المنتخبون وصفوا القطاع بالميت والوالي أمر ببرنامج إستعجالي

دورة استثنائية لدراسة أزمة النقل بقسنطينة
أعلن رئيس المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة أمس عن عقد دورة استثنائية للمجلس قبل شهر جوان المقبل لتقديم ما تم التوصل إليه من حلول استعجالية لما أسماه الوالي بمعضلة النقل بالولاية، في وقت وجه فيه منتخبون انتقادات بالجملة للقطاع ووصفوه بالميت.
و جاء هذا القرار خلال أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس تأييدا لاقتراح الوالي بضرورة إبقاء ملف النقل مفتوحا للنقاش مع العمل على وضع برنامج استعجالي للتخفيف من معضلة النقل بالولاية قبل عقد الدورة الاستثنائية، مضيفا بأن الولاية بحاجة ماسة إلى مثل هذه الخطوة في ظل الضغط الكبير و الاختناق الذي تعرفه الطرقات على أن يشرع في تجسيد البرنامج خلال الصائفة المقبلة. الوالي اعترف بوجود أزمة نقل تتخبط فيها الولاية، مضيفا بأن كل المسؤولين عجزوا عن حلها أو حتى إيجاد المنفذ الرئيسي في التخلص منها، مما بات يستدعي تدخل مختصين جزائريين أو أجانب لإيجاد حل لما أسماه بالإشكال
أما المنتخبون الذين استغربوا غياب ممثلين عن بلدية قسنطينة عند بداية النقاش بالرغم من أنها المعنية الأولى بأزمة النقل، فقد وجهوا انتقادات حادة و بالجملة للقطاع و القائمين عليه، حيث وصفوه بالميت و قالوا بأنه كان من المفترض عدم التطرق إليه أساسا بالنقاش على مستوى المجلس، مضيفين بأنهم كانوا ينوون التزام الصمت طوال أشغال الدورة تعبيرا منهم عن رفضهم المضي في مناقشة ملفات دون تسجيل نتائج تذكر.
و فيما طالب منتخبون بالتعجيل في إصدار مخطط للنقل و المرور بقسنطينة ينتظرونه منذ أزيد من 4 سنوات، انتقد آخرون تقديم مدير النقل لتقرير حول وضعية النقل و المرور مطابق حرفيا للذي قدمه سنة 2008 مع مجرد تغيير بعض الأرقام فقط ، متسائلين في ذات السياق عن الدور الذي تقوم به مديرية النقل في ظل الفوضى التي يعرفها القطاع و استمراره في التدهور يوما بعد آخر بدل التفكير في طرق للتخفيف من حدته.
النواب طالبوا من جانب آخر بتفعيل دور الرقابة التي أكد تقرير لجنة الأشغال العمومية و النقل بالمجلس الشعبي الولائي غيابها على مستوى كافة الخطوط مما فتح المجال لانتشار ظواهر غير قانونية منها عدم احترام نقاط التوقف، إلزام المواطنين بالكورسة، رفع التسعيرة و كذا تحايل بعض قابضي التذاكر في التعامل مع المواطنين و هو ما اعترف به مدير النقل الذي كشف عن عشرات المحاضر التي حررت في هذا الخصوص و قد تم الفصل فيها عن طريق الوضع بالمحشر.
مدير النقل الذي اعترف بوجود نقائص كثيرة في قطاعه كشف عن تحرير 2200 محضر مخالفة ضد المتجاوزين في مختلف أنواع خدمات النقل بالولاية خلال سنة 2010، لأسباب تتعلق بالنظافة، استعمال أشرطة الراديو أثناء العمل، زيادة عدد الركاب، مما ترتب عنه إصدار عقوبات إدارية تنوعت بين الإنذارات و، الوضع بالمحشر ووصلت في بعض الحالات إلى إلغاء رخص السياقة.