نور الدين بدوي وعد بتبليغها للحكومة و الرد عليها قريبا

سكان قالمة يطالبون بمشاريع طرقات و هياكل صحية
اغتنم سكان ولاية قالمة زيارة العمل و التفقد التي قام بها وزير الداخلية و الجماعات المحلية لرفع عدة مطالب تتعلق بالتنمية المحلية و الحياة الاقتصادية و الاجتماعية، مناشدين الوزير بتبليغ هذه المطالب للحكومة وإقناعها بتدارك التأخر الذي تعرفه الولاية في عدة قطاعات حيوية، ظلت تعاني من التدهور منذ سنوات طويلة.
وقرأ رئيس المجلس الشعبي الولائي يوسف براهمية لائحة المطالب باسم سكان الولاية في لقاء جمع الوزير بالمجتمع المدني في ختام الزيارة التي دامت يومين كاملين، مؤكدا أن ولاية قالمة مازالت في حاجة إلى جهد كبير لتدارك التأخر المسجل بعدة قطاعات، من بينها الطرقات و الصحة و الزراعة و الشباب و الرياضة و الري.
وناشد السكان في رسالتهم الحكومة من خلال وزير الداخلية و الجماعات المحلية بإطلاق مشاريع اقتصادية و تنموية كبيرة و رفع التجميد عن المشاريع المسجلة في المخطط الخماسي الماضي، وقدموا تشريحا للوضع الاقتصادي و الاجتماعي الذي يعيشه سكان الولاية من خلال الرسالة.
وجاء قطاع الطرقات في مقدمة الانشغالات المرفوعة للوزير حيث تشكو ولاية قالمة من ضيق الطرقات الرئيسية و الاختناق المروري وكثرة الحوادث و خاصة على الطريق الوطني 20، الذي أصبح أولوية و مطلبا لا يمكن التنازل عنه، كما قال رئيس المجلس الشعبي الولائي، موضحا بأن مشروع ازدواجية الوطني 20 كان من المقرر تسجيله في المخطط الخماسي المنتهي، لكن إجراءات التقشف و ترشيد النفقات العمومية بسبب الأزمة المالية أوقفت المشروع و أدخلته مرحلة الجمود و النسيان.
و طالب يوسف براهمية برفع التجميد عن المشروع الحيوي الكبير و إنهاء معاناة المسافرين على طريق قالمة - عين عبيد الذي أصبح يعرف بطريق الموت، نظرا لكثافة المرور به على مدار الساعة و كثرة الحوادث الدامية التي أودت بحياة الكثير من المواطنين على مدار السنوات الماضية.
وتطرق المتحدث أيضا إلى مشروع خط السكة الحديدية بين مدينتي بوشقوف و الخروب بقسنطينة، الذي توقف عن النشاط منذ سنوات طويلة و ألح على ضرورة إحياء هذا المشروع الذي يكتسي أهمية اقتصادية و اجتماعية بالغة.
وفي مجال الصحة عبرت لائحة المطالب عن خيبة أمل السكان بعد تجميد مشاريع المستشفيات التي كان من المقرر بناؤها بكل من قالمة، حمام دباغ و بوشقوف، و أوضح رئيس المجلس و هو طبيب ممارس بقطاع الصحة بأن قالمة تعد من أضعف الولايات في مجال التغطية الصحية ، و هي في حاجة ماسة إلى مشاريع كبرى للقضاء على العجز المسجل و وضع حد لتنقل مرضى المنطقة إلى المستشفيات الجامعية بالولايات المجاورة.
وفي مجال الري و الزراعة طالب السكان بإنشاء محيطات سقي جديدة في سهل الجنوب الكبير الممتد من وادي الزناتي إلى تاملوكة و عين مخلوف، و تجسيد مشروع سد كدية حريشة ببلدية عين أحساينية على أرض الواقع، لرفع قدرات تخزين مياه الشرب و السقي ومواجهة موجات الجفاف المتعاقبة على المنطقة و تخفيف الضغط عن سد بوحمدان، الذي توشك مياهه على النضوب بسبب شح الأمطار منذ نحو سنتين متتاليتين.
كما طالب سكان ولاية قالمة أيضا برفع التجميد عن مشاريع الشباب و الرياضة وفي مقدمتها ملاعب بالعشب الاصطناعي بقلعة بوصبع و المدينة السياحية حمام دباغ والفجوج.
