لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني تناقش قانون المرور الجديد اليوم

استبدال المركز الوطني للوقاية و أمن الطرق بمندوبية وطنية للسلامة المرورية
قال أمس مدير المركز الوطني للوقاية و أمن الطرق، نايت الحسين أحمد، أن قانون المرور الجديد المعدل سيتم وضعه اليوم على مستوى لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشته بعدما تمت المصادقة عليه مؤخرا من قبل الحكومة ومجلس الوزراء يتضمن استبدال هذا المركز و الذي هو هيئة اقتراح بالمندوبية الوطنية للسلامة المرورية التي ستكون قوة تنفيذ ومراقبة ومتابعة تجسيد قانون المرور المعدل ميدانيا حيث تعمل تحت وصاية الوزارة الأولى وبإشراف من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأوضح مدير المركز في ندوة صحفية عقدها أمس بدار الصحافة بالمسيلة على هامش انطلاق الحملة التوعوية الوطنية للوقاية المرورية من ولاية المسيلة والتي تدوم ثلاثة أيام تحت شعار "تمهل لكل طفل مستقبل" أن اختيار ولاية المسيلة لاحتضان هذه التظاهرة التوعوية، مرده احتلال الولاية المرتبة الثانية من حيث عدد حوادث المرور خلال السداسي الأول من السنة الجارية ب608 حادث و 74 قتيلا و 1001 جريح وهو رقم فظيع لكن رغم ذلك، وبالنظر للإحصائيات المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، فإن هناك تراجعا في عدد الحوادث والضحايا.
وفي هذا الصدد ذكر المدير العام للمركز الوطني للوقاية و أمن الطرق نايت الحسين أحمد بأن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية المزمع استحداثها مستقبلا ستفتح عدة ورشات ومنها توحيد العمل التوعوي والحملات التحسيسية، التي قال أنه سيتم تنظيمها بشكل موحد ومنظم تحت إشراف المندوبية الوطنية التي ستعمل أيضا على تجسيد إستراتيجية الهيئة الاستشارية التي تحدد التوجهات الإستراتيجية للوزارة الأولى إلى جانب العمل بشكل مستعجل على جمع المعطيات الميدانية والتحكم في الإحصائيات والأرقام التي ستكون منطلقا لعملنا من خلال خلق منظومة وطنية لجمع المعطيات.
كما أن هذه الهيئة التي تتشكل من عديد القطاعات الوزارية ستكون قراراتها ملزمة التنفيذ، وتكون تحت وصاية الولاة عبر الوطن على اعتبار أن جميع القطاعات الوزارية التنفيذية عبر مديرياتها بالولايات تقع تحت وصاية الولاة، مضيفا أن المندوبية الوطنية سيشمل مجال عملها المراقبة والمتابعة والإعلام وكذا مراقبة المحاور الكبرى للطرقات الوطنية من خلال مركزة نظام رخصة السياقة بالتنقيط وربطها بالمندوبية والتي ستكون الرائدة في جمع المعلومات التي كانت تقدمها مصالح الأمن والدرك الوطني والحماية المدنية، مشيرا إلى أن 30 بالمائة من المتسببين في حوادث المرور تقل أعمارهم عن 29 سنة، و 52 بالمائة استفادوا من رخص سياقة قبل 5 سنوات فقط بينما يبقى أول سبب في وقوع الحوادث هو السرعة المفرطة.
وأضاف ذات المسؤول بأن المعطيات الميدانية لوضعية الطرقات تشير إلى نقص فادح في الإشارات المرورية حيث يجري حاليا على مستوى وزارة الأشغال العمومية التحضير لمخطط وطني لتحديد العجز في إشارات المرور حيث ومن خلال الهيئة الاستشارية لما بين الوزارات التي من المرتقب استحداثها يتم مناقشة جميع هذه النقائص وتقوم الحكومة بتحديد المسؤوليات التي تقع على كل دائرة وزارية.