وزير الداخلية و الجماعات المحلية في ختام لقاء الحكومة الولاة: الانتخابات ستجرى في وقتها و الدستور أكبر ضامن لنزاهتها

اقتراح رسوم لدعم موارد البلديات
توّج لقاء الحكومة و ولاة الجمهورية الذي انتهت أشغاله أمس بقصر الأمم بتبني جملة من التوصيات والمقترحات أهمها ما كشف عنه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي والمتعلق باقتراح إنشاء آلية لمتابعة وتنفيذ هذه المقترحات في الميدان، فضلا عن إنشاء أفواج عمل للاشتغال على ملف الجباية المحلية، واقتراح إصدار قانون خاص بهذه الأخيرة.
وأوضح بدوي في لقاء صحفي بقصر الأمم بنادي الصنوبر بعد اختتام الأشغال أنه سيقترح لاحقا على الوزير الأول آلية( هيئة) تتضمن ثلاثة جوانب، التشريعي والتنظيمي والتكوين، لتجسيد المقترحات والتوصيات التي خرجت بها الورشات الثلاث للقاء الحكومة والولاة، وتحدث في هذا الشأن عن نقاط مستعجلة يجب العمل على تجسيدها في أقرب الآجال.
كما تحدث بدوي عن إنشاء أفواج عمل للنظر في التوصيات والمقترحات التي خرج بها اللقاء، خاصة منها إصلاح الجباية المحلية، وقال بهذا الخصوص أن الحكومة ستعكف على وضع قانون خاص بالمالية والجباية المحلية.
كما أكد بدوي أن هناك مقترحات ملموسة خرج بها اللقاء السابع للولاة والحكومة بإمكانها إعطاء صلاحيات وفرص أكبر لمسؤولي الجماعات المحلية،
و قال « نريد من رئيس البلدية أن يكون المسؤول الأول وهو من يضع استراتيجيته»، وأضاف أن قانوني البلدية والولاية سيكيّفان مع المقترحات والتوصيات التي خرج بها اللقاء حتى يعطي الدينامية المطلوبة على المستوى المحلي.
وأوضح أن المشروعين قيد المراجعة في الوقت الحالي وسيقدمان للحكومة في الأسابيع و الأشهر المقبلة، وبالنسبة للمتحدث فنحن اليوم أمام منعرج حاسم في تاريخ البلاد، ونحن مطالبين بالانتقال من اقتصاد موحد قوامه الريع البترولي إلى اقتصاد متنوع قوامه المبادرة الاقتصادية، والتفتح على الطاقات الإيجابية والإرادات الفاعلة، الانتقال من اتكالية مفرطة على الريع، إلى ابتكار عمومي فاعل في تسيير المرفق العام، وتكييف قانوني البلدية والولاية مع المهام الجديدة للمرفق العام.
واعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية أن التوصيات التي خرج بها لقاء الحكومة والولاة كانت من الواقع المعاش، وهدفها دائما وضع المواطن في قلب العمل الحكومي، واعتبر هذه التوصيات خارطة طريق مفصلة، والجزائر لا تزال تملك خزانا من الحلول لتجاوز أي ظرف. وأضاف أن هذه الاقتراحات جاءت بإجراءات ملموسة من أجل تفعيل اقتصاد محلي ناجع، وتنمية محلية ناجحة والأهداف والرؤية واضحة اليوم للجميع، وسوف لن تدخر الحكومة أي جهد لتجسيدها في القريب العاجل.
واعتبر بدوي في هذا الصدد تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالعقار الصناعي أمرا مستعجلا، ما يقتضي الإسراع في تعديل النصوص القانونية المنظمة له، وقال إن دفع وتيرة الاستثمار يقتضي وضع المؤسسة في قلب اهتماماتنا وتفاعل وتجاوب أكبر مع المتعامل الاقتصادي ومرافقته. و ألح على ضرورة إصلاح منظومتي المالية والجباية المحلية، وتحدث عن قانون يحضر في هذا الشأن، و ضرورة وضع بنية جبائية وطريقة تحصيل فعالة.
وتتمثل أهم التوصيات والمقترحات التي صاغها الولاة والمنتخبون والإطارات الأخرى للجماعات المحلية والتي خرجت بها الورشات الثلاث للقاء أساسا بهدف إصلاح مستعجل للجباية المحلية ودفع لوتيرة الاستثمار وتحسين و عصرنة المرفق العام في إعادة النظر في الإطار القانوني والتنظيمي الذي يسيّر مهام أمناء الخزائن للبلديات وقابضي الضرائب من أجل تحسين التحصيل الجبائي لهذه الجماعات، مع إعداد قانون خاص بالجباية المحلية، و تخصيص جزء من الضريبة على القيمة المضافة على عمليات الاستيراد لفائدة ميزانيات البلديات الحدودية، كما اقترحوا الرفع من بعض الرسوم التي لم يتم تحيينها منذ مدة طويلة كالرسم على الإعلانات و اللوحات الإشهارية، و الرسوم على الرخص والوثائق العمرانية.
