قانون تسوية البنايات يربك المواطنين ويزلزل البلديات

أميار طالبوا بتمديد الآجال ودراسة الحالات المستثناة من المخطط التوجيهي
مع اقتراب العد التنازلي لآجال تسوية ملف السكنات غير المكتملة، عرفت بلديات العاصمة هذه الأيام توافد عدد هائل من المواطنين جالبين ملفاتهم من أجل تسوية بناياتهم غير المكتملة، حيث من المفروض يتم انتهاء الآجال يوم 3 أوت القادم، حسبما أكده وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون وتوعد تبون بهدم كل البنايات غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها خاصة تلك التي ليست مدرجة ضمن قانون 18 / 05.
وجد الأميار أنفسهم في فم المدفع أمام الإقبال المتزايد للمواطنين من أجل تسوية وضعية سكناتهم غير المتممة وطالب الأميار الذين تحدثت معهم "البلاد" بضرورة تمديد آجال استلام الملفات وإعادة دراسة القانون المتعلق بتسوية البنايات، مؤكدين أن كل مواطن وحالته الاجتماعية وكل حسب الأرضية التي بنى عليها بنايته. ويهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
ويهدف القانون الخاص بالبنايات غير المكتملة إلى وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات وتحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز قبل صدور هذا القانون، بالإضافة إلى تحديد شروط شغل أو استغلال البناية وترقية إطار المبنى بمظهر جمالي ومهيئ بانسجام.
البلديات استقبلت آلاف الملفات في ظرف أسبوع
كما يمنع هذا القانون القيام بتشييد أي بناية مهما كانت طبيعتها دون الحصول المسبق على رخصة بناء مسلمة من السلطة المختصة في الآجال المحددة قانونا، كما تصبح رخصة البناء غير صالحة إذا لم يشرع في البناء في أجل سنة ابتداء من تاريخ استلامها.
من جهة أخرى، لا يمكن لأي مالك أو صاحب مشروع شغل أو استغلال بناية قبل إتمام إنجازها.
«البلاد" قامت بجولة استطلاعية لبعض بلديات العاصمة، على غرار الرويبة والدار البيضاء والرغاية وعين طاية وبرج الكيفان وغيرها من بلديات أخذناها كعينة كونها تشهد حالة من التوسع في المجمعات السكانية من فيلات ومحلات وبنايات غير مكتملة.
كما توجهنا إلى مكتب استقبال الملفات على مستوى بلدية الرغاية، أين وجدنا المواطنين حاملين بيدهم حزمة من الملفات وحسب مير بلدية الرغاية عبد الصمد محمودي، فإن الملفات المودعة بمصلحة تسوية البنايات بلغ عددها 1500، مؤكدا أن الإقبال كان ضعيفا خلال السنوات الماضية ولكن مع اقتراب نهاية الآجال عرفت البلدية توافد عدد هائل من المواطنين.
وأشار المتحدث إلى أن البلدية تشهد يوميا اجتماعات مع مسيري التعاونيات العقارية من أجل تسهيل إعلام السكان بضرورة إيداع ملفاتهم حسب القانون 15 / 08 المؤرخ في 20 جويلية 2008 يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.
وأكد أن أزيد من 18 ألف بناية غير مكتملة على مستوى بلدية الرغاية، ونفى مير الرغاية إمكانية هدم البنايات غير المكتملة، خاصة أن عددا هائلا من أصحابها هم من طبقات اجتماعية مختلفة، فالبلدية لا تجبر أحدا على إتمام بنايته -حسبه- بل على الوصاية أن تمدد الآجال وتعدل القانون الخاص بالبنايات غير المكتملة بتنقيحه بقانون جديد بدل الهدم، وإن تم ذلك فإن معظم البنايات سيتم هدمها كون أصحابها لا يتوفرون على الشروط الكاملة.
مير برج الكيفان: على الوزارة تمديد آجال تسوية الملفات
من جهته، قال مير برج الكيفان قدور حداد إنه على وزارة السكن أن تفصل بين الحالات السكنية، خاصة أن البلدية تستقبل مواطنين يريدون تسوية وضعيتهم ولكن بنايتهم مبنية فوق أراضي فلاحية وحدث هذا قبل سن قانون 2008، حيث تجد البلدية نفسها عاجزة في مثل هذه الحالات.
وقال مير برج الكيفان، إن عددا هائلا من المواطنين وجدوا أنفسهم خارج المخطط التوجيهي الخاص بتسوية وضعية السكنات غير المكتملة وهذا ما يجعل ملف بعض المواطنين غير مقبول بعد تحويلها لرئيس الدائرة ويتعرض أصحابها لإجراءات ستحددها وزارة السكن فيما بعد.
وقال قدور إنه من المستحيل تحديد يوم 3 أوت كنهاية لمدة استقبال الملفات، خاصة أن بعض الحالات لم تكمل بنايتها بسبب ضعف التمويل والقدرة الشرائية لبعض المواطنين.
