اعتبر الخبير في الاقتصاد شريف بلميهوب أن اللجوء إلى القرض السندي الذي أعلن عنه الأربعاء الوزير الأول عبد المالك سلال يعد بديلا ماليا صائبا عن الميزانية بعد تراجع أسعار النفط و الموارد المالية العمومية. و أوضح البروفيسور في الاقتصاد المؤسساتي و الإدارة لوأج أن "القرض السندي أمر جيد لأنه الوسيلة الوحيدة التي بقيت لتعبئة الادخار الوطني وتحقيق الالتزامات الميزاناتية للبلاد. كما سيسمح بتفادي لجوء مستعجل للمديونية الخارجية". وحسب هذا الخبير فإن نسبة 5 بالمائة المحددة لهذا القرض من شأنه ضمان إقبال المدخرين. ويرى السيد بلميهوب أن هذه النسبة مهمة لأنها تتناسب مع مستوى التضخم بالإضافة إلى كونها أكثر ربحية من الودائع البنكية التي تتراوح فوائدها حاليا بين 75ر1 بالمائة و 2 بالمائة. وأضاف أن "الأرباح على السندات عند 5 بالمائة ليست مرتفعة جدا و لا منخفضة جدا حيث تمثل فقط مايجب أن يكون. لا نستطيع أن نحدد النسبة عند 3 بالمائة على سبيل المثال لأن الأرباح التي ستجنى من طرف المكتتبين كانت ستتآكل بفعل التضخم وهذا لن يثير اهتمامهم. و كان يجب إلزاما منح نسبة أكبر من معدل التضخم أو على الأقل تتناسب معه". وأوضح من جهة أخرى أن نسبة الفائدة المغرية بإمكانها أن تولد "تأثير إزالة على الاستثمارات" مع احتمال تحويل مكثف للأموال المودعة في البنوك لشراء سندات الدولة. و برر الخبير هذا الطرح بوجود جزء كبير من المدخرات الوطنية ما عدا الأموال غير الرسمية في البنوك معتبرا أن هذا الفرق بين نسبة القرض السندي و نسبة الفوائد البنكية من شأنه دفع المدخرين إلى سحب أموالهم و استثمارها في سندات الدولة التي تضمن أرباحا أكبر. و من شأن سيناريو كهذا أن يخفض التمويلات البنكية الموجهة للمؤسسات و بالتالي تقليص الاستثمارات: "و لهذا السبب سيكون من الأفضل لو نستطيع الاستفادة من الأموال الرسمية الموجودة خارج قطاع البنوك". و من جهة أخرى اقترح نفس الخبير أن يكون القرض السندي عموميا و مؤسساتيا للسماح للدولة بجمع الأموال لدى المؤسسات و الخواص. المديونية الخارجية لا بد منها في حال ضعف الادخار وفي سؤال حول ما تجنيه البلاد من اللجوء الى المديونية الخارجية يرى الخبير الاقتصادي ان الجزائر لاتملك حتى الآن التقنيات اللازمة التي تسمح بالمفاوضة بفعالية على القروض في الخارج. وقال "اليوم الجزائر خارج السوق المالية وليست لديها المهارات الملائمة للتفاوض الجيد حول الديون.غير انه يجب على البلاد ان تتحصل على قروض ثم التفاوض عليها بشكل جيد والا فانها ستقع فريسة الدائنين". وحسب الخبير اذا استمر تراجع اسعار الخام او ترتفع دون الوصول الى ال 40 دولار سيكون اللجوء الى المديونية الخارجية لا مفر منه ابتداءا من 2017 بعد النفاد الكلي لصندوق ضبط الايرادات وهذا في حال الادخار الوطني لن تكون التعبئة كافية كما هو متوقع. واشار الى ان المديونية الخارجية هي وسيلة تمويل "عادية" تمارس في جميع انحاء العالم. و في سؤال حول "النموذج الاقتصادي" الذي يناسب الجزائر في ظل الظرف الاقتصادي الحالي يعتبر بلميهوب أولا اننا لا نتحدث اليوم على "نموذج اقتصادي" و انما على "سياسة الاقتصادية" ترتكز اساسا على الحوكمة الجيدة و المهارات التقنية و الشفافية الكلية في تسيير الاعمال العمومية واختيار الاقتصادي الرشيد الذي يرتكز على "التحكيم الذكي". وفي تطرقه للتحكيم الميزانياتي قال الخبير الاقتصادي ان هذا التحكيم يجب ان يركز على ميزانية التسيير بخفض المخصصات المالية الموجهة للمؤسسات والهيئات التي تستهلك ميزانيات كبيرة و غير منتجة. و في المقابل تابع نفس المتحدث ان نفقات التجهيز يجب المحافظة عليها لأن "الاستثمار هو حيوي للنمو و التشغيل". وعلى المستوى العملي ذكر الخبير ضرورة تثمين البترو كيمياء و ترقية الطاقات المتجددة و مراجعة سياسة الاعانات التي صار من غير الممكن دعمها. كما دعا الى مرونة سوق العمل قائلا في هذا الصدد "العمل بصفة مستمرة لم يعد ممكنا اليوم. يجب ان تكون شجاعة سياسية لتعميم العقود لفترة محددة للسماح بمرونة سوق العمل في حال ازمة".
