شجار بين بطالين و موظفين بمقر مديرية النشاط الاجتماعي

أقدم أمس عشرات الشباب البطال من حاملي الشهادات وغيرهم من دون مستوى تعليمي على الاحتجاج والتجمهر داخل ساحة المديرية الولائية للنشاط الاجتماعي بأم البواقي مقدمين في ذات السياق على الدخول في مناوشات كلامية مع عديد الموظفين والعاملات محطمين جانبا من مكتب التشغيل ومطالبين من جهتهم بضرورة تدخل السلطات الولائية والجهات الوصية ممثلة في المديرية المعنية للنظر في طريقة منح وتوزيع عقود العمل وإقصائهم بنحو غير مشروع.
المحتجون أقدموا على التجمهر والاحتجاج حسبهم بعد الوعود المتكررة التي تلقوها والتي تقضي بإيداعهم ملفات شرط الانتظار حتى الإعلان عن القوائم الاسمية للمستفيدين، وهي التي أعلن عنها صباح أمس أين وجدوا أنفسهم وأسماءهم مقصية ما جعلهم يحولون احتجاجهم إلى فوضى عمت أرجاء المديرية وأدت إلى نشوب شجار عنيف بعد ملاسنات كلامية وقعت بين المحتجين لتنتقل إلى تراشق بالكراسي وتجهيزات مكتب التشغيل الذي حطم جانبا منه واعتدى خلاله المعنيون على عدد من الموظفات والعمال ما دفعهم إلى غلق المكتب والاستنجاد بمصالح الأمن التي تدخلت من جهتها ووقفت في وجه المحتجين وتجند أفرادها حماية لبقية جوانب المكتب وبقية المكاتب المشكلة لمصالح المديرية والتي أغلقت من جانب المستخدمين الذين توقفوا عن العمل تضامنا مع زملائهم وزميلاتهم المتعرضين للاعتداء.
المحتجون واصلوا وقفتهم الاحتجاجية داخل محيط المديرية مطالبين بإعادة النظر في القوائم الاسمية المستفيدة من العقود المهنية على اختلافها وحسبهم فالقائمة أقصت بنسبة كبيرة كما يقولون قاطني عاصمة الولاية ووزعت العقود على دوائر عين مليلة وعين البيضاء وعين فكرون وكذا دائرتي عين ببوش وقصر الصبيحي. مصدر مسؤول من داخل المديرية وفي لقائه بنا بعد تعذر اتصالاتنا بالمديرة الولائية التي دخلت في اجتماع على مستوى ديوان والي الولاية أكد بأن المديرية ومصالحها اعتمد الشفافية في توزيع العقود وحسبه فالإشكال لم يطرح مع حاملي الشهادات من الجامعيين وغيرهم والمقدرة عدد الملفات المودعة من جانبهم بأزيد من 3 آلاف ملف أين استفاد 800 فرد من العقود والإشكال طرح مع المسجلين للاستفادة من عقود الإدماج الاجتماعي الذين تجاوزت ملفاتهم ال25 ألف يقابلها ألف منصب، ذات المتحدث أكد بأن المناصب وزعت بالتساوي على مختلف دوائر الولاية وعلى العكس أعطيت أهمية لعاصمة الولاية كونها تتواجد على ترابها الإدارات المؤسسات العمومية. أحمد ذيب