أكد المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوزارة الصناعة و المناجم، عبد الغني مبارك، أمس الاثنين، أن مشروع القانون الخاص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي صادق عليه مجلس الوزراء مؤخرا جاء بمجموعة من الأحكام الجديدة التي تهدف إلى تحقيق الثلاثية «انطلاق- نمو- ديمومة» المؤسسات. و أوضح المسؤول أن هذا النص جاء أولا ليكيف تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر تحديد الحد الأدنى لرقم الأعمال و مجمل الحصائل حسب فئة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بما يتطابق مع حقيقة الوضع الاقتصادي مثل قيمة الدينار و التضخم الى جانب معايير أخرى حسبما أوضح المدير العام للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالوزارة عبد الغني مبارك. كما يوسع مشروع القانون مجال تطبيق المفهوم من اجل السماح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة -التي يكون 49 بالمائة من رأس مالها الاجتماعي بحوزة شركة أو شركات الاستثمار- الاستفادة من هذا القانون بالاضافة السماح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المتواجدة في البورصة الدخول في مجال تطبيق هذا القانون والاستفادة من تسهيلات أخرى. ويرى نفس المسؤول أن الأمر يتطلب اعتماد نظام مبني على تعزيز قدرة وسائل الدعم و تحديد الموارد اللازمة لذلك. ويحدد النص دور الوكالة الوطنية لتطوير وعصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأداة لتطبيق سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تحقيق مهامها كما يقترح ربط مراكز التسهيل و مشاتل المؤسسات بهذه الوكالة لترقى الى مرتبة «مراكز دعم وتوجيه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة» اللتان تمثلان الوكالة على المستوى المحلي. وسيضمن هذا التنظيم -حسب السيد مبارك- تحقيق التناغم مع ممثليات الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات و التكامل مع الهيئات الأخرى (وكالة دعم تشغيل الشباب و وكالة دعم البحث العلمي...). علاوة على ذلك سيتم تعزيز الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإدارتين جديدتين: الأولى تخص «نظام اليقظة والمعلومات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (الذي يعمل كمرصد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) في حين سيخصص الثاني لترقية المناولة. ومن خلال هذا الهيكل الثاني سيتم اسناد مهمة تنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بتعزيز الاعتماد على المناولة للوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي سيمكن من القيام بتعزيز انخراط والتزام المؤسسات في هذا المجال بالتنسيق مع بورصات المناولة التي ستستمر كهيكل جمعوي. الأمر الجديد الآخر في النص يتمحور حول انشاء صندوق لإطلاق المشاريع لتشجيع خلق المؤسسات المبتدئة المبتكرة. من جهة أخرى، و من أجل دعم أكثر مواءمة لاحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيقوم هذا الصندوق بمرافقتها خاصة في مجال الابداع وتحسين تنافسيتها بالاضافة إلى الاستمرارية في حالة مواجهة صعوبات. ويشجع النص أيضا انشاء جمعيات او مجموعات تهدف الى تحسين القدرة التنافسية لفروع النشاط خاصة في مجال المناولة عبر تنسيق مختلف الفاعلين لسلسلة من القيم. و يقترح أيضا دعما منظما للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشعب ذات الاولوية بالاضافة إلى دعم استثمارات هذه المؤسسات نفسها في مجالات البحث والابتكار والمناولة. وأشار المسؤول إلى أن هذا النص يعد «رؤية جديدة تتطلب استحداث أدوات الدعم من الجيل الثاني لتمكينها من تحسين مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحسين الاقتصاد الوطني». وتابع نفس المسؤول «ان هذه الرؤية الجديدة الاستراتيجية تعتبر كعقد جديد بين الدولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تستجيب لتطلعات هذه الفئة من المؤسسات وتتكفل بتشخيص الفجوات».
