عقب استقبالها من طرف بن صالح و ولد خليفة

نائب رئيس البرلمان الألماني تؤكد الأهمية الاستراتيجية المميزة للجزائر
أكدت نائب رئيس البرلمان الاتحادي الألماني، كلوديا روث، أمس بالجزائر العاصمة على أهمية دعم التعاون الجزائري-الألماني في مجال تطوير الاقتصاد المستدام من خلال تطوير استغلال الطاقات غير الأحفورية، مؤكدة الأهمية الاستراتيجية المميزة للجزائر لاسيما في حل الصراعات بالمنطقة.
و ثمنت كلوديا روث «تكريس التعديل الدستوري الجديد لحقوق المواطنة، كما نوهت بالدور الكبير الذي تلعبه الجزائر في المحافل والمنابر الدولية»، مبدية أملها في «تكثيف وتنويع التبادل التجاري والاقتصادي بين الجزائر وألمانيا».لدى استقبالها من طرف رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
و استعرض الطرفان «العلاقات الثنائية وسبل الرقي بها إلى مستوى أفضل، والدور المنوط ببرلماني البلدين في هذا المسعى»، حيث أكدا بهذا الخصوص على «ضرورة توسيع التعاون بين البلدين إلى مجالات أخرى على غرار الطاقات المتجددة، التعليم والثقافة».
كما تطرق الطرفان إلى «الأوضاع في العالم العربي واستفحال ظاهرة الإرهاب»، حيث ذكر السيد بن صالح في هذا السياق بما عانته الجزائر خلال العشرية السوداء و»كيف تمكنت من إنهاء هذه المرحلة بفضل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي جعل من عودة الاستقرار والأمن والرفع من وتيرة النمو الاقتصادي أولى الأولويات التي عمل على تجسيدها منذ عام 1999».
و فيما يتعلق بالوضع في دول الجوار، جدد رئيس مجلس الأمة «حرص الجزائر على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في ليبيا وتغليب الحل السلمي، على غرار ما تحقق في مالي»، مؤكدا أن «الأمن التام في منطقة المغرب العربي والساحل لن يتأتى إلا بحل قضية الشعب الصحراوي، طبقا لمقررات مجلس الأمن الدولي». وأشارت السيدة روث، خلال استقبالها من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، إلى أهمية «دعم التبادل في مجال التعليم الجامعي وكذا دعم التعاون في مجال تطوير الاقتصاد المستدام من خلال تطوير استغلال الطاقات غير الأحفورية» باعتبارها -كما قالت- «مدرة للثروة فضلا عن كونها صديقة للبيئة»، حسب ما جاء في بيان للمجلس.كما أعربت عن «أملها في توقيع اتفاقية ثقافية تسمح بإنشاء فرع لمعهد غوته بالجزائر»، مشيرة إلى أن زيارتها تدخل في إطار «زيارة مكثفة إلى بلد له أهمية إستراتيجية مميزة، لاسيما في حل الصراعات بالمنطقة».
من جانبه، أكد السيد ولد خليفة أن العلاقات بين الجزائر وألمانيا «جيدة على المستويات السياسية والاقتصادية والبرلمانية» وقد ترجمتها - كما قال- «وتيرة حيوية لزيارات نوعية قام بها، على مدار السنوات الأخيرة، كبار المسؤولين من الجانبين، وهو ما يعزز الثقة بعمق هذه العلاقات و ديمومتها».
وبالمناسبة، استعرض رئيس المجلس الإصلاحات التي تضمنها التعديل الدستوري الأخير، حيث عرج على ما تضمنه من «تعزيز للحريات الأساسية وتعميق للممارسة الديمقراطية وترقية لمبدأ الفصل بين السلطات». وأكد أن الإصلاحات في شقها الاقتصادي ستضفي «مزيدا من المرونة على معاملات الجزائر مع شركائها»، مبرزا بهذا الخصوص أن المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار «باتت تقدم تحفيزات مغرية من شأنها استقطاب مزيد من رؤوس الأموال».
وفي هذا السياق، أعرب السيد ولد خليفة عن أمله في «تعزيز التعاون الثنائي بما يسمح بتكوين الكوادر الجزائرية لاسيما في مجال التكنولوجيات المتقدمة».
وعلى صعيد آخر، ذكر رئيس المجلس بالتحديات التي تواجه الجزائر لاسيما في محيطها الجيو-استراتيجي واستعرض ما بذلته من «جهود لتثبيت عوامل السلم والاستقرار لاسيما في مالي و ليبيا»، كما تطرق إلى «مواقف الجزائر الثابتة في نصرة القضايا العادلة وفي مقدمتها قضيتي فلسطين والصحراء الغربية».