابير الاستثنائية المشار إليها بمبلغ 28 مليار دينار تم تحصيل 13 مليار
دينار.