قال إن قانون الطفل سيعرض على مجلس الوزراء، بلعيز يؤكد:

أكد الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بالاتفاق بين الحكومتين الجزائرية والليبية لإيجاد حل لقضية المحبوسين الجزائريين بسجون ليبيا، مضيفا بأن نمط وكيفية الحل لم يتم الاتفاق عليه معتبرا ذلك مسألة وقت، وأشار بخصوص قانون الطفل بأنه قد تمت دراسته في مجلس الحكومة وسيتم طرحه على مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه.
أوضح بلعيز خلال افتتاحه لليوم الدراسي حول شرح الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات المدنية والإدارية أمس بفندق هيلتون، أن قضية المساجين الجزائريين تمت دراستها على أعلى مستوى في إشارة منه إلى اللقاء الأخير الذي جمع رئيسا حكومتي الجزائر وليبيا أين تم تشكيل لجنة مشتركة تعمل على إيجاد حل للقضية، وكد الوزير بخصوص هذه المسألة أن نمط أو طريقة إطلاق سراح المساجين لم يتم بعد الاتفاق عليها بالإضافة إلى أن التاريخ المحدد لإطلاقهم لا يزال مجهولا، إلا أنه لمح إلى أن القضية على وشك إيجاد الحل الأنسب لها في الأيام القليلة المقبلة.
وفي رده عن سؤال يتعلق بشروع قانون الطفل الذي شكلت وزارة العدل لجنة للعمل على صياغته منذ حوالي سنتين، قال الوزير بأنه تمت صياغة بنود ومواد القانون، حيث تمت دراسته على مستوى مجلس الحكومة ولم يتبق سوى مناقشته والمصادقة عليه في مجلس الوزراء.
ومن جهة أخرى، أكد بلعيز بخصوص مبادرة نواب حمس الداعية إلى مراجعة قانون العقوبات لا سيما المادة 144 مكرر من هذا القانون التي تنص على سجن الصحفي والمادة 87 مكرر 1 المتعلقة بسحن الإمام في حالة استخدامه للمنبر لأغراض تحريضية، أنه من حق نواب البرلمان تقديم اقتراحات التعديل ولا منعهم من ذلك، حيث سبق لنواب حمس بالمجلس الشعبي الوطني وأن طالبو برفع عقوبة السجن في حق الصحفي والإمام.
وفيما يتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، أشار وزير العدل إلى أن هذا القانون سيطبق ابتداء من سنة 2009 والذي شمل 1065 مادة تتضمن مفاهيم وأحكام جديدة لمسار الدعوى القضائية بدءا من إجراءات سير الخصومة، وأضاف بأن هذا القانون يؤسس نظاما جديدا ومغايرا للدعوى في القانون الحالي، حيث أكد أنه تم إحداث قاض متخصص في شؤون الأسرة بمنحه صلاحيات واسعة في اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقائية أثناء سير الدعوى.
وفي ذات السياق، قال الوزير بأنه تمت مراجعة المنظومة التشريعية وتكييف إطارها القانوني بصدور 95 نصا تشريعيا وتنظيميا، ومن بين هذه النصوص تلك المتعلقة بقانون العقوبات والإجراءات الجزائية والأسرة والجنسية، نصوص قانونية خاصة موجهة لمحاربة الأشكال الجديدة للإجرام وهي مختصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والتهريب، مؤكدا بأن المستحدث في القانون الجديد هو ضبط الشروط الشكلية والموضوعية لقبول الدعوى، منح القاضي دورا إيجابيا في إدارتها مع التزامه بمبدأ الحياد عند الفصل في النزاع، بالإضافة إلى تجسدي مبدأ استعمال اللغة العربية في كل الإجراءات أمام القضاء أو أي عمل قضائي.
كما تم استحداث نصوص جديدة في مجال المنازعات الإدارية لضبط الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، وذلك بتوسيع سلطة القاضي الإداري في تسيير الخصومة وإعطائه الصلاحيات من أجل الوقاية من استعمال الحالات غير القانونية، محملا الإدارة على الالتزام بالشرعية فيما تقوم به من أعمال.