الخبير مبتول يرفع تقريرا إلى الوزير الأول

اقتراحات بخفض معدل التضخم ورفع قيمة الدينار لإنجاح القروض السندية
تعكف الحكومة على التفكير في اتخاذ إجراءات لخفض معدل التضخم إلى نسبة أقل من 5 في المائة، أي أقل من نسبة الفائدة المطبقة على القرض السندي، لتشجيع المواطنين والمقاولين على الإقبال على هذه الصيغة، لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى، ومواجهة تراجع مداخيل البترول بسبب انهيار أسعاره في السوق العالمية.
كشف الخبير الاقتصادي والمستشار السابق برئاسة الجمهورية ،عبد الرحمان مبتول، في تصريح خصّ به النصر أمس، عن رفعه لتقرير مفصل إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، ضمنه جملة من الشروط التي يتوقف عليها نجاح إقرار القروض السندية، التي تعول عليها الحكومة لسد العجز في الميزانية، وضمان مداخيل جديدة لتمويل المشاريع الاقتصادية، موضحا بأن هذه العملية التي ستنطلق فعليا يوم 4 أفريل المقبل، ينبغي أن يسبقها اتخاذ تدابير عدة، في مقدمتها خفض نسبة التضخم إلى أقل من 5 في المائة، أي بنسبة تقل عن نسبة الفائدة المطبقة على القرض السندي، والذي حددته الحكومة ب 5 في المائة، وكذا تحسين قيمة الدينار أو العملة الوطنية، مؤكدا استحالة إنجاح القرض السندي، في ظل عدم استقرار هذين العاملين الأساسيين.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن الوزير الأول عبد المالك سلال اهتم بفحوى التقرير، من منطلق حسن اطلاعه على المسائل الاقتصادية، وإدراكه لضرورة إعداد الأرضية الملائمة لتشجيع المدخرين الصغار وكذا المقاولين على اقتناء القروض السندية، وأوضح المصدر بأن عبد المالك سلال بدا جد واقعي، خصوصا تجاه المقترح المتعلق بضرورة إبرام اتفاق ما بين البنك المركزي وكذا وزارة المالية من أجل تحقيق استقرار اقتصادي كلي، عن طريق التحكم في قيمة العملة الوطنية وكذا معدل التضخم. وفي تقدير عبد الرحمان مبتول، فإنه لا يمكن في ظل الظروف الحالية إقناع رجال الأعمال والمقاولين وعامة المواطنين بالإقبال على القروض السندية، في ظل ارتفاع نسبة التضخم وانهيار قيمة الدينار. و قال بأن من لديهم الأموال يفضلون في ظل هذه المعطيات الإقبال على اقتناء العقارات والعملة الصعبة أو الذهب، على اعتبار أن قيمتها تتجه نحو الارتفاع وليس الانهيار.
ويرى الخبير الاقتصادي، بأنه على الحكومة السير في هذا الاتجاه، خاصة إذا كانت تطمح إلى استقطاب رؤوس الأموال المتداولة في السوق الموازية، والتي من شأنها أن تشكل موردا هاما لتمويل المشاريع الاقتصادية. و أكد بأن من ينشطون في السوق الموازية لديهم اطلاع على المسائل الاقتصادية، وأنهم إذا رأوا بأن مصلحتهم تكمن في شراء القروض السندية، فإنهم لن يترددوا في الإقبال عليها، موضحا بأن المعدل الرسمي للتضخم يبلغ حاليا 5 في المائة، وقد تصل هذه النسبة حسبه إلى أكثر من 7 في المائة، لو تخلت الدولة عن سياسة الدعم .
سيولة بقيمة 52 مليار دولار متداولة في السوق الموازية
من جانبه، يعتبر الخبير الاقتصادي مالك سراي بأن القروض السندية هي أولا قضية وطنية، لتدعيم الاقتصاد الوطني، داعيا كل من لديه الإمكانات المادية كي يحتكم إلى وطنيته للمساهمة في تخطي المرحلة الاقتصادية الحساسة التي تمر بها البلاد، عن طريق المساهمة في تمويل الاقتصاد، لكنه شدّد بالمقابل، على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها، من خلال استعادة ثقة من يتوفرون على رؤوس الأموال، والذين ما زالوا يخشون الكشف عن القيمة الحقيقية لثرواتهم، ومن الإجراءات الإدارية التي قد يخضعون لها، فضلا عن ضرورة إقدام الشركات على الإعلان عن حساباتها ووضعيتها المالية لطمأنة المهتمين بالقروض السندية. و يرى ذات الخبير بأنه على الدولة أن توضح الأمور من أجل تشجيع القطاع الموازي على اقتناء السندات، مقدرا قيمة السيولة المالية المتداولة في النشاط غير الرسمي ب 52 مليار دولار، وأن استقطاب 30 مليار منها فقط يجنّب الدولة اللجوء مجددا إلى الاستدانة الخارجية.
وأعلن عبد المالك سراي بأنه سيكون من بين الأوائل الذين سيقبلون على القروض السندية، بغرض غرس الطمأنينة لدى من يرغبون في اقتناء سندات، معتبرا بأنه بصفته خبيرا اقتصاديا ينبغي أن يكون قدوة لعامة المواطنين.