مطالب بتمديد الآجال

توافد كبير للمواطنين لإيداع ملفات تسوية البنايات بجيجل
تعرف معظم بلديات ولاية جيجل هذه الأيام توافد عدد كبير من المواطنين لإيداع ملفات البنايات غير المكتملة قبل ساعات من انتهاء آجال التسوية في إطار قانون 15/08 ، ما دفع بالجهات المعنية إلى تمديد فترة العمل و تسخير مكاتب و موظفين إضافيين لاستقبال الملفات ، حيث سجلت الملحقة التقنية لبلدية جيجل ما معدله 100 ملف يوميا.
وتشهد الملحقة التقنية لبلدية جيجل توافد العديد من المواطنين منذ الصباح الباكر خلال اليومين الماضيين من أجل تقديم ملفات التسوية لسكناتهم ، حيث كشفت جهة مسؤولة للنصر بأنه تم وضع 603 ملفات خلال ستة أيام الأخيرة ، موضحا بأن العدد كبير مقارنة بما تم وضعه خلال ست سنوات ونصف و المقدر ب 1579 ملفا أودعت في الفترة من ماي 2010 إلى غاية منتصف شهر جويلية من العام الحالي ، بمعدل 100 ملف في اليوم ، و نتيجة لهذا الإقبال الكبير سخرت مصالح البلدية ستة مكاتب و 12 موظفا لاستقبال الملفات ، كما تم تمديد فترة الاستقبال إلى غاية السادسة مساء، و كشف نفس المسؤول بأن المواطنين طالبوا في العديد من المرات بتمديد آجال وضع الملفات، و بشكل أخص في الفترة الأخيرة التي عرفت إقبالا لسحب استمارة الملف، كما شهدت بلدية الميلية نفس الإقبال من قبل أصحاب ملفات التسوية ، حيث سجلت المصلحة التقنية إيداع 1739 ملفا منذ سنة 2010 من بينها 685 ملفا خلال السنتين الأخيرتين. خلال تواجدنا بمقر الملحقة التقنية بجيجل تحدثنا مع بعض المواطنين عن سبب تأخر إيداع الملفات إلى اليومين الأخيرين و أوضحوا بأنهم لم يتلقوا المعلومة كما يجب، موضحين بأن هذا الأمر جعلهم تحت رحمة مكاتب الدراسات، حيث قاموا بدفع مبالغ خيالية من أجل تكوين ملف التسوية ، وأكدوا أن سعر المتر مربع ارتفع إلى 350 دج بعدما كان في الأشهر الماضية لا يتجاوز 180دج للمتر المربع ، وقد اعترف صاحب ملف، بأنه لن يدفع ملف التسوية بسبب أن المهندس حدد له مبلغ 15 مليون سنتيم الواجب دفعه عند القيام بتسوية ملف منزله المكون من طابق، مبديا تأسفه لكونه لم يقم بدفع الملف منذ مدة، متمنيا لو يتم تمديد الآجال، كما
أبدى بعض الحاضرين تخوفهم من احتمال رفض الملف من قبل اللجنة المختصة، ما يسبب لهم خسارة كبيرة كونهم وضعوا مبالغ خيالية من اجل تكوين هذه الملفات. وقد أوضح لنا صاحب مكتب للدراسات المعمارية بأن الأسعار عرفت ارتفاعا كبيرا بسبب الإقبال الكبير للمواطنين في الفترة الأخيرة الراغبين في تسوية سكناتهم ، ما دفع ببعض المكاتب إلى استغلال الفرصة و الرفع من سعر المتر مربع. ك طويل
العملية تمت على مستوى ثلاثة سدود
استزراع 400 ألف وحدة من سمك الشبوط الصيني
قامت مصالح مديرية الصيد البحري و الموارد الصيدية أمس، باستزراع 700 ألف وحدة من صغار سمك الشبوط الصيني بكل من جيجل و ميلة، حيث تم استزراع 400 ألف وحدة على مستوى ثلاثة سدود بجيجل. وأفادت المديرية أنه تم استزراع 100 ألف وحدة بسد إيراقن، و 100 ألف وحدة بسد العقرم، فيما استفاد سد كسير من 200 ألف يرقة، كما استفادت ولاية ميلة من 300 ألف وحدة تم استزراعها على مستوى ثلاثة سدود بالولاية لكونها تابعة إداريا لمديرية الصيد البحري بجيجل.
وتدخل هذه العملية حسب مديرة الصيد البحري و الموارد الصيدية بجيجل في إطار تنمية المسطحات المائية و تنويع الثروة السمكية بالمياه العذبة ، وكذا التشجيع على استهلاك هذا النوع من الأسماك الغنية بالكالسيوم و التي تعتبر مكملا للثروة السمكية البحرية التي عرفت تراجعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت المديرية الولائية للصيد البحري بجيجل بأن الفترة جد ملائمة من الناحية البيولوجية لاستزراع مختلف أنواع السمك والتي ستمكن صغار السمك من التأقلم قبل انخفاض درجة حرارة المياه خلال فصل الشتاء، حيث قامت مصالح المديرية خلال الأسبوعين الماضيين بثلاث عمليات استزراع، العملية الأولى تم من خلالها استزراع ألفي يرقة للجمبري المحلي بشاطئ سيدي عبد العزيز، أما العملية الثانية و التي لا تزال مستمرة، فتتمثل في صيد و تجميع صغار سمك البوري المحلي من مصب الوادي الكبير بنفس البلدية، ليتم توزيعها على الفلاحين المستفيدين من التكوين في تربية الأسماك، المدمجة مع الفلاحة، و تمثلت العملية الأخيرة في استزراع 700 ألف وحدة من صغار سمك الشبوط.
و دعت مديرة الصيد البحري كافة الشباب و الفلاحين المهتمين بقطاع الصيد إلى الاستفادة من الدورات التكوينية في تربية السمك، و كذا الراغبين في نشاطات الزراعة المدمجة إلى التقرب من مصالح المديرية، بالإضافة إلى دعوة المستثمرين إلى اكتشاف فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الصيد البحري و تربية المائيات.