وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة: الوضعية المالية للجزائر مطمئنة و المدخرات تغطي 23 شهرا

أكد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة ، أمس الاثنين، أن الجزائر لا تزال لحد الآن في أريحية مالية بالرغم من تراجع المداخيل النفطية بنسبة 70 بالمئة. وأضاف أن الجزائر تملك تغطية من المدخرات الخارجية لأزيد من 23 شهرا، مؤكدا في هذا الصدد أن الموارد الحكومية مازالت معتبرة. مشيرا إلى أن النموذج الاقتصادي الجديد سيرتكز على تنويع الاقتصاد والتعبئة القصوى للمدخرات الوطنية.
وأوضح بن خالفة، أن الوضعية المالية للجزائر"مطمئنة" ، لكن يجب أن تكون هناك يقظة وتحكم وتفهم مشترك لجميع المتدخلين، إضافة إلى النجاعة الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، معتبرا في السياق ذاته أن الموارد الحكومية مازالت معتبرة. وأضاف بن خالفة خلال استضافته بفوروم الإذاعة، أن المرحلة الحالية تتطلب الكثير من الابتكار واليقظة والتبصر والاستشراف. وذكر أن الوضعية الراهنة لا تعيشها الجزائر لوحدها لكنها أحسن من البلدان الأخرى التي تعرف حالة ركود وانكماش، موضحا أن الجزائر بدأت منذ ديسمبر 2014 التفكير في نموذج اقتصادي جديد ، مؤكدا أن هذا النموذج الاقتصادي الجديد للنمو سيرتكز على جملة من الأساسيات تتمثل في تنويع الاقتصاد والتعبئة القصوى للمدخرات الوطنية ، مبرزا أن الانتقال إلى النموذج الاقتصادي الجديد لن يحدث أي صدمة مباشرة على الاقتصاد الوطني . وأكد بن خالفة، أنه لا خوف على اقتصاد الجزائر في ظل مديونية خارجية لا تتجاوز 1.8 بالمائة ومديونية داخلية في حدود 9 بالمائة ، ومدخرات خارجية تغطي 23 شهرا، إضافة إلى المخزون المرفقي الذي تم إنجازه منذ سنة 2000 بفضل البرامج المتتالية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، من بنى تحتية وطرقات وشبكة الكهرباء والغاز ولفت إلى أن مخزون البنوك لتمويل القروض وصل إلى 8 آلاف مليار دينار. وأوضح الوزير، أنه يتوجب الانتقال حاليا إلى مرحلة النمو وتحقيق النجاعة الاقتصادية، مؤكدا محافظة الدولة على وظيفتها الاجتماعية التربوية والتضامنية بفضل المداخيل التي تتوفر عليها، موضحا في هذا الصدد أن سياسة التضامن الوطني خط أحمر. وأضاف أن الأموال التي سيتم تحصيلها عن طريق البنوك والقرض السندي يتم توجيهها للاستثمار الاقتصادي، موضحا أن عملية القرض السندي عملية انطلقت ووصلت إلى مستوى معتبر لحد الآن، وأضاف الوزير أن البنوك لديها مسؤولية كبيرة من أجل توسيع شبكتها وتجميع المدخرات بجميع الوسائل وتقديم منتوجات و طرح ابتكارات وخدمات جديدة ، معتبرا أن مدخرات الجزائريين سواء في داخل البلاد أو خارجها تأتي بعائد اقتصادي وقال أن قطار التنمية يسير بصفة هادئة ولم يتعثر وذلك لتعويض ما ضاع من مداخيل البترول بموارد ومدخرات جزائرية، مشيرا إلى انخفاض مداخيل البترول إلى 70 بالمئة ورغم ذلك تواصل الدولة إنجاز مختلف المشاريع. مبرزا في هذا الصدد أن بعض المشاريع التي لم تنطلق وليس لها وزن أو ثقل اجتماعي جمدت ولم تلغ . من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن بعض الولايات لا زالت متأخرة في المجال الضريبي وهو ما يتطلب التحصيل الضريبي من خلال التحسيس والترغيب وزيادة الوعاء الضريبي . وأكد بن خالفة أن مرحلة الثلاث سنوات المقبلة تتطلب يقظة كبيرة للتحكم في الإنفاق الحكومي وتعبئة الموارد بجميع أشكالها و قال أنه لا يمكن أن تبقى مدخرات مكتنزة والبلد بحاجة إلى الاستثمار، معتبرا أن اللجوء إلى المدخرات الوطنية هي نوع من الاستدانة الداخلية وبخصوص الاستدانة الخارجية قال أنه توجد دراسة ولكن ليس للاستدانة بل للتحويلات التفاضلية عند الحاجة في بعض المشاريع حيث يكون التمويل مشتركا مع الشركاء على حد تعبيره . وأوضح في هذا الصدد بأنه لا يوجد بلد يعيش 100 بالمئة بالتمويل الداخلي. من جانب آخر وفي رده على سؤال حول إمكانية اللجوء إلى قانون مالية تكميلي، أوضح الوزير أنه يتم تطبيق قانون المالية لسنة 2016 بحذافيره و لا يوجد حديث رسمي عن قانون مالية تكميلي .