فيما منع أولياء أبناءهم من الدراسة وأغلق سكان الوطني رقم 10

وقفات احتجاجية لعمال «أوبيجيي» والأشغال العمومية بأم البواقي
شهدت أمس ولاية أم البواقي بداية أسبوع على وقع سلسلة احتجاجات متنوعة الأماكن والمطالب، فقاطنو قرية بئر رقعة ببلدية بريش قاموا بغلق الطريق الوطني رقم 10 طيلة الفترة الصباحية، وبأم البواقي قام عمال بالقسم الفرعي للأشغال العمومية بالمدينة الجديدة بتنظيم وقفة احتجاجية اما بديوان الترقية والتسيير العقاري فقد توقف العمال عن العمل، فيما منع أولياء تلاميذ مدرسة شهرة محمد بإحدى مشاتي هنشير تومغني أبناءهم عن الدراسة.
بقرية بئر رقعة احتج العشرات من المستفيدين من التحصيص الذي يضم 163 قطعة أرضية وأغلقوا الطريق الوطني رقم 10 طيلة الفترة الصباحية، تنديدا منهم بما اعتبروه «تلاعبا» أعقب عملية التوزيع، وقال ممثلون عنهم أن البلدية أعلنت قوائم المستفيدين لامتصاص غضب أصحاب الملفات، وقامت بمنح العقار المخصص للقطع الأرضية لفلاح شرع في حرثه خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي أثار حفيظة المستفيدين الذين انتظروا طويلا منحهم عقود الاستفادة.
رئيس البلدية مالك مجيد كشف للنصر بأن التحصيص الذي استفاد منه المحتجون يتواجد في المراحل الأخيرة للإجراءات الإدارية، فالقوائم الاسمية حولت لمديرية أملاك الدولة لتحرر عقود الاستفادة، وبين «المير» بأن البلدية هي الأخرى تفاجأت بعد قيام فلاح بحرث التحصيص، وحركت دعوى قضائية ضد المعني، غير أن العدالة رفضت القضية لعدم تأسيس البلدية كون العقار تابع لأملاك الدولة، والتي حركت دعوى في القسم الاستعجالي وتم تأجيلها لتاريخ 21 سبتمبر الجاري، محدثنا أكد بأن قرار إنشاء التحصيص موجود والعقود ستحرر خلال أسابيع قليلة، وعملية التهيئة ستعلن عبر الجرائد من طرف مديرية البناء والتعمير، وختم حديثه بدعوته ممثلي المحتجين للالتقاء بممثلين عن المديريات المشرفة على مرافقة التحصيص إداريا خلال الأيام القادمة. من جهتهم عمال القسم الفرعي للأشغال العمومية البالغ عددهم نحو 139 عاملا نظموا وقفة احتجاجية بمقر القسم بالمدينة الجديدة، وكشف ممثلون عنهم من خلال بيان بأن وقفتهم تأتي ضد قرار تعيين رئيس جديد للقسم والذي كان يشغل بحسب البيان رئيس مكتب سابقا واستقال بعدها من منصبه ليعاد تعيينه في منصبه مرة أخرى، وهو ما اعتبروه تعد على قوانين الوظيفة العمومية، وبين محررو البيان بأن إعادة تعيين المعني يعد استفزازا لمشاعر العمال .وطالب المحتجون بحل المشاكل التي يتخبط بها قسمهم الذي يستعمل عماله سيارة رئيس القسم طيلة 5 سنوات كاملة، فالقسم يغطي أزيد من 217 كلم من الطرقات الوطنية والولائية عبر 5 بلديات، وحرص المحتجون في بيانهم على ضرورة تدعيم القسم الفرعي بالعتاد وسيارات الخدمة والشاحنات وإنصاف إطارات القسم ورفع الظلم والتعسف الواقع عليه، مع إعادة النظر في حرمان العمال من منحة المؤونة ودعوتهم لإيصال مطلب منحة الخطر للوصاية، ودعا ممثلو المحتجين مدير القطاع لإخضاع إطارات الفرع للتكوين وكذا فتح تحقيق في طريقة منح المناصب السيادية والنوعية، مع تأكيدهم على ضرورة عدم تهميش الإطارات الشابة وأخذ الكفاءة والمهنية بعين الاعتبار خلال الترقيات، وختم البيان بالإشارة إلى أن العمال سيؤسسون نقابة للدفاع عن حقوقهم.مدير الأشغال العمومية تحدث للنصر بشكل مقتضب مبينا بان العمال عادوا لعملهم، ثم رفض إتمام تصريحه بعد ذلك بحجة أن الحديث عن مطالب المحتجين يكون في مكتبه الذي غادره باتجاه مشروع بقرية المدفون ولا يكون عبر الهاتف.
وبمشتة بئر لصفر بهنشير تومغني بدائرة عين كرشة احتج أولياء تلاميذ المؤسسة التربوية التي حملت اسم الشهيد شهرة محمد ومنعوا أبناءهم المقدر عددهم ب450 تلميذ من الدراسة، تنديدا منهم بما وصفوه إقصاء المجلس الشعبي البلدي لهنشير تومغني لمدرسة المشتة من مختلف عمليات الصيانة، وهو ما جعل جدرانها مهددة بالانهيار على رؤوس أبنائهم.المحتجون كشفوا بأنهم حرروا عديد المراسلات لمصالح البلدية غير أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار طيلة المواسم السابقة وحتى مع نهاية الموسم الماضي، ومن خلالهم فالمدرسة التي يزاول بها أبناءهم تمدرسهم تحتوي على مراحيض غير مهيأة وتهدد صحة أبنائهم بفعل الأوساخ والروائح الكريهة التي تنبعث منها، إلى جانب عدم تصليح زجاج نوافذ الحجرات الدراسية فهي محطمة لسنوات من دون أن تتحرك الجهات المعنية، وبين المعنيون بأن المدرسة بها مطعم غير أن البلدية رفضت تخصيص عدد من عقود الشبكة الاجتماعية للمطعم وبقية المصالح وهو ما اضطر الإدارة لتقديم وجبات باردة، من جهتها تدخلت مديرة التربية وحاولت إقناع الأولياء بإعادة أبنائهم لمقاعد الدراسة إلى حين رفع الانشغال للجهات الوصية، غير أن الأولياء أصروا على مقابلة «المير» وقد تعذرت اتصالاتنا به. وعلى مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري نظم العمال ما أسموه وقفة تضامنية مع مديرهم الذي أنهت وزارة السكن مهامه وعللت ذلك بعدم كفاءته، الوقفة التي شارك فيها مقاولون ومكاتب دراسات كشف من خلالها من شاركوا فيها بأنهم صدموا لقرار إنهاء المهام، واعتبروا المدير الذي أنهيت مهامه لا تنقصه الكفاءة وساهم بقدر كبير بإحداث تغيير جذري وحل أغلب المشاكل العالقة بالديوان وخاصة منها مع المقاولات المشرفة على إنجاز سكنات اجتماعية وتساهمية، كما بين المعنيون بأن الحساب البنكي للديوان ظل فارغا لسنوات وضخت فيه مبلغ 40 مليار سنتيم بعد إجراءات سطرها المدير.نشير أن وزارة السكن أنهت مهام المعني بعد لجان تحقيق ميدانية أوفدتها لأغلب المشاريع السكنية بالولاية.