ووجّه المير نداءه إلى وزارة السكن من أجل تمديد آجال استقبال الملفات وضرورة دراسة حالة كل ملف، لاسيما البنايات التي شيدت فوق أراضي فلاحية.
من جهته، أكد المكلف بالاتصال لدى وزارة السكن والعمران احمد ماداني في اتصال هاتفي ل«البلاد"، أن الوزير أعطى تعليمة باأه لا يوجد تمديد أو لا تجديد للآجال التي حددتها الوزارة، مؤكدا أن الهدف من قانون 15 / 08 الصادر في 2008 الذي سيتم انتهاء آجاله بداية شهر أوت حسب المدة التي حددتها وزارة السكن، التي تجبر فيها كافة المواطنين على تسوية بناياتهم غير المكتملة وغير المطابقة للقواعد العمرانية، لمعالجة الفوضى العمرانية في ظل التغيرات الطارئة بما فيها المشاريع السكنية المختلفة الصيغ، إلى جانب تنظيم العقار من خلال تحديد العقار الفلاحي من الصناعي من أجل تجسيد مشاريع قد تعود بالفائدة على المواطن.
قانون تسوية البنايات غير المكتملة يقضي على الفوضى العمرانية
جاء المخطط التوجيهي للعاصمة، الذي حمل معه قانون تسوية البنايات غير المكتملة بهدف عصرنة العمران في العاصمة، ومحاربة كل أشكال الفوضى الموجودة بها، التي تعترض المخطط، والتي سيتم استغلالها إجباريا بعد تهديمها وتعويض أصحابها.
ويبقى مشكل البنايات غير المكتملة يطرح نفسه بحدة ويؤرق الكثير من المواطنين الذين لم يتمكنوا بعد من تسوية وضعية بناياتهم غير المرخصة خاصة أمام الجدل الكبير الذي لا يزال يثيره تطبيق القانون رقم 08-15 الصادر في 20 جويلية 2008 الخاص بتسوية وضعية البنايات غير الشرعية والمحدد لقواعد مطابقتها للمعايير والشروط، بما فيها إتمام الإنجاز بسبب عدم تفعيله بالشكل الذي أصدر من أجله، ولعل من أسباب عدم تطبيق هذا القانون على أرض الواقع ، حسب رأي الكثير من الخبراء، عوامل متعددة، هي عدم إدراك المواطنين لهذا القانون وإعلامهم به بشكل واضح من طرف الجهة المختصة.
منشور جديد يقضي بإغلاق المحلات الموجودة بالبنايات غير المكتملة
من جهة أخرى، سيتم قريبا إصدار منشور جديد يقضي بغلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات والتي تعد ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري حسب ما أكدته وزارة السكن.
كما يتضمن هذا النص القانوني الذي يوجد في طور الدراسة منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية كراء وشراء من دون استلام شهادة مطابقة البناية.
وفي هذا الصدد، أكد احمد مداني المكلف بالإعلام لدى وزرة السكن والعمران في حديثه مع "البلاد"، "على المواطنين الإسراع لإيداع ملفاتهم من أجل تسوية وضعية بناياتهم، مشيرا إلى أن القانون 18/05 جاء نعمة وليس نقمة لتسوية وضعية أصحاب البنايات العالقة والسماح لهم بامتلاك شهادة المطابقة، وقال مداني إن عدد الملفات المودعة بمختلف الجهات المختصة كالدوائر والولاية تجاوزت 510 آلاف ملف منها 390 ملفا تم دراسته، مؤكدا أن العملية لا تزال جارية إلى انتهاء آجالها يوم 3 أوت".
وقال مداني إن بعض البنايات غير القابلة للتسوية كالبنايات المشيدة فوق الأراضي العمومية أو الأسلاك الكهربائية أو أنابيب الغاز والتي تهدد حياة سكانها وهذه الأخيرة يتم تهديمها بما يخول به القانون.
وبالنسبة لتحسين واجهات البنايات قال المتحدث إن الوزارة قامت بتعيين فرق مختصة بالتنسيق وشرطة العمران تقوم بمعاينة واجهات البنايات والمحلات التجارية ويتم منح مهلة تحددها اللجنة من أجل إتمام تحسين البناية خارجا، وفي هذا الإطار كشف المتحدث عن أن الوزارة أحصت 109 آلاف بناية معرضة للمعاينة وخاضعة للجان المراقبة عبر مختلف ولايات الوطن، حيث يتم تسليم شهادة الأشغال ويشترط على صاحب البناية أن يكون قد ودع ملفه لتسوية وضعية بنايته وفي حالة الإخلال بذلك فإن صاحب البناية تطبق عليه قوانين ردعية، إما الغلق أو عدم كرائها وعدم تجديد.