الإنتاج متوقف و التجهيزات بحاجة إلى تجديد

عمال مصنع الفلين بالقل دون أجور و المدير يأمل في شراكة مع الصينيين
40 مليونا تكفي لإعادة تشغيل الآلات وصرف قرض لترميم المصالح الإدارية
جدد عمال مصنع الفلين – تلزة بالقل غرب سكيكدة حركتهم الاحتجاجية نهاية الأسبوع للمطالبة بتسوية أجورهم الشهرية التي لم يحصلوا عليها طيلة ثمانية أشهر حيث تجمعوا أمام مقر المؤسسة رافعين شعارات يطالبون فيها بتدخل الهيئات الوصية و المسؤولين، من أجل إنقاذ آخر مؤسسة اقتصادية بمنطقة القل، متهمين الإدارة الحالية للمصنع بسوء التسيير و الدفع بهم إلى التقاعد و من ثمة غلق المصنع و وضعه في حالة إفلاس. بينما أكد مدير المصنع أن الوضعية الحرجة التي يعيشها العمال سببها عدم استهلاك قرض سابق تم منحه للمصنع في مسح الديون و اعتبر أن الحاجة ملحة لقروض تستغل في التجهيز مشيرا إلى احتمال إبرام شراكة مع الصينيين لإنقاذ المؤسسة من الإفلاس و بعثها من جديد.
وأمام تجدد احتجاجات العمال تنقلنا إلى المصنع و تحدثنا مع العمال و مدير المؤسسة واطلعنا على الوضعية التي يمر بها، حيث توقف الإنتاج في كامل الورشات ولاحظنا وجود تجهيزات قديمة أكلها الصدأ و لم تشتغل منذ فترة و أخرى أصبحت لا تواكب التطورات الحاصلة في مجال تحويل الفلين، أما الورشات فقد غمرتها المياه بسبب التسربات وانعدام الصيانة.
قال العمال في حديثهم للنصر أن سوء التسيير في السنوات الأخيرة هو السبب وراء الوضعية المتأزمة التي وصل إليها المصنع، الذي كان في سنوات الثمانينات يوظف أكثر من 500 عامل، و لكنه اليوم يسير بحوالي 70 عاملا فقط ينتظرون أجورهم منذ ثمانية أشهر، و ذكر العمال المحتجين على تأخر أجورهم أن إدارة المصنع قامت بتوقيف 50 من العمال المتعاقدين في الأسابيع الماضية بعد دخولهم في إضراب، وتساءل ممثلو العمال كيف يتوقف الإنتاج في المؤسسة التي كانت تعد من بين المؤسسات الرائدة في الجرائر وبقاء مؤسسات الخواص تعمل بالرغم من أن إمكانياتها محدودة، وذكروا أن الطلبات على المنتوج موجودة من عدة جهات بالوطن و من الخارج، في حين تعمل الإدارة حسبهم على تكسير نشاط المصنع و تحدثوا عن استفادة المصنع من قروض لكنها لم تستهلك في الوجهة الصحيحة لها و التي تم صرفها في إعادة بناء وترميم المصالح الإدارية، ولم يتم التكفل بصيانة العتاد والأجهزة الخاصة بالإنتاج.
و كشف العمال أن تجهيزات متوقفة بسبب قطع غيار لا تكلف سوى 40 مليون سنتيم، و أكدوا أن الإنتاج توقف تماما في كل ورشات المصنع لفترة تسعة أشهر بسبب قطع التيار الكهربائي من طرف شركة توزيع الكهرباء، نتيجة عجز الإدارة عن تسديد فاتورة الاستهلاك المقدرة ب 120 مليون سنتيم، كما أن تراكم الديون أدى إلى تجميد الحساب البنكي للمؤسسة.
و ذكر ممثل الفرع النقابي بالمصنع أن مجمع مساهمات الدولة قام بمنح إعانة مالية في المدة الأخيرة لم يستفد منها العمال لتسوية جزء من أجورهم الشهرية العالقة، و ناشد العمال الجهات الوصية من أجل التدخل العاجل لإنقاذ المصنع من الإفلاس وإعادة بعث الإنتاج به مجددا خاصة وأن الأمل في إنعاشه يبقى كبيرا، في ظل تواجده في منطقة غنية بالمادة الأولية، مع زيادة الطلبات على المنتوج وطنيا و دوليا .
من جهته أكد مدير المصنع السيد محمد الصالح زاير أن الإدارة الحالية للمصنع ورثت تراكمات من المشاكل حالت دون الخروج من الأزمة المعقدة التي توجد عليها المؤسسة وقد وصل الأمر إلى عدم التمكن حتى من تسديد أجور العمال الشهرية، و المشكل حسبه كان بسبب عدم استهلاك قروض سابقة مخصصة لمسح الديون، تم صرفها في وجهة ثانية، كما أن قرضا آخر موجه للاستثمار تعطل بسبب بعض الإجراءات.
و أشار المصدر أنه منذ توليه إدارة المصنع عمل على إعادة بعث الإنتاج فيه لكن بعد فترة اصطدم بقدم التجهيزات التي تعود إلى فترة سنوات الخمسينيات و التي خلفت الكثير من الأعطاب مع كل انقطاع في التيار الكهربائي، وهي في حاجة إلى صيانة دائمة، وذكر المسؤول أن الكثير منها أصبح لا يواكب التطورات الحاصلة في السوق العالمي لإنتاج الفلين، حيث لا يمكن تسويق منتوجها، والحل حسبه إنقاذ المصنع يكمن في تجديد التجهيزات من أجل إنتاج يتماشى و المعايير العالمية.
و ذكر المدير في هذا الصدد أن إدارته تقدمت بطلب للحصول على قرض استثماري من بنك الفلاحة و التنمية الريفية بشراكة صينية من أجل إعادة تجديد آلات و تجهيزات المصنع، و أشار أن أغلبية العمال يوجدون على باب التقاعد.