وزارة التربية الوطنية تنفي اعتماد الفرنسية في تدريس المواد العلمية سلمت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس التقرير المتضمن مقترحات إصلاح امتحانات شهادة البكالوريا إلى الوزارة الأولى، لدراستها ومناقشتها قبل إحالتها على مجلس الحكومة، المزمع عقده منتصف شهر أوت المقبل، في وقت نفى المفتش العام بالوزارة «نجادي مسقم» إقرار تدريس المواد العلمية بالفرنسية ضمن البرامج الجديدة. وتشمل المقترحات التي رفعتها نورية بن غبريط للوزارة الأولى ست فرضيات، من بينها تقليص عدد أيام البكالوريا إلى ثلاثة أيام، بدل ستة أيام، عن طريق الإبقاء على ست مواد فقط، أي تنظيم امتحانين يوميا لمدة ثلاثة أيام، وإدراج مواد عدم التخصص في البطاقة التركيبية لاحتسابها في معدل البكالوريا، بهدف التخفيف على الممتحنين، وتقليص الميزانية المخصصة لتنظيم هذه الامتحانات، عن طريق خفض عدد المصححين و المؤطرين، علما أن عملية التصحيح لوحدها تكلف 1.5 مليون سنتيم لكل أستاذ، وتصل التكلفة الإجمالية للعملية إلى 15 مليار سنتيم في حال تجنيد 10 آلاف أستاذ، لذلك فإن قرار تقليص عدد أيام البكالوريا سيسمح بتوفير حوالي 5 ملايير سنتيم. وكشف في سياق متصل المفتش العام لوزارة التربية الوطنية «نجادي مسقم» في اتصال مع «النصر» أن الفرضية التي حصل بشأنها الإجماع ما بين الشركاء الاجتماعيين، أي ممثلي النقابات والأولياء، بعد نقاش دام منذ شهر أكتوبر الماضي، هي النقطة المتعلقة بتقليص عدد أيام البكالوريا، في حين سيتم مناقشة باقي المقترحات على مستوى الحكومة، قبل الفصل فيها بشكل نهائي في اجتماع مجلس الوزراء الذي سينعقد بداية شهر سبتمبر المقبل، تحضيرا للدخول الاجتماعي، وتحسبا للشروع رسميا في تطبيق القرارات المتعلقة بإصلاح البكالوريا بالنسبة لدورة 2017، علما أن بعض النقابات على غرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و الكنابست، تخوفت من إلغاء المواد التي لها علاقة بالهوية من امتحانات البكالوريا. واستبعدت مصادر نقابية إمكانية تنظيم بكالوريا جزئية في نهاية السنة الثانية ثانوي في المواد غير الأساسية، أي مواد عدم التخصص، على غرار التاريخ والجغرافيا والتربية الإسلامية و الأمازيغية والعربية، مرجحة إدراجها في البطاقة التركيبية، على اعتبار أن إقرار بكالوريا جزئية سيكون بدوره مكلفا جدا، ولن يحقق الهدف الأساسي للوزارة المتمثل في ترشيد النفقات، وكذا تفادي حالات الغش التي طالت امتحانات هذه السنة.كما تحضر وزارة التربية الوطنية لإدخال الجيل الثاني من الإصلاحات حيز التطبيق، إذ سيتم ابتداء من 10 أوت المقبل توزيع الكتب الجديدة الموجهة إلى سنوات الأولى والثانية ابتدائي والأولى متوسط على المؤسسات التعليمية، على أن تتوسع الإصلاحات إلى باقي السنوات في العام المقبل، وبحسب ما كشف عنه المفتش العام للوزارة فإن لغة تدريس المواد العلمية هي اللغة العربية، مفندا صحة ما تم تداوله مؤخرا على مستوى وسائل الإعلام، بخصوص تخلي الوزارة عن اللغة الأم في التدريس، واستبدالها بالفرنسية، قائلا إن قرارا كهذا يتطلب أولا طرحه على مستوى الحكومة، لإبداء رأيها قبل الشروع في تطبيقه، بالنظر إلى حساسية الملف وأهميته، مطمئنا الشركاء الاجتماعيين والأولياء أن العربية ما تزال لغة تدريس كافة المواد، ما عدا اللغات الأجنبية، كاشفا عن وضع قاموس في نهاية الكتب العلمية الجديدة للسنة الأولى متوسط التي ستمسها الإصلاحات، يتضمن ترجمة مصطلحات علمية باللغة العربية إلى الفرنسية والإنجليزية، بغرض تحضير التلاميذ إلى بلوغ المستوى الجامعي، حيث يكون تدريس معظم الشعب العلمية بالفرنسية، وتساءل السيد نجادي عن الجدوى من الحملة التي أثيرت حول قرار إقحام مصطلحات علمية باللغات الأجنبية، في حين أن التلميذ يدرس الفرنسية والإنجليزية في الأطوار الثلاثة، دون أن يطرح ذلك أي إشكال لدى الأولياء.
