متى يُنفضُ الغُبار عن لغة الوطن؟!

جميعنا يعلم أن تعميم استعمال اللغة العربية مُعطّل في الجزائر رغم دستوريته، وأن القانون السيادي الصادر بهذا الشأن من قبل ممثلي الشعب الجزائري يوم 27 ديسمبر 1990 مازال خاضعا لتجميد متواصل، ومن دون أي مرسوم رئاسي، ويشهد جميع العارفين بخبايا الشأن العام، وأسرار النظام أن اللوبي الفرانكوفيلي هو من وقف ويقف في طريق تعميم استعمال اللغة العربية في الإدارة ومجالات التسيير، وقطاعات البنوك والصناعة والسياحة والتعليم العالي، وعلى وجه الخصوص في تخصصات الطب والصيدلة والإعلام الآلي وسائر العلوم الهندسية والتكنولوجية المختلفة.
وللتاريخ نقول أن مصادر عليمة كشفت أن الرئيس الشاذلي بن جديد لاقى ضغوطا كبيرة من اللوبي الفرانكوفيلي، المدعوم جهارا نهارا من إدارة الإليزي، ومع ذلك وقّع على هذا القانون السيادي، وهو ما لم يغفرهُ له هؤلاء الذين أقالوه أو دفعوه إلى الاستقالة يوم 11 جانفي 1992، وهم أنفسهم الذين راهنوا على رضا مالك رئيس المجلس الاستشاري المُعيّن، الذي جاء على أنقاض المجلس الشعبي الوطني المُحلّ، وانتخابات 26 ديسمبر 1991 الموقوفة في دورها الأول، وقد كان لهم ما أرادوا، عن طريق رضا مالك الذي سارع وفق ما خططوا له القانون بمرسوم تشريعي صدر يوم 4 جويلية 1992، وظلّ هذا القانون مجمّدا إلى أن جاء الجنرال اليمين زروال رئيسا للجمهورية، ورفع التجميد عنه بمرسوم رئاسي جديد، أصدره يوم 21 ديسمبر 1996، وعن المجلس الأعلى للغة العربية، الذي من صلاحياته: متابعة تطبيق أحكام هذا القانون وكل القوانين الهادفة إلى تعميم استعمال اللغة العربية وحمايتها وترقيتها وتطويرها، والتنسيق بين مختلف الهيئات المشرفة على التطبيق، وتقييم أعمالها، والنظر في الآجال المتعلقة ببعض تخصصات التعليم العالي، إلى جانب إعداد التقرير السنوي الخاص بتعميم استعمال اللغة العربية، وتقديمه إلى رئيس الجمهورية.
هذا القانون فرنسا الرسمية حشرت أنفها فيه وعارضته بشدة وبكل وقاحة عن طريق وزيرها للفرانكفونية آلان ديكو، الذي أدلى بتصريح مُعاد له في نفس اليوم الذي أصدر فيه الرئيس زروال مرسوم رفع التجميد، وعن طريق نوابها في البرلمان الأوروبي الذين أصدروا بيانا، داسوا فيه سيادة الجزائر وقالوا فيه: إن سياسة التعريب في الجزائر جاءت نتيجة عمل فوج في ميثاق 1976، وإن اللغة العربية التي فُرضت على المجتمع الجزائري هي اللغة الفصحى، وهي لغة مصطنعة، بعيدة عن المجتمع، وعن العربية التي يتكلمُها الشارع الجزائري، فالعربية الفصحى فُرضت عُنوة في التعليم والقضاء، وقد ألحق تعليم الفصحى الضرر بالفكر، ومكّن الفكر الأصولي الظلامي الديني من الانتشار، وأدخل الحركة الإسلامية للبلاد !!!
إن ما جاء في التعديل الدستوري الجديد بخصوص هذا المجلس في مادته الثالثة لا نعتقد أنه يرقى إلى ما نصّصت عليه المادة 23 من قانون تعميم استعمال اللغة العربية، وهو أن التعديل الدستوري نصّص فقط على أن يكلف المجلس الأعلى للغة العربية على الخصوص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية، وهذا معناه وبكل وضوح أن الصلاحيات الجديدة لهذا المجلس الواردة في التعديل الدستوري الأخير ليست هي نفسها التي كانت ممنوحة له في التأسيس الأول، قبل أن يطاله التجميد هو الآخر، عقب تجميد قانون استعمال اللغة العربية من جديد مع مقدم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999، ذلك أن المنصوص عليه في التعديل الدستوري الجديد هو العمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها في الميادين العلمية والتكنولوجية والتشجيع على الترجمة إليها لهذه الغاية، إلى جانب أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية، وتظل اللغة الرسمية للدولة ، ولسنا ندري ما إذا كان هذا التنصيص الجديد سيرفع التجميد على قانون تعميم استعمال اللغة العربية، أم أنه سيظل تنظيرا دستوريا فقط وكفى.