تحديد العهدة الرئاسية لن تراجع بموجب التعديلات الدستورية

حرص الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، لدى تقديمه مشروع مراجعة الدستور، على التوضيح أن «المشروع هو نتاج المساهمات الوجيهة التي قدمتها التشكيلات السياسية وآراء المجتمع المدني»، التي ينتمي إليها البرلمانيون، وقبل ذلك نبه المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي الأول المشروع «جاء وفاء للالتزام الذي تعهد به رئيس الجمهورية أمام الشعب في الذهاب بالإصلاحات السياسية إلى غايتها».
في كلام وجهه إلى أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني، الذين التئموا أمس في دورة استثنائية استجابة لاستدعائهم من قبل رئيس الجمهورية، بعد إبداء المجلس الدستوري موقفه من فحوى التعديلات التي لا تمس بالمبادئ العامة، قال سلال «من المهام الموكلة لكم من قبل الدستور الجديد، من تفرض نفسها بنجاعتها وستكتسي أهمية متزايدة في مناقشاتكم وحواراتكم»، ذكر منها «وظيفة الرقابة، وتحديث المجلس الدستوري، والوضع الجديد للأقلية البرلمانية، ومساهمة الدبلوماسية البرلمانية»، مضيفا «ويسجل تطور ديمقراطي آخر في منح المعارضة وضعا دستوريا يؤسس لوجودها ويحدد عملها، وكذا حقها في إخطار المجلس الدستوري حول القوانين المصادق عليها من قبل الأغلبية».
وأفاد في سياق موصول «إن عملا كبيرا ينتظركم إذا نال هذا المشروع موافقتكم، وهو ما لا أشك فيه، لأنكم مطالبون بتجسيد مختلف أحكامه وترجمتها إلى قوانين باسم الشعب الذي منحكم الثقة الغالية»، كما لم يفوت الفرصة للتأكيد أن «التعبير عن إرادة الشعب هي مهمتكم الأصيلة والمشروع المعروض عليكم يشكل وثبة ديمقراطية معتبرة، كما يمثل في نفس الوقت، حصنا منيعا ضد التقلبات السياسية والأخطار التي تهدد أمننا الوطني».
وبمصادقتكم على المشروع الرئاسي للتعديل الدستوري الذي سيطبع الصرح الدستوري في بلادنا استطرد سلال فإن «التاريخ سيسجل لكم، أنكم ساهمتم بكل حرية، استجابة لنداء الضمير، في إحداث التجديد الجمهوري الذي تطمح له الجزائر»، إذ أن «المشروع يسمح لنا أن نسجل على دفاتر التاريخ مشاركتنا في إرساء ملامح جزائر القرن الواحد والعشرين».
وقبل ذلك نبه المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي الأول المشروع «جاء وفاء للالتزام الذي تعهد به رئيس الجمهورية أمام الشعب في الذهاب بالإصلاحات السياسية إلى غايتها، وذلك استجابة لتطلعات شعبنا والتحولات الجارية في العالم»، مذكرا أن رئيس الجمهورية، وحرصا منه على أن يمنح هذا المشروع طابعا توافقيا واسعا، قد اختار كما تعلمون مقاربة شاملة، أساسها الاستشارة الواسعة دون إقصاء، وإشراك مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وأيضا قانونيين ذوي كفاءات عالية، وبعرض «نتائج تلك الاستشارات على رئيس الدولة لإبداء رأيه السامي في مضمونها ومدى ملاءمتها مع الثوابت الوطنية والمبادئ والقيم المؤسسة لمجتمعنا، والتي تجسد تاريخه وحضارته العريقة، ورؤيته المستقبلية القائمة على مبادئ وقيم متقاسمة بين مجموع المواطنين الجزائريين، علما أن هذه المبادئ والقيم غير قابلة للتغيير ولا التعديل».
وبعدما أشار إلى أن المشروع «نتاج المساهمات الوجيهة التي قدمتها التشكيلات السياسية وآراء المجتمع المدني التي لها «أثرها على حقوق وحريات المواطن، وعلى تدعيم استقلالية العدالة، وتفعيل الحياة السياسية في بلادنا، وبتعميق مبدأ الفصل بين السلطات، ومنح كل واحدة من مؤسساتنا الوطنية المكانة والدور المحددين لها»، وتوقف عند فلسفة التعديل «الذي يرمي أساسا إلى دعم وحماية هوية شعبنا ووحدته وتوسيع الفضاء الدستوري لحقوق وحريات الإنسان والمواطن وتعميق الديمقراطية وتوطيد دعائم دولة القانون وتعميق استقلالية القضاء ووظيفة المراقبة في بلادنا».
