فيما تنتهي اليوم آجال المطابقة والتسوية، مصالح تبون تطمئن:"نحن وزارة بناء لا وزارة هدم"

تنتهي اليوم الآجال التي حددتها وزارة السكن والعمران والمدينة المتعلقة بإتمام انجاز البنايات ومطابقتها وفقا للقانون رقم 08/15 الصادر في سنة 2008، وقللت الوزارة بهذا الخصوص من مخاوف المواطنين الخاصة بهدم البنايات غير المكتملة، وتؤكد أنها وزارة للبناء وليست وزارة للهدم، لكن القانون سيطبق بعد مرحلة التقييم.
تغلق اليوم مهلة إيداع الملفات الخاصة بتسوية واتمام البنايات غير المكتملة التي وضعتها وزارة السكن والعمران والمدينة تطبيقا للقانون 08/15 الصادر سنة 2008، وتعتبر الوزارة أن الأهم في هذا الأمر هو إيداع الملفات من قبل أصحاب البنايات غير المكتملة وغير المطابقة، واعتبر أحمد مدني المستشار الإعلامي بوزارة السكن أن القانون المذكور نعمة وليس نقمة على المواطنين وقد جاء لتسوية وضعية اصحاب البنايات غير المكتملة وغير المطابقة.
وعليه، قلّل مدني من مخاوف البعض وكثرة الحديث عن هدم البنايات غير المكتملة بعد انتهاء الآجال، وقال في تصريح للنصر، أمس بهذا الخصوص، "نحن وزارة للبناء وليست للهدم قبل كل شيء، وهي منظر للقانون ومنظم لهذه العملية، ومن غير المقبول تهويل هذا الأمر". واعتبر أن الأهم في هذه المسألة هو إيداع الملف من قبل أصحاب البنايات المعنية بالقانون، وقال أن أكثر من نصف مليون معني أودعوا ملفاتهم حتى الآن، و أن أكثر من 390 ألف منها خضعت للدراسة.
ويفضل محدثنا عدم استباق الأمور والحديث عن الاجراءات العقابية قبل دراسة الملفات كلها، وقال أن المرحلة الثانية بعد استقبال الملفات ودراستها هي تقييم العملية برمتها، وبعد معرفة عدد الذين لم يقدموا ملفاتهم، فقد يكون جميع المعنيين قد أودعوا ملفاتهم، لذلك فهو ينصح بعدم استباق الأمور والحديث من الآن عن العقاب والهدم بالتحديد.
وعند حديثه عن الاجراءات التي ستتخذها السلطات المعنية بعد انتهاء آجال قانون 08/15 أوضح المستشار الإعلامي لوزارة السكن أن الاجراءات العقابية واضحة في القانون، وبالنسبة للهدم قال أن العملية لن تكون كما يعتقد البعض، و أن الهدم سيطبق في الحالات النادرة التي تثبت المعاينات أن اصحابها قاموا بتجاوزات خطيرة واضحة، مثل البناء فوق الأراضي الفلاحية المصنفة، وقرب المحميات الطبيعية، أو حيث تمر قنوات الغاز أو تحت خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي، أو الذين أغلقوا الشوارع ببناياتهم، كل هذه الحالات بعد دراستها والتأكد منها سيكون مصيرها الهدم بطبيعة الحال.
ويوضح في هذا الصدد، أن وزارة السكن ليست وحدها من سيقوم بتطبيق القانون في هذا المجال بل هناك جهات أخرى عليها تحمل مسؤوليتها وفقا للصلاحيات التي يعطيها إياها القانون مثل الجماعات المحلية من ولاة ورؤساء دوائر ورؤساء بلديات، هؤلاء هم الأقرب إلى المواطن وهم من يمكنهم معرفة ما إذا كان هذا المواطن قد استجاب للقانون أو تجاوزه، والسلطات المحلية هي التي تبقى ساهرة على تطبيق القانون بالنسبة لهذه المسألة، فضلا عن العدالة أيضا، فالعملية ستكون متكاملة بين كل هذه القطاعات.
ونشير في هذا الصدد أن آجال القانون 08/15 كان محددا لها في البداية ان تنتهي في اوت من سنة 2012، ثم مددت إلى أوت من سنة 2013، ثم مددتها وزارة السكن والعمران في ذلك الوقت مرة أخرى إلى غاية الثالث أوت من سنة 2016، وقد أكّد وزير السكن والعمران والمدنية عبد المجيد تبون في أكثر من مناسبة أن آجال هذا القانون لن تمدد مرة أخرى، و أنه بعد هذا التاريخ و مهما تكن العواقب فإن الدولة لن تتراجع عن تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين.
وتشمل العملية أيضا أصحاب المحلات التجارية الذيم لم يكملوا تزيين واجهات محلاتهم، ونشير في هذا الصدد أن هذه العملية تتوقف على مدى العمل الذي ستقوم به عدة أطراف منها البلديات، ودواوين الترقية والتسيير العقاري والوكالات العقارية وغيرها.