النقابة قررت مراسلة وزارة الشؤون الدينية

وكالات سفر بالشرق تتحفظ على الإجراءات الجديدة لتنظيم العمرة والحج
رفع أمس ممثلون عن وكالات السياحة والأسفار بشرق البلاد، انشغالا يتمثل في رفض تطبيق القرار الصادر عن الديوان الوطني للحج والعمرة و القاضي باعتماد إجراءات جديدة بخصوص تنظيم عمليتي الحج والعمرة.
وتتمثل الإجراءات الجديدة في ضرورة إيداع طلب مسبق مرفق بالقائمة الاسمية قبل 15 يوما على الأقل لدى الديوان، إضافة إلى دفع حقوق تتمثل في 2500 عن كل معتمر، قبل وضعها لدى مصالح القنصلية السعودية وتسليمها تأشيرة الدخول لأراضيها، بغرض زيارة البقاع المقدسة وتأدية مناسك العمرة أو الحج. وصرح أمس فريد العرباوي، ممثل عن نقابة الوكالات السياحية، في اتصال هاتفي مع النصر، أنه تم عقد اجتماع حضره قرابة 30 ممثل وكالة سياحة وأسفار بفندق البشير بوسط مدينة سطيف، ناقشوا خلاله الإجراءات الجديدة المعتمدة من طرف الديوان الوطني للحج والعمرة، ووصفوها بأنها بيروقراطية، و ستصعب عليهم العمل، بحكم أنهم كأصحاب وكالات، كانوا في وقت سابق يتعاملون بشكل مباشر مع القنصلية السعودية، من خلال إيداع الملفات بحرّية ويحصلون على التأشيرة في أوانها، لكن إيداع الطلب قبل أسبوعين، سيحد من هذه الحرية ويجعل الزبون ينتظر كثيرا، مشيرا بأن تطبيق حقوق التسجيل يعتبر أمرا غير قانوني، لأن الهدف من إنشاء الديوان ليس تجاري، بل تنظيمي ومن واجبه السهر على سيرورة تنظيم رحلات الحج والعمرة في ظروف مناسبة، مشيرا بأن النقابة سترفع مطالبها إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، من أجل إعادة النظر في الإجراءات الجديدة المتخذة والعمل على إلغائها. كما طالب المتحدث بأهمية التشاور مع النقابة والوكالات السياحية مستقبلا، من أجل إدخال تعديلات على دفتر الشروط المتعلق بتنظيم رحلات الحج والعمرة، خاصة أن المعنيين يمارسون مهامهم في الميدان وعلى إطلاع بالصعوبات والمشاكل المسجلة في القطاع، وتتسبب في فشل العديد من الوكالات في تأطير الحجاج والمعتمرين، ملحا على أهمية لعب الديوان دوره الحقيقي، المتمثل في توفير المرشدين الدينيين والسهر على إنجاح العملية. وتبقى الإشارة في الأخير أننا قمنا بربط الاتصال بيوسف عزوزة، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، لإطلاعنا بوجهة نظر الديوان حول مطالب أصحاب وكالات السياحة والأسفار، لكن هاتفه كان مغلقا. رمزي تيوري