ميلة

قطاع البناء يحوز على حصة الأسد في البرنامج الخماسي
حظيت ولاية ميلة بمبلغ مالي معتبر يقدر ب 16728 مليار سنتيم يمثل رخصة برنامج لتمويل مشاريع مختلف قطاعات التنمية الجاري تنفيذها أو المبرمجة على حساب المخطط الخماسي 2014/2010، ذلك ما كشف عنه والي الولاية خلال لقائه مؤخرا بالهيئة التنفيذية والمنتخبين وعدد من ممثلي مكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز المختلفة
القطاع الذي حاز على حصة الأسد هو البناء ب 7670 مليار سنتيم موجهة لتهيئة التجمعات السكنية الكبرى والأحياء المحرومة وتمديد الشبكات القاعدية بها ناهيك عن تنفيذ برنامج السكن بمختلف أنماطه. وتهدف هذه البرامج مثلما شدد مسؤول الولاية الأول على تحقيق نسبة معدل احتلال المساكن التي ستنزل الى 4.4 بعدما كانت 6.1 في عام 2004 وبلغت 5.3 نهاية السنة المنقضية مما يؤثر ذلك ايجابا على ظروف معيشة السكان ومنهم الشباب البطال الذي ينتظر استلام 1870 محل من المحلات التي أقرها الرئيس لفائدتهم عبر البلديات لتظاف الى ال 1330 محل المنجزة من قبل والتي ينتظر عدد منها التوزيع. ثاني قطاع مستفيد هو الفلاحة والتنمية الريفية ب 1761 مليار سنتيم لأجل دعم شعب الانتاج وتحسين وجه الولاية الفلاحي وجعلها مثلما يأمل سكانها جعلها ولاية خضراء يتدفق منها الماء وقد خصص لانجاز المخططات التنموية الجوارية مبلغ آخر خارج المذكور أعلاه يقدر ب 55.9 مليار سنتيم و 52 مليار أخرى لفائدة الغابات بهدف معالجة الأمراض الدافقة نحو سد بني هارون ومواصلة عمليات التشجير على مساحة 3500 هكتار جديدة ناهيك عن تعويض المساحات التي أتت عليها الحرائق من قبل وتأهيل المشاتل أما البيئة التي لها ارتباط وثيق بهذا الجانب فحازت 60 مليار سنتيم بغية انجاز المفرغات العمومية ومراكز الردم والمخططات الرئيسية لتسيير النفايات ودراسة مخطط تهيئة اقليم الولاية الأشغال العمومية كان نصيبها 1904 مليار سنتيم بهدف جعل البرامج المحلية مواكبة للمخطط الوطني لنقل البضائع وتنقل الأشخاص في ظل مرور شطر من الطريق السيار عبر اقليم الولاية وهو ما يتطلب ربط الشبكة الولائية للطرق به وإزالة النقاط السوداء بها وخلق ازدواجيات للمحاور الكبرى بها مع انجاز منشاءات فنية تضاف لتلك الموجودة حاليا. قطاع الري خصص له 1585 مليار سنتيم لأجل تجديد وتوسيع مختلف شبكات مياه الشرب والصرف ورفع قدرات التخزين والتنقيبات لصالح المناطق الغير مستفيدة حاليا من مياه سد بني هارون من أجل تحسين النسب الموجودة حاليا وجعلها مع نهاية المخطط تصل الى 80% في شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب و86% لشبكة الصرف مع حصة تقدر ب 150 لتر لكل ساكن في اليوم علما وأنها تقدر حتى نهاية السنة المنقضية ب 72% لشبكة مياه الشرب و81% لشبكة مياه الصرف وحصة 111 لتر في اليوم من مياه الشرب لكل مواطن. التربية بالولاية تبقى من الأولويات بعد ما رصد لها مبلغ 1024 مليار سنتيم لبناء ثانويات متوسطات ومنشآت علمية ورياضية مع تجهيزها جميعا وتعويض المنتهية صلاحيتها أو المتضررة دون اغفال انصاف الداخليات والمطاعم المدرسية التي عالجت مشكلة التغذية عند التلاميذ في ظل حاجة العائلات وبطالة الأولياء وعجز الأغلبية منهم في توفير وجبة غذائية متوازنة.
ولأن ميلة تنتظر أن تصبح قطبا جامعيا معتبرا في القريب العاجل فإن قطاع التعليم العالي خصص له مبلغ 445 مليار سنتيم لبناء الهياكل البيداغوجية وملحقاتها وهياكل ايواء الطلبة والأساتذة مع الاشارة وأن ما يجرى انجازه حاليا سيرفع قدرة الاستيعاب الى حدود 8000 طالب جامعي بمركز ميلة للمقاعد البيداغوجية مع 4000 سرير أما التكوين المهني فصب في رخصة برنامجه 171 مليار سنتيم لأجل بناء معاهد للتكوين المهني بكل من فرجيوة، التلاغمة، تاجنانت والقرارم قوقة ومراكز للتكوين المهني بكل من الشيقارة وتسدان حداد مع اعادة تأهيل وتجهيز وتهيئة المعهد والمراكز الموجود حاليا. البرامج البلدية للتنمية رصد لها 400 مليار سنتيم قصد تحديث أكثر من 1500 عملية مع دعم شبكات مياه الشرب والصرف والتهيئة الحضرية والهياكل القاعدية وكذلك خصت المنشآت القاعدية الادارية بمبلغ 608 مليار سنتيم لبناء مقرات الدوائر واقامات اطارات الولاية ودوائرها ومقرات البلدية والمجمعات الادارية والجوارية وتجهيزها. ولأجل اتمام الانطلاقة المشهودة في مجال تمديد شبكتي غاز المدينة والكهرباء الريفية فقد تقرر تخصيص رخصة برنامج تصل الى 35 مليار سنتيم لتكمين 10 آلاف مسكن من غاز المدينة و5700 مسكن بالكهرباء وكذلك منح قطاع البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال رخصة برنامج تقدر ب 56 مليار سنتيم بهدف دعم وعصرنة المنشآت القاعدية للقطاع وتوسيع مجال التغطية التلفزية والاذاعية وتأمين تجهيزاتها كما حظيت قطاع أخرى باعتمادات معتبرة على غرار الثقافة والمنشآت التجارية والخدماتية وقطاع الشؤون الدينية والعدالة والحماية الاجتماعية.