اقتراح "مندوبية" للمرور بصلاحيات أوسع وصندوق لتحصيل الغرامات

يكونان تحت وصاية الوزير الأول

من المنتظر أن تناقش الغرفة الأولى للبرلمان، خلال دورتها العادية الجديدة، مشروع "المندوبية الوطنية للسلامة المرورية" الذي اقترحته وزارة الداخلية، ضمن تعديل القانون 01/14 المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، تمت المصادقة عليه من طرف الوزارة الأولى، وقد تم إحالة المشروع على البرلمان، وهو ما أكده رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، مؤخرا، أثناء افتتاح الدورة البرلمانية 2016/2017 للمجلس، مؤكدا إيداع مشروع قانون تنظيم حركة المرور ضمن ثمانية مشاريع أخرى، للمناقشة والمصادقة، ومنه نشره في الجريدة الرسمية كي يصبح ساري المفعول.
ويعترف المكلف بنشاطات المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق، السيد أحمد نايت الحسين، في لقاء مع "المساء" أن هذه الهيئة كانت مجردة من كل الصلاحيات التي تخول لها العمل واتخاذ القرارات الفعالة ورسم الإستراتيجيات الناجعة لسياسة السلامة المرورية، وأن "المندوبية الوطنية للسلامة المرورية" التي هي عبارة عن مشروع مطروح على طاولة الحكومة، سيتم عند تنصيبها حل المركز الحالي، إضافة إلى حل المركز الوطني لرخص السياقة الذي اقترح إلحاقه بالمندوبية.
وأكد مسؤول المركز أن هذا الأخير لم تكن له الإمكانيات المادية والبشرية لكي يقوم بالمهام المنوطة به، وأنه من منطلق غياب مؤسسة على المستوى الوطني تعنى برسم سياسة السلامة المرورية، وتقوم بتجنيد كل الشركاء في تفعيلها ميدانيا، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية توصلت إلى قناعة مفادها أن قضية السلامة المرورية ليست مهمة وزارة النقل أو الداخلية، أو التربية.. بل هي سياسة وطنية يجب أن تشرف عليها الحكومة، حيث بادرت الداخلية باقتراح هيئة استشارية على مستوى الحكومة يشرف عليها الوزير الأول، تحدد توجهات إستراتيجية السياسة الوطنية في مجال السلامة المرورية، ويتم على ضوئها استحداث جهاز لتنفيذ هذه السياسة يتمثل في "المندوبية الوطنية للسلامة المرورية" التي تشرف على التطبيق التقني للتوجهات الإستراتيجية للحكومة.
وسيكون بحوزة المندوبية الجديدة كل البطاقيات الوطنية ذات الصلة بقطاع النقل والمرور، ومنها بطاقية رخص السياقة، واستحداث بطاقية وطنية لحوادث المرور، والمعلومات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة بالتنسيق بين مختلف مصالح الأمن، وسيكون للمندوبية بذلك بنك معلومات، من شأنه تمكينها من أن تكون رائدة في مجال الاتصال والتحسيس، هذا النشاط الذي يتم بطريقة مشتتة وغير مجدية، كون كل قطاع يقوم بمفرده بحملات متقطعة ومناسباتية لا تفي بالغرض المطلوب.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد - يقول محدثنا- بل يتعدى إلى كون المندوبية ستكون دعما لمصالح الأمن وموجها لنشاطها، من خلال المراقبة الأوتوماتيكية عن طريق نصب أجهزة رادار ثابتة، وتحصيل الغرامات المالية جراء المخالفات المرتكبة، وصبها في "صندوق السلامة المرورية" الذي تم اقتراحه أيضا لتمويل تسيير نشاطات المندوبية.