التشريعيات تجري في وقتها وبوتفليقة المخول الوحيد لتحديد الموعد

بدوي يرد على الأحزاب المطالبة بتأجيل الانتخابات:

* الدستور وضع الميكانيزمات اللازمة لمراقبة العملية الانتخابية
رد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي على الأحزاب التي تطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة، بالتأكيد على أن الانتخابات ستجري في وقتها، مبرزا أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو المخول الوحيد لتحديد موعد إجراء تشريعيات 2017 القادمة.

قال بدوي، أمس، في ندوة صحفية على هامش اختتام لقاء الحكومة بالولاة، بنادي الصنوبر بالعاصمة، إن الضمان الأكبر للمعارضة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة هو الدستور الذي وضع الميكانيزمات في الهيئة العليا الدائمة لمراقبة العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه لا يحب مصطلح المعارضة، بل هناك شركاء سياسيين جزائريين. وقال إن ”هذه هي اللعبة السياسية والكل يحضر نفسه من منطلق الحديث عن الإيجابيات أو النقائض”، مؤكدا أن وزارته ستعمل على تجسيد القيم التي جاء بها الدستور وطبقا للتعليمات التي قدمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وتابع وزير الداخلية والجماعات المحلية بأن الميكانيزمات تكون موجودة في وقتها على مستوى الوزارة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 80 إجراء قانوني من قرارات ومراسيم تنفيذية تمر يوميا على مستوى الحكومة لتكون الانتخابات في مستوى طموحات المواطن. من جهة أخرى، أشار بدوي، في كلمة ألقاها في اختتام هذا اللقاء، أنه سيتم العمل بشكل منظم في إطار هيئة حكومية سيتم تنصيبها، مهمتها متابعة التوصيات والمقترحات التي أسفر عنها هذا اللقاء، والتي كانت نابعة من الواقع المعاش، مؤكدا أن التوصيات التي خرج بها اجتماع الحكومة بالولاة وضعت المواطن في صلب العمل الحكومي وكل الاستراتيجيات المنتهجة. وأضاف أن هذا اللقاء أضحى موعدا هاما للتشاور حول أهم القضايا التي تهم البلاد والصالح العام وفقا لمنهجية كان قد وضعها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. واعتبر بدوي أن المقترحات التي تم الاتفاق عليها، تعد خريطة طريق مفصلة وواضحة المعالم تحمل خزانا من الحلول التي تمكن الجزائر من مواجهة الظروف مهما كانت صعوبتها من خلال الاعتماد على إجراءات ملموسة لتفعيل اقتصاد محلي شامل. وعلى الصعيد المحلي شدد وزير الداخلية على أنه لا توجد بلديات فقيرة وأخرى غنية، وهو الأمر الذي سيتم برهنته من خلال تطبيق التوصيات التي ستوفر الدليل القاطع على صحة ذلك، وأضاف أن ”البلديات ستتمكن من خلال الإصلاحات السارية من اكتشاف قدراتها المتنوعة وتدارك النقائص اعتمادا على نفسها”، وواصل بأن الرهان اليوم هو إذكاء روح المقاولاتية لدى المسؤولين المحليين والانتقال من الاتكالية المفرطة إلى الإبداع الفعال، وهي المقاربة ذاتها على المستوى الوطني، وقال إنه ”نحن حاليا أمام منعرج حاسم في تاريخ الجزائر، حيث يتعين علينا الانتقال وفي ظرف قياسي من اقتصاد أحادي الإنتاج إلى آخر متنوع قوامه الابتكار والمبادرة”. وخلص بدوي للإشارة إلى أن وزارة الداخلية بصدد التعاون مع كافة القطاعات للتسريع من وتيرة إنجاز ورشات العصرنة والرقمنة وهي الخطوة التي تعد الوسيلة الأنجع للتحكم في نفقات تسيير المرفق العمومي.