رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة

سنتأسس كطرف مدني في حالة رفع متضررين من مكمل "رحمة ربي" شكاوى
سنتأسس كطرف مدني في حال رفع متضررين من المكمل دعاوى قضائية
أبدى رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة استعداد عمادته للتأسّس كطرف مدني في القضايا التي من الممكن أن يرفعها مرضى داء السكري ضد منتج المكمل الغذائي «آر.آش.بي»، داعيا الصيادلة لاحترام قرار وزارة التجارة بسحب المنتج من السوق، كما أكد أن انطلاق عملية تكوين مفتشين على مستوى الوزارة من شأنه أن يساعد في عملية مراقبة المهنة و الحد من التجاوزات التي قال إنها تحدث يوميا.
و صرح رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيادلة لطفي بن باحمد للنصر على هامش إشرافه، أمس الأول، على تنصيب المجلس الولائي بقسنطينة، أنه و في حال تقدم أي شخص مصاب بمرض السكري لرفع دعوى قضائية ضد صاحب منتج «رحمة ربي» الخاص بمرض السكري، فإن هيئته مستعدة للتأسس كطرف مدني و مرافقة أصحاب الدعاوى القضائية و تأطيرهم تحت تنظيمها، و ذلك من أجل العمل على «ضمان الصحة العمومية»، و تنفيذا للمادة 243 من القانون الجزائي، التي تعاقب كل ممارسة غير شرعية في العمل الصيدلاني، كما وصف الدكتور بن باحمد تصريحات زعيبط أمام وسائل الإعلام و «تشجيعه» على توقف بعض المرضى على تناول الأدوية و الأنسولين بعد تعاطيهم لمكمله الغذائي، ب «غير المسؤولة» و التي من الممكن أن تأتي، حسبه، بنتائج وخيمة على الصحة العمومية.
كما نفى ذات المتحدث علمه باستمرار بعض الصيادلة في تسويق المكمل الغذائي «رحمة ربي» حتى بعد صدور قرار سحبه من السوق من طرف وزارة التجارة، قائلا: «لحد الساعة لم نقف على أية حالة، و لو أن الإجراء يتعدى عمادتنا، لأن فرق مراقبة النوعية التابعة لمديريات التجارة هي الوحيدة المخولة قانونا بمراقبة هذه الممارسات و كذا إمكانية معاقبة الصيادلة المخالفين للقانون»، داعيا الصيادلة إلى احترام قرارات الوصاية و التوقف، كما قال، عن بيع هذا المنتج، كما أشاد برفض الكثير من أصحاب المهنة تسويق علب «رحمة ربي» منذ البداية، و ذلك بسب الجدل الكبير الذي صاحبه و لعدم اقتناعهم بفعاليته على صحة المرضى و «غياب الشفافية» في الكشف عن مكوناته، معتبرا عدم كشف زعيبط عن تركيبته يُعد «خطأ كبيرا» يهدد صحة المرضى.
زيادة على هذا فقد دعا رئيس عمادة الصيادلة على المستوى الوطني الوصاية ممثلة بوزارة الصحة و كذا وزارة التجارة، بالتحرك من أجل وقف الانتشار الكبير لما يعرف بباعة الأعشاب الطبية الذين يروجون، حسبه، لمنتجات جد خطرة على صحة المواطنين، معتبرا أن هؤلاء التجار يعرضون تركيبات غير معروفة أو منتجات قديمة تجاوزها الزمن و يوجد بدلها أدوية معتمدة دوليا و تقدم نتائج فورية دون أي آثار جانبية، متسائلا عن السبب الذي دفع بالجهات المسؤولة إلى الاستمرار في السماح بمثل هذه النشاطات رغم خطورتها.
وبالمقابل، اعترف رئيس مجلس الأخلاقيات بوجود تجاوزات يومية يقوم بها بعض الصيادلة في إطار ممارستهم للمهنة عبر كامل التراب الوطني، حيث ذكر للنصر أن ما صرح به وزير الصحة عبد المالك بوضياف خلال زيارته الشهر الماضي لقسنطينة، بتحول بعض الصيدليات إلى ما يشبه محلات البقالة، أمر واقع، و لا يمكن لأي شخص أن ينفيه، مضيفا أن العجز الكبير في عدد المفتشين و الذي لا يزال يقتصر على أربعة مفتشين فقط على المستوى الوطني، حال دون فرض نظام أخلاقي، غير أنه و بعد اللقاءات التي تمت على مستوى الوزارة الوصية و شروع هذه الأخيرة في تكوين أزيد من مئتي مفتش، سيرفع هذا الإشكال و سيسمح لهيئته بالوقوف على التجاوزات و معاقبة كل من يخالف القوانين سواء من خلال العقوبات الإدارية أو حتى الجزائية.
من جهة أخرى، أكد لطفي بن با أحمد أنه طلب من كل ممثلي عمادة الصيادلة على المستوى الوطني، التقرب من الطلبة المضربين عبر الكليات و محاولة الحديث إليهم من أجل الوصول إلى حلول موضوعية، تعجل بعودتهم إلى مقاعد الدراسة في أسرع وقت ممكن. و يذكر أن رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة أشرف أول أمس الأحد على تنصيب المجلس الولائي بقسنطينة، حيث أيّد تجديد الثقة في الرئيس السابق الدكتور كمال بغلول على رأس الهيئة مقابل تجديد نصفي لأعضاء المجلس بالولاية.