ففيما يتعلق بالديباجة لفت ذات المسؤول إلى أن التعديلات المقترحة ترمي أساسا إلى إدراج الديباجة في الدستور لتصبح مرجعا دستوريا معتبرا يوجه عمل السلطات العمومية، لاسيما المجلس الدستوري، وتخص التعديلات الأخرى التي مستها تدعيم المبادئ والقيم خاصة منها المكونات الأساسية، ممثلة في الإسلام والعروبة والأمازيغية التي تشكل الركن الأساسي لهويتنا ووحدتنا الوطنية، والتي تم إثراؤها وترقية وتطوير كل واحدة منها، والتي من شأنها تجديد الروابط المتينة لشعبنا مع تاريخه وثقافته.
وعلاوة على ذلك تم الحرص على «إثراء دور جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني في استرجاع السيادة الوطنية، والاستشهاد بالمأساة الوطنية، كمعلم ثابت لشعبنا ضد النسيان، من خلال ترسيخ فضائل الحوار والسلم والمصالحة الوطنية»، والتأكيد مجددا على تمسك شعبنا بسيادته واستقلاله، وبالطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة»، وتكريس مبادئ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة بصفتها أسس الدولة، إلى جانب دسترة التداول الديمقراطي بواسطة انتخابات حرة ومنتظمة وترجمة هذا المبدأ في نص الدستور بتحديد عدد العهد الرئاسية في المادة 74 وكذا إدراجها ضمن المادة 178 من بين المواد التي لا يمكن لأي تعديل دستوري المساس بها، وتكريس المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي النابع من أعماق شعبنا، الذي يعترف ويعبر له عن امتنانه لما قدمه ولا يزال من تضحيات غالية من أجل المصالح العليا للوطن، وكذا دفاعه عن السيادة والوحدة الوطنيتين، وحماية البلاد من المخاطر الخارجية، وحماية الأشخاص والممتلكات من آفة الإرهاب.
تهدف التعديلات المتعلقة بالمبادئ العامة للدستور الجزائري المقترحة في الفصول الخاصة ب»الجزائر، الشعب، الدولة»، وفق ما أكده سلال إلى «دعم الوضع الحالي للغة العربية التي تبقى دوما اللغة الرسمية للدولة، والتي هي مؤهلة للإشعاع، وتعميم استعمالها في المجالات العلمية والتكنولوجية، من خلال العمل الذي سيقوم به المجلس الأعلى للغة العربية، الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض»، وكذا «دسترة ترقية اللغة الأمازيغية مستقبلا، بصفتها مكونا أساسيا لهويتنا الوطنية إلى وضع لغة رسمية، واستحداث مجمع مكون من خبراء مهمتهم توفير شروط ترقيتها إلى هذا الوضع الرسمي».
وتمت «دسترة الوقاية من الفساد ومكافحته، وإحداث آليات وأدوات ستساعد على أخلقة الحياة العامة، وإضفاء المزيد من الشفافية على تسيير الممتلكات والأموال العمومية والتقليص من انتشار هذه الآفة وتدعيم الحكامة في بلادنا»، وتشجيع الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، إلى جانب دسترة ضمان الدولة للاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة، وكذا دسترة حماية حقوق ومصالح المواطنين القاطنين بالخارج وكذا حماية هويتهم.
فيما تهدف التعديلات المعتمدة فيما يتعلق بحقوق وحريات المواطن إلى «دسترة المناصفة بين الرجال والنساء في سوق العمل وتشجيع الدولة على ترقية تولي المرأة للمسؤوليات في الهيئات والإدارات العمومية، وكذا على مستوى المؤسسات، وإلى «دسترة حرية ممارسة المعتقد وضمانه في ظل احترام القانون»، وهذا أمر مهم حسب سلال لأنه يهدف إلى تعميق ثقافة التسامح، كمبدأ إسلامي أصيل»، ودسترة كل من حرية التظاهر سلميا في إطار القانون، وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل احترام كرامة وحرية الغير وحقوقهم والامتناع عن أي شكل من أشكال الرقابة المسبقة، وكذا حرية نشر المعلومات والأفكار والآراء، في ظل احترام الثوابت والقيم الدينية والثقافية للأمة، إذ لن تعاقب جنحة الصحافة بعقوبة سالبة للحرية.
وفي نفس السياق توقف الوزير الأول عند دسترة الضمانات الضرورية لمحاكمة منصفة، ووجوب إعلام الشخص الموقوف للنظر بحقه في الاتصال بمحام، واستثنائية الحبس المؤقت، ومعاقبة وقائع وأفعال الحبس التعسفي التي من شأنها تقوية حق الدفاع، وعند المادة 51 التي أثرت جدلا إحداث إلزامية الجنسية الحصرية لتولي المسؤوليات السامية في الدولة والوظائف السياسية وذلك بالنظر لخصوصية وحساسية تلك المناصب التي سوف يحددها القانون.