توصيات لتعزيز دور الجماعات المحلية في النهوض بالاقتصاد الوطني

اختتم اليوم الاحد بالجزائر العاصمة لقاء الحكومة مع الولاة ،الذي أفتتح أشغاله أمس السبت الوزير الاول عبد المالك سلال، بالمصادقة على سلسلة من التوصيات ترمي الى وضع سياسة جديدة للتنمية المحلية بتعزيز دور الجماعات المحلية في النهوض بالاقتصاد الوطني استجابة لتطلعات المواطن.
فمن بين المقترحات التي عرضت للنقاش خلال الورشات التي نظمت في اليوم الثاني ضرورة "تكييف" قانوني البلدية والولاية مع مفهوم المرفق العام بما يستجيب لتطوير الخدمات العمومية، و منح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين والولاة في تسيير الاستثمارات المحلية.
وبهذا الصدد، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، في ختام أشغال اللقاء أن الهدف من مشروع قانوني البلدية والولاية اللذان سيعرضان على الحكومة قريبا، هو مراجعة هذين القانونين والتأقلم مع الواقع المعاش.
وأشار السيد بدوي بهذا الخصوص الى أن" أكثر من 30 اجراء من قانوني البلدية والولاية الحاليين لم تطبق مؤكدا أن قانون البلدية الجديد "سيمنح للبلديات فرصة الحصول على قروض بنكية لتمويل المشاريع المبرمجة".
وبعد ان أوضح السيد بدوي أن "تنفيذ السياسات على المستوى المحلي من صلاحيات الأمين العام للبلدية" شدد الوزير على ضرورة "خلق الثروة" على المستوى المحلي بالبلديات بهدف "دعم الخزينة العمومية".
وأشار في ذات السياق الى أن استغلال الشريط الساحلي لوحده فقط وفر 500 مليون دينار خلال موسم الاصطياف الفارط.
وبالمناسبة رافع وزير الداخلية عن "حصيلة " أداء الولايات المنتدبة المستحدثة مشيرا الى أنه تم "بفضل هذا التوجه تعزيز لامركزية القرار في العديد من المجالات".
وبخصوص تنفيذ القرارات على المستوى المحلي، تم اقتراح اعطاء صلاحيات أوسع للولاة في تسيير الاستثمارات سيما الموافقة على المشاريع وتسهيل منح العقار الصناعي.
وحول هذه المسألة أوصى المشاركون منح مهمة انجاز الاقطاب الصناعية الى الولاة بدل الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري بهدف تقليص مدة تنفيذ المشاريع.
وفي تدخله خلال ورشة" دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار" قال السيد بدوي أنه من الان فصاعدا لايجب الاعتماد على الخزينة العمومية لاتمام المشاريع قيد الانجاز لان "الوضعية الاقتصادية والمالية للبلاد لا تسمح".
ولذا دعا السيد بدوي في نفس الاطار الولاة الى بذل المزيد من الجهود لاسترجاع ملايين الهكتارات من العقار الصناعي غير المستغل لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في انجاز استثمارات منتجة.
وعلى صعيد اخر، أكد وزير الداخلية أن " الدستور هو اكبر ضامن لنزاهة الانتخابات القادمة"، مشيرا الى ان التعديل الدستوري الأخير الذي بادر به الرئيس بوتفليقة "وضع عدة ميكانيزمات" منها استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وبعد ان أوضح السيد بدوي أن هذه الهيئة التي عين رئيس الجمهورية مؤخرا رئيسها السيد عبد الوهاب دربال "هيئة دائمة ومستقلة في كامل عملها وليس لها علاقة مع الإدارة"، أبرز ان وزارته وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية "جاهزة لوضع الإمكانيات المادية اللازمة لعمل الهيئة".
وفي رده عن سؤال بخصوص تاريخ اجراء الانتخابات التشريعية القادمة قال السيد بدوي "أنها من صلاحيات رئيس الجمهورية" مشيرا الى ان "هناك أناس يريدون تعطيل هذا الموعد الانتخابي الذي سنعمل -تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية- على جعله في مستوى طموحات المواطن".
وكان الوزير الاول عبد المالك سلال قد دعا الولاة أمس خلال افتتاح أشغال اللقاء الى الاسهام أكثر ولعب دور أكبر فيما يجب أن يكون" الانشغال اليومي والهدف الاساسي" للجماعات المحلية ألا وهو جلب الاستثمار وخلق المشاريع الاستثمارية.
واختتم لقاء الحكومة مع الولاة بالإعلان عن تشكيل هيئة حكومية لمتابعة تطبيق التوصيات التي تمخض عنها هذا اللقاء السنوي المنظم عقب أربعة لقاءات جهوية عقدتها وزارة الداخلية مع الولاة والتي توجت بتوصيات ركزت على التنمية المحلية و عصرنة المرفق العمومي.