الوزير الأول في افتتاح المنتدى الإفريقي للاستثمار: الحكومة سترافق مشاريع الشراكة مع المؤسسات الإفريقية

الشركات الجزائرية مطالبة باقتحام الأسواق الإفريقية
أبدى الوزير الأول عبد المالك سلال، استعداد الحكومة لتوفير الدعم والمرافقة الضرورية لتجسيد فرص الشراكة والمشاريع الملموسة التي ستنبثق عن المنتدى الإفريقي للاستثمار، ودعا الشركات الإفريقية إلى بناء شراكات فيما بينها، وشدّد على ضرورة تكثيف المبادلات التجارية البينية التي لا تتجاوز 12 بالمئة حاليا، وقال بأن القارة تملك كل المؤهلات لتحقيق تحول هيكلي.
دعا الوزير الأول عبد المالك سلال، الدول الإفريقية للعمل على تحقيق الاندماج الاقتصادي بين دول القارة، ودعم اندماجها الاقتصادي ورفع مبادلاتها البينية، وقال سلال أمس، لدى افتتاحه لأشغال المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال بقصر المؤتمرات، أنه حان الوقت من أجل أن يكون لإفريقيا صوت مسموع في الساحة الدولية و تفرض نفسها كقوة لا يمكن تجاوزها سياسيا واقتصاديا.
وشدد عبد المالك سلال، على ضرورة مواجهة العراقيل التي تزيد من هشاشة الاقتصاديات الإفريقية، التي تضر بإنتاجية المؤسسات الإفريقية، مضيفا أن الجهود يجب أن ترتكز على جعل الاقتصاد الإفريقي أكثر نجاعة من أجل القضاء على الفقر وبلوغ أهداف التنمية، من خلال استغلال فرص النمو وعدم الاعتماد فقط على الموارد والمواد الأولية والثروات التي تزخر بها القارة.
وأوضح الوزير الأول، بأن أهم أسباب ضعف اقتصاديات البلدان الإفريقية، يتمثل في أن تلك الدول تستهلك ما لا تنتجه، إضافة إلى ضعف المبادلات الداخلية بين دول القارة، والتي لم تتجاوز نسبتها 12 بالمئة. مضيفا بأن المبادلات البينية لم تسجل أي تقدم رغم نسب النمو التي عرفتها دول القارة، كما توجه 80 بالمئة من صادرات الدول الإفريقية نحو دول خارج القارة وأضاف أنه لا بديل عن فضاء المؤسسات الإفريقية من أجل تحقيق النمو ويجب تقاسم العروض التجارية في القارة السمراء.
وشدّد الوزير الأول على ضرورة تجاوز بعض المشاكل الاجتماعية التي تواجهها القارة السمراء، على غرار الإرهاب، والهجرة السرية، ونزيف الكفاءات، وذلك بالتركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا بأن إفريقيا تمثل قارة المستقبل، وأكد على ضرورة العمل على استغلال القدرات الذاتية وعدم الاعتماد على المساعدات التي تأتي من مجموعات أخرى.
ونفى سلال، وجود أي خلفيات سياسية وراء تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية، وقال سلال، بأن لقاء رجال الأعمال «ليس تظاهرة اقتصادية ولا منتدى جزائري-إفريقي»، بل هو لقاء يجمع المستثمرين الأفارقة بالجزائر للحديث عن الآفاق الاقتصادية، والوصول إلى هدف خلق الثروة لفائدة القارة وذلك بالاعتماد على المؤسسات الإفريقية والكفاءات المحلية.
وبخصوص التدابير التي اتخذتها الجزائر لجلب الاستثمارات، قال الوزير الأول، بأن الحكومة عملت على تبسيط القوانين وتطوير البنية التحتية، ثم مباشرة تنفيذ أشكال الشراكة الجديدة، موضحا بأن الجزائر تساهم في تنمية القارة عبر جملة من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، على غرار ميناء الوسط الذي يعد أكبر محطة للحاويات في الحوض المتوسطي، إضافة إلى الطريق العابر للصحراء الذي يربط الجزائر بنيجيريا، وهو ما سيسمح بخفض آجال شحن السلع المستوردة من أوروبا والشرق الأوسط. وقال سلال، بأن الجزائر على استعداد لتقاسم تجربتها في مجال الكهرباء والربط بالمياه والانترنيت وهي مجالات حققت فيها الجزائر نتائج كبيرة، حيث بلغت نسبة 90 بالمئة. وأضاف بأن رفع قدرات المقاولة، في الجزائر، يرتكز على إجماع واسع النطاق بين السلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل.
وأضاف الوزير الأول بهذا الخصوص، بأن الجزائر تعمل من أجل إنجاح سياسة التحول الاقتصادي، والخروج من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات، والعمل على خلق قيمة مضافة خارج المحروقات، مع التركيز من جانب آخر، على تبسيط القواعد الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتحسين المحيط الاستثماري للمؤسسات، وقال سلال، أن التنمية في إفريقيا بحاجة إلى إقامة شراكات مع الفضاءات الاقتصادية الأخرى عبر العالم.
ويرى الوزير الأول أن الاستمرار في استغلال المواد الأولية، حتى وإن ارتفعت أسعارها مستقبلا، لن يكون كافيا لتلبية احتياجات القارة التنموية، وهو ما يتطلب البحث عن النمو خارج هذا القطاع، أي في الفضاء المتمثل في المؤسسة وعبر شراكات الأعمال وفق منطق رابح/رابح. وأبدى الوزير الأول عبد المالك سلال عزم الحكومة على تقديم «كل الدعم والمرافقة الضرورية» لتجسيد فرص الشراكة والمشاريع الملموسة التي قد تنبثق عن المناقشات المبرمجة خلال هذا المنتدى.
من جانب آخر، وخلال الزيارة التي قام بها سلال، لأجنحة المعرض المقام على هامش الندوة، دعا الوزير الأول الشركات الوطنية لاقتحام السوق الإفريقية، وإقامة شراكات ناجحة مع كبار المؤسسات في إفريقيا، ودعا سلال لإقامة محطات لإنتاج الكهرباء وتسويقه إلى الدول الإفريقية، وأوضح سلال أن القانون يمنح الفرصة للشركات الوطنية بتصدير منتجاتها إلى إفريقيا، مضيفا بأن الحكومة ستساعد الشركات التي تريد إقامة شراكات مع مؤسسات أخرى في القارة السمراء.