واقترح المشاركون رسوما جديدة لتعزيز موارد الجماعات المحلية، على غرار فرض رسم على قاعات الحفلات ورسم محلي آخر على منح استغلال رخص المؤسسات، ورسم على شهادات التأهيل والتصنيف المهنيين للمقاولات والمؤسسات، و آخر على استغلال واستعمال المواقع السياحية، وعلى استغلال المحاجر، وقطع الأشجار في المحيط الحضري، فضلا عن تثمين ممتلكات الجماعات المحلية.
كما شدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية في لقائه الصحفي على لا مركزية القرار على المستوى الاقتصادي وغيره، وأن الحكومة شرعت في هذا المسار منذ سنوات، وعلى البلدية في المستقبل أن تساهم في خزينة الدولة لا العكس فقط.
وردا عن سؤال حول الصلاحيات الممنوحة للولاة المنتدبون، قال بدوي إن لهؤلاء صلاحيات واسعة من الناحية المالية، وفي كل ولاية منتدبة هناك هيئة تنفيذية و ميزانية مقتطعة من الولاية الأم، و الحكومة بحاجة إلى دعم في هذا الجانب، وهي تسير تدريجيا في تجسيده.
و على العموم فإن التوصيات التي خرج بها لقاء الحكومة والولاة تصب في ثلاث نقاط هي تحرير المبادرة الاقتصادية محليا وتسهيل الاستثمار،
و تحسين وإصلاح الجباية المحلية، و عصرنة المرفق العام، وتبعا لذلك الاعتماد على الكفاءات القادرة على تجسيد كل هذه السياسة و في هذا الصدد تحدث بدوي عن إخضاع أكثر من 50 بالمائة من الأمناء العامين للبلديات لرسكلة وتكوين في ظرف عام واحد فقط، كما أوضح أن قانون البلدية الجديد يقترح عدم توقيف المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا قبل فصل العدالة في قضاياهم، و قال أن أكثر من 200 منتخب متابعين عادوا إلى مناصبهم من أصل 500 منتخب.
و أكد الوزير أن وزارته بصدد العمل والتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية من أجل تسريع وتيرة الرقمنة وعصرنة كل المصالح.
إلياس- بوملطة
قال أنها ستجرى في وقتها
بدوي: الدستور هو أكبر ضامن لنزاهة و شفافية الانتخابات المقبلة
أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، أن الدستور هو أكبر ضامن لنزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية والمحلية التي ستجرى في سنة 2017، فضلا عن التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وأكد أن هذه المواعيد الانتخابية ستجرى في وقتها.
وأوضح بدوي في لقاء صحفي له أمس الأحد، بقصر الأمم بنادي الصنوبر في ختام لقاء الحكومة والولاة ردا عن سؤال حول الضمانات التي ستوفرها الحكومة للانتخابات المقبلة كما يطالب بذلك جزء من الطبقة السياسية، أن «الدستور هو أكبر ضامن لهذه الانتخابات»، و أن الدستور أنشأ هيئة عليا مستقلة لمراقبة ومرافقة العملية الانتخابية، مضيفا « الضمان الوحيد هو أننا سوف نعمل على تجسيد القيم التي حددها الدستور، و نطبق التعليمات التي صدرت عن رئيس الجمهورية»، وقال إن الرئيس هو الضامن الأول لها.
و أوضح أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات هي هيئة مستقلة وحيادية مئة بالمئة، وهي مستقلة من كل الجوانب المالية وغيرها، كما أنها دائمة وتتابع العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها، ولا توجد هيئة مشابهة لها في العالم لحد الآن.
وفي ذات السياق كشف بدوي أن أكثر من 80 إجراء قانونيا ومراسيم تنفيذية تصدر أسبوعيا على مستوى الحكومة حتى تكون الانتخابات في مستوى تطلعات وطموحات المواطنين والشركاء السياسيين، ومهام وزارة الداخلية ومن ورائها الحكومة هي تطبيق البنود الدستورية والقوانين المصادق عليها حتى الآن ووضعها تحت تصرف الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، و أن دور وزارة الداخلية مادي بالدرجة الأولى وسوف تعمل حتى يكون الموعد ناجحا.
أما عن تاريخ إجراء هذه الانتخابات فقد أوضح أنها ستكون في وقتها، رغم وجود بعض الأطراف تحاول تعطيلها، لكن تحديد التاريخ لم يكن يوما من صلاحيات وزير الداخلية، وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية والقرار النهائي يعود له.
و حث الوزير الولاة على توفير «الظروف اللائقة» لإجراء هذه الاستحقاقات ودعاهم إلى « العمل ليل نهار» من أجل ذلك.