شملت مكتتبي السكنات التساهمية وتجار أروقة عين مليلة وبطالين بالرحية وآخرين أغلقوا مقر بلدية بحير الشرقي

احتجاجات واعتصامات متفرّقة عبر إقليم أم البواقي
عرف أمس الاثنين إقليم ولاية أم البواقي احتجاجات واعتصامات متفرقة منها في محيط بلديات الرحية وبحير الشرقي أين أغلق محتجون مقر هاته الأخيرة ليومين متتاليين وأخرى أمام مقر الولاية وشملت احتجاج المستفيدين من السكنات التساهمية وتجار أروقة عين مليلة إضافة إلى بطالي الجهة الشرقية للولاية.
في عاصمة الولاية قام العشرات من المكتتبين في السكنات التساهمية بالتجمهر والاحتجاج أمام مقر الولاية معبرين عن تذمرهم واستيائهم الشديدين من التأخر الذي طال آجال استلامهم مفاتيح سكناتهم مطالبين بضرورة تدخل المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية للنظر في الآجال المتأخرة للمشروع ومعها تسريع وتيرة الأشغال فيه.
المكتتبون المقدر عددهم بقرابة ال50 مكتتب من أصل 140 مكتتب وفي طرحهم لانشغالهم بينوا بأنهم ملوا الوعود التي يتلقونها في كل مرة من المرقي العقاري والتي تقضي دائما باستلام مفاتيح سكناتهم في آجال محددة هي في الأصل لم تحدد بالنظر لأن ورشة الأشغال لا تزال مفتوحة والآجال ستطول.
المعنيون أشاروا في معرض حديثهم بأنهم أرباب عائلات زادت سكناتهم وأشغالها المتأخرة من معاناتهم وحسبهم دائما فهم حاليا يقطنون سكنات مستأجرة زادت المبالغ المالية التي تخص حقوق الإيجار من حدة أزمتهم، وباتوا يتخبطون في وضعيتهم هذه طيلة السنوات الماضية وظلت أحلامهم وآمانيهم مرتبطة بسكنهم الذي صرفوا أموالا معتبرة. ذات المحتجين أكدوا بأنهم احتجوا خلال الأسابيع الماضية وتلقوا وعودا من المرقي العقاري باستلامهم مفاتيح سكناتهم خلال العشرين من الشهر الجاري ليتفاجأو بأن الأشغال لم تنته بعد والمفاتيح لم تسلم لهم في الموعد المحدد.
من جهته رئيس ديوان والي الولاية استقبل ممثلين عن المحتجين وطمأنهم بأنهم سيستلمون مفاتيح سكناتهم في غضون الأيام القادمة وكان المرقي العقاري المسؤول على الحصة السكنية قد بين بأن الأشغال هي في روتوشاتها الأخيرة على غرار تعبيد الطرق وإعادة ترميم بعض الأضرار، مبينا بأن الحصة الإجمالية المقدرة ب140 سكنا اجتماعيا ستوزع خلال أيام. من جهة أخرى اعتصم أمام ديوان والي الولاية وللمرة الثانية في أقل من شهر تجار أروقة عين مليلة مطالبين بضرورة تدخل جذري وفعال لحل قضيتهم المرتبطة بإعذارات الإخلاء التي تصلهم في كل مرة وحسبهم فالأروقة الحالية هي مصدر رزقهم الوحيد. المعنيون بينوا في لقائهم بنا أمس بأن نشاطاتهم داخل الأروقة متنوعة من في الملابس والأحذية والألبسة النسائية والأواني المنزلية وغيرها وهي التجارة التي مارسوها منذ افتتاح الأروقة المتواجدة بالحي البلدي منذ سنة 2003 ليتفاجأوا سنة 2005 بإقدام السلطات المحلية على طرحها للبيع دون سابق إشعار وكانوا على حد قولهم يسددون حقوق الإيجار ب1500 دينار يدفعونها لمصالح البلدية. التجار ومن خلال العريضة التي بحوزتنا طرحوا جملة من النقاط أسموها ثغرات صاحبت عملية التنازل على الأروقة ومنها تنازل البلدية على أرضية مستغلة إضافة إلى عدم تطبيق الشرط الفاسخ خاصة بما يتعلق بالتنازل لصالح العمال ومعه خطأ في تعيين موقع التعاونية وكذا الشكوك التي اعترت سعر التقييم.