واستمع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي باهتمام بالغ لمطالب السكان و وعد بتبليغها إلى الحكومة و الرد عليها قريبا عن طريق السلطات المحلية، التي تدعم مطالب السكان وتقف إلى جانبهم لتحريك التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة التي تنام على ثروات هائلة في مجال الزراعة والصناعات الغذائية والسياحة، لكنها مازالت تشكو من ضعف كبير في الهياكل والبنى التحتية القادرة على تغيير الوضع وتحويل الولاية إلى قطب وطني في مجال السياحة و الصناعات التحويلية كما قال الوزير، الذي تفقد و دشن عدة مشاريع تنموية على مدى يومين. ويعد المشروع الضخم لبناء سوق جهوي للخضر والفواكه ببلدية عين بن بيضاء على حدود ولايتي عنابة و الطارف الذي يضاهي أكبر أسواق الجملة على المستوى الوطني، أهم مشروع يزوره وزير الداخلية في قالمة. و هو عبارة عن قرية تجارية تتوفر على كل المرافق الخدماتية من بنوك و فنادق و صيدليات ومطاعم و مقاه و شركات تأمين و حظائر للسيارات و غرف تبريد و محلات تجارية.
فريد.غ
الداخلية أمرت بإسناده إلى مستثمرين خواص
رفض طلب تمويل عمومي لمشروع سوق التطوع
رفض وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي التمويل العمومي لمشروع كبير وسط مدينة قالمة يتمثل في بناء سوق جديد بشارع التطوع يكون بديلا للسوق القديم، الذي يعاني من نقائص عديدة و تحول في السنوات الأخيرة إلى نقطة سوداء في مجال حركة السير و النظافة و البيئة، و أمر بإسناد المهمة لمستثمرين خواص خاصة و أن العملية ستكلف البلدية حوالي 70 مليار سنتيم.
و قدمت بلدية قالمة عرضا تقنيا للمشروع عند زيارة الوزير يوم الاثنين الفارط و طلبت دعما ماليا من الخزينة العمومية لإنجاز سوق بمواصفات حديثة و القضاء نهائيا على مشاكل السوق القديم، المتواجد بقلب المدينة القديمة، بعدما أصبح مصدر قلق للسكان و المشرفين على شؤون المدينة.
و اعتبر وزير الداخلية نور الدين بدوي لدى اطلاعه على البطاقة التقنية للمشروع أنه من غير الممكن تمويل المشروع بالإنفاق العمومي في ظل الوضع المالي المتأزم الذي تمر به البلاد، و طلب من مسؤولي بلدية قالمة البحث عن مستثمر خاص يتولى مهمة الإنجاز و التسيير وفق دفتر شروط محدد، مضيفا بأن هذا الخيار يجنب خزينة البلدية و الخزينة العمومية أعباء مالية ثقيلة حيث يتوقع أن تبلغ كلفة المشروع نحو 70 مليار سنتيم.
و أنفقت بلدية قالمة نحو 500 مليون سنتيم لإنجاز الدراسة الهندسية للمشروع، و أصبحت هذه الدراسة جاهزة تنتظر انطلاق الأشغال، لكن العبء المالي الثقيل للعملية حال دون بداية مشروع السوق الذي انتظره سكان المدينة منذ سنوات طويلة. و قال المشرفون على المشروع بأن السوق المستقبلي الجديد يتكون من حظيرة واسعة للسيارات تحت الأرض وطوابق علوية فيها محال تجارية ومكاتب ومرافق خدماتية أخرى، ستحول شارع التطوع إلى قطب تجاري مميز يقضي على الصورة النمطية السوداء التي لازمت المكان سنوات طويلة. و يتوقع بعض المتتبعين لمشروع سوق شارع التطوع أن تواجه البلدية متاعب كبيرة عند البحث عن مستثمرين جادين لبناء السوق و تسييره وفق دفتر شروط و عقد امتياز يضمن حقوق و واجبات كل طرف. و قد أصبحت بلدية قالمة بعد توجيهات وزير الداخلية مطالبة بإطلاق مناقصة وطنية لجلب المستثمرين الخواص الذين يملكون الإرادة و الإمكانات المالية اللازمة لإنجاز المشروع، ذو المردودية الاقتصادية العالية بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي و شهرة السوق القديم التي تجلب إليها المواطنين و التجار من مختلف مناطق الوطن.