تزامنا و انطلاق عملية بيع البذور

طوابير و تدافع أمام بنك الفلاحة والتنمية الريفية بخنشلة
يشهد مقر بنك الفلاحة والتنمية الريفية بمدينة خنشلة توافدا كبيرا من قبل الفلاحين من مختلف بلديات الولاية من أجل تسديد فواتير البذور المدعمة عقب شروع تعاونية الحبوب والبقول الجافة لولاية خنشلة في توزيع سندات التسديد
و الاستفادة على الفلاحين.
حيث عمت الفوضى بسبب تدافع الفلاحين وعجز المؤسسة عن مواجهة هذا التدافع الكبير وسط استياء الكثير من الفلاحين خاصة كبار السن القادمين من أقصى جنوب الولاية أو من مختلف البلديات الأخرى البعيدة من مقر عاصمة الولاية، وما زاد من معاناتهم هو تزامن العملية أيضا مع حملة توزيع علف الشعير على الموالين في نفس الفترة ،الأمر الذي جعل الإقبال كبيرا على مستوى التعاونية لاستلام الوصل أو أمام وكالة بنك الفلاحة والتنمية الريفية بغية تسديد مستحقات البذور المدعمة، وهو ما أدى بالفلاحين إلى الدخول في مناوشات مع الموظفين أو حتى مع بعضهم البعض نتيجة الطوابير الطويلة التي كانت من الساعات الأولى من فجر الخميس الماضي وحتى سائر أيام الأسبوع التي إنطلقت فيها العملية، وهو ما عجل بعودة بعض الفلاحين إلى مقر سكناهم خائبين نتيجة الفوضى و الازدحام والتدافع في كثير من الحالات.
في حين أبدى البعض الآخر تخوفهم من نفاذ الكمية ودخول السماسرة والمضاربين على الخط و الذين يستغلون هذه المواسم لتحقيق الربح على حساب الفلاح الحقيقي بإعادة بيع المنتوج في السوق السوداء، ومن جهة أخرى عبر بعض الفلاحين عن استيائهم من إدارة المؤسسة التي فضلت الاعتماد على مركزية العملية في مقر عاصمة الولاية، دون مراعاة ظروف الفلاحين، حيث كان من الأجدر توزيع عملية بيع الأعلاف والبذور على الأقل على مستوى دوائر الولاية، للقضاء على معاناة الفلاحين في التنقلات اليومية إلى عاصمة الولاية بقطع عشرات الكيلومترات خاصة للقادمين من البلديات الجنوبية والجبلية لولاية خنشلة، وقد عبر بعض الفلاحين عن استيائهم الكبير من الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها المصالح الفلاحية في عملية توزيع البذور التي أتعبتهم بسبب تعقيدات الوثائق الإدارية التي كانت حسبهم قادرة على أن تكتفي ببطاقة الفلاح فقط من أجل توزيع البذور على مستحقيها والتي من شأنها توفير الوقت والجهد للإدارة والفلاح على حد سواء.
وأرجع من جهته مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة هذا الاكتظاظ إلى عدم احترام بعض الفلاحين مواعيد التوزيع المعدة بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية، حيث تم تقسيم البلديات على جدول زمني يسمح لكل الفلاحين المعنيين بالحصول على البذور، وقد طمأن الجميع بتوفر الكمية اللازمة حسب حاجيات الولاية ، وفيما يخص الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المصالح الفلاحية في عملية التوزيع، أكد مدير التعاونية أنها جاءت لحماية الفلاح وتطهير القطاع الفلاحي من السماسرة والمضاربين بخنشلة.
من جهة أخرى أبدى موظفو و إطارات بنك الفلاحية والتنمية الريفية الذي يتواجد في إحدى شقق حي 90 مسكنا غضبهم من التدافع اليومي للفلاحين وعجزهم على تلبية كل الطلبات في أن واحد نظرا لنقص الموظفين وضيق المقر وعدم تفهم الفلاحين للإجراءات التنظيمية التي من شأنها مساعدة الموظفين في أداء مهامهم في ظروف جيدة وتمكينهم من العمل في ظروف حسنة، حيث أن التوافد اليومي للفلاحين وبشكل فوضوي عرقل من السير الحسن لأدائهم.