سلال يؤكد بأن الخروج عن هذه القاعدة مجرد "حالات استثنائية ": قرار إلزام الوزراء و إطارات الدولة باستعمال اللغة العربية لا رجعة فيه

نفى الوزير الأول، التراجع عن قرار إلزام الوزراء والإطارات باستعمال اللغة العربية، خاصة عند التداول علنا وعند مخاطبة المواطنين، وقال عبد المالك سلال، بأن تعليمات صدرت في عدة مناسبات، لاستعمال اللغة العربية، لا سيما في الاجتماعات العلنية، وعند لقاءاتهم مع المواطنين، وقال سلال، بأن خروج بعض الإطارات في خطاباتهم الرسمية عن هذه القاعدة العامة هي "حالات استثنائية"، مذكرا بالجهود المبذولة لترقية اللغة العربية، ومنها الإجراءات المتخذة في إطار التعديل الدستوري لإنشاء أكاديمية للغة العربية.
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، بأن خروج بعض الإطارات عن واجب استعمال اللغة العربية في خطاباتهم الرسمية هي "حالات استثنائية تعرف تراجعا مستمرا"، مضيفا في رده على سؤال كتابي لنائب برلماني، بأن التعليمات "ما فتئت تصدر للحد منها" خاصة عند التداول علنا وعند مخاطبة المواطنين، وذلك تطبيقا للأحكام الدستورية والقانونية سارية المفعول والتي تكرّس اللغة العربية كلغة وطنية ورسمية، مشيرا بأن بعض المقتضيات الدولية تفرض أحيانا وبشكل ظرفي اللجوء إلى استخدام لغات أجنبية دون أن يتم تعميم ذلك.
وأوضح الوزير الأول، بأن الجهود التي تبذلها السلطات العمومية، في مجال تعميم استعمال اللغة العربية وتحقيق أوسع انتشار لها "متواصلة" ومستمرة، موضحا بأن اللغة العربية تعد بالنسبة للدولة، عنصرا من العناصر الراسخة للهوية الوطنية، إلى جانب الإسلام و الامازيغية، مشيرا إلى التدابير التي تم اتخاذها بغرض ترقيتها ونشرها، بما يكفل حمايتها من مختلف رهانات العولمة الثقافية وانعكاساتها.
و ذكر الوزير الأول، بقرار تكريس الاستخدام الفعلي للغة العربية على مستوى مختلف الإدارات والمؤسسات والهياكل الوطنية، خاصة بعد صدور القانون رقم 91-05 المؤرخ في يناير 1991، المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، وبمختلف التعديلات الواردة عليه.
واعتبر سلال، بأن دسترة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، مع التأكيد على عدم إمكانية المساس بمكانتها الدستورية، وكذا دسترة المجلس الأعلى للغة العربية كهيئة لدى رئيس الجمهورية، منوط بها مهمة السهر على ترقية اللغة العربية وتعميمها، تعمل على تأمين ازدهار العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية مع التشجيع على الترجمة إليها، يعد، كما قال الوزير الأول، دليل على الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة للغة واستعمالها في الاجتماعات الرسمية.
وأكد عبد المالك سلال، إن إنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة العربية، تحت الإشراف السامي لرئيس الجمهورية، يعد دليلا ماديا إضافيا، على إرادة الدولة في دعم وتعزيز مكانة اللغة العربية داخل مؤسسات الدولة، ما يسمح بتثمين مختلف الجهود الوطنية المبذولة لترقيتها وتقييم مدى استعمالها على مستوى الإدارات والهيئات العمومية ومدى تطورها.