هدم أكثر من مليون بناية غير مكتملة بداية أوت الداخل

أنشئت بطريقة فوضوية دون احترام المعايير العمرانية المعمول بها

تبون : "مصرّون على تنفيذ هذا القرار كونه مرتبطا بهيبة الدولة"
تشرع وزارة السكن والعمران والمدينة بداية من الفاتح أوت المقبل في عملية هدم أكثر من مليون بناية غير مكتملة على المستوى الوطني، تطبيقا للقانون 08/15 الصادر في 2008، والذي يُلزم أصحاب البنايات بتسوية بناياتهم غير المكتملة وهذا للقضاء على الفوضى العمرانية.
أعلنت مصالح تبون شروعها في هدم البنايات المعنية والتي قدر عددها بحوالي مليون بناية وفقا لآخر الإحصائيات المقدمة سنة 2015، هذا علما أن معظم هذه البنايات أنشئت بطريقة فوضوية ودون احترام المعايير العمرانية المعمول بها.
في السياق ذاته أكد وزير السكن خلال اجتماع مع مديري التعمير والهندسة والبناء، أنه سيتم هدم كل البنايات غير المكتملة والمطابقة للقواعد العمرانية إذا لم تتم تسوية وضعيتها قبل الفاتح أوت المقبل، وأوضح أنه بعد انتهاء آجال عملية تسوية وضعية السكنات والمرافق غير المطابقة وغير المتممة، فإن الدولة لن تتردد في هدم كل البنايات المخالفة، وقال "مهما تكن العواقب فإن الدولة لن تتراجع عن قرارها بمعاقبة المخالفين، لأن ذلك يتعلق بهيبتها"، معلنا أنه سيتم قريبا إصدار منشور جديد يقضي بغلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات والتي تعدّ ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري، كما يتضمن هذا النص القانوني منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية (كراء وشراء) من دون استلام شهادة مطابقة البناية.
للإشارة شرع خلال 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، ليتم تمديد هذه الآجال إلى شهر أوت 2013 ثم إلى 2016، نظرا لعدم الانتهاء من العملية، ووجود الكثير من البنايات مكتملة بدون رخص البناء.
جدير بالذكر أن المرسوم التنفيذي الصادر في 20 جويلية 2008 والخاص بتفعيل شهادات المطابقة من أجل الحيازة على رخص توسيع بنايات، جاء للحفاظ على النسيج العمراني وعدم تشويه منظر المدينة بالسكنات أو الهياكل غير المكتملة والتي لم يلتزم أصحابها بإنهائها منذ سنوات.