نائب بالبلدية كان قد أوضح بأن البلدية على علم بالقضية وأنهت الأشغال في 64 محلا مهنيا مخصصا لهم بمحاذاة غابة عبيدي على طول الخط القديم للسكة الحديدية في انتظار أن تنطلق الأشغال ب11 محلا التي توقفت بها مؤخرا الأشغال بسبب اعتراض بعض السكان، في إقليم الرحية بإقليم دائرة مسكيانة طرح عشرات الشباب البطال وقاطنو المدينة إشكالية توظيف أشخاص من خارج المدينة وتهميش الكفاءات المحلية في عمليات التوظيف سواء في مؤسسات خاصة أو عمومية إضافة إلى عديد النقائص الاجتماعية المتفرقة. المعنيون وفي اتصالهم ب"النصر" أكدوا بأن مطالبهم الأساسية تمثلت أساسا في مياه الشرب رديئة النوعية التي تتزود منها البلدية وهي بحسب المحتجين مالحة ولا تصلح لا للشرب ولا للطهي الأمر الذي يضطر السكان في كل مرة إلى قطع مسافات خيالية للتزود بالمادة الحيوية من المناطق والآبار الفلاحية في المناطق المجاورة.
وحسبهم دائما فالوعود التي تلقوها في هذا الشأن تتجسد في إعداد دراسة تقنية لإنجاز نقب مائي بغلاف مالي قدره 4 مليار سنتيم وهي الدراسة التي لم تر النور إلى غاية كتابة هذه الأسطر. وفيما تعلق بالطريق الولائي رقم 1 الذي يربطهم بالعالم الخارجي عن طريق الطريق الوطني رقم 10 فأضاف المعنيون بأنه مهترئ ويتحول في كل مرة تهاطلت فيها الأمطار إلى برك وأوحال مترامية الأطراف ضاعفت من ألوان معاناتهم اليومية والعملية في هذا الجانب مسجلة على حدّ العديد منهم منذ أزيد من 3 سنوات إلا أن الوضع لم يتغير وبقي على حاله بالرغم من المناشدات المتواصلة.
السكان أشاروا بأن المعاناة انتقلت كذلك لتمس جانب المواصلات فبلديتهم وعلى عكس بقية بلديات الولاية ومنها البلديات المجاورة كالبلالة وبحير الشرقي لم تستفد من حافلات التضامن الاجتماعي وحظيرتها تحوي حافلات مهترئة وقديمة، الصحة بحسب السكان في الرحية مريضة فعلا ليس من جانب الهيكل المنجز سنة 2007 للعيادة متعددة الخدمات وإنما أعوان الحراسة بهذا الهيكل ملوا الوعود الكثيرة لإدماجهم وباتوا يتقاضوا أجرة شهرية ب3 آلاف دينار في إطار عقود الشبكة الاجتماعية وهي الأجرة التي لا تكف الواحد منهم كونهم أرباب عائلات وعن سيارة الإسعاف فأكد المحتجون بأنها لا تقدم خدمات في الحالات الطارئة لغياب السائق، إدماج عمال من خارج المدينة النائية تجسد في ملحقة التكوين المهني ومصنع الآجر الذي أوقف مؤخرا عمالا من البلدية وطردتهم بحسب نص الشكوى التي بحوزتنا بشكل تعسفي، قطاع الغابات لا يواكب بحسب السكان التجديد الريفي والمستفيدون من وحدات الدعم الفلاحي من أغنام وأبقار وغيرها باتوا في انتظار رؤوس ماشيتهم التي حرموا منها لانعدام السيولة النقدية بالرغم من كون المستفيدين الذين تجاوز عددهم ال30 مستفيدا تلقوا تكوينا قاعديا في معهد التكوين المهني بعين كرشة.
مطالب المعنيين بحسب رئيس الدائرة نزلت لجنة ولائية مشكلة من مديري الري والصحة ومديرة الشباب والرياضة وتكفلت لرفعها لدراستها ومحاولة إيجاد حل لها، قاطنو بلدية بحير الشرقي أقدموا وليومين متتاليين على غلق مقر هاته الأخيرة مانعين كافة الموظفين والعمال والمنتخبين من الالتحاق بمناصب عملهم مطالبة منهم بتدخل السلطات الولائية للتكفل بانشغالاتهم المتمثلة أساسا في مناصب العمل الموزعة بطرق ملتوية ومعها الحصص السكنية الريفية إضافة إلى المسالك الريفية والعدد القليل للحافلات التي لا تلبي احتياجات المدينة، رئيس دائرة مسكيانة بين أمس بأنه تدخل واستمع لانشغالات السكان ووعود برفعها ونقل ممثلين نهم للسلطات الولائية للتكفل بها. أحمد